أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت 28 مارس 2020 عن إصابة 57 حالة ليصبح العدد الإجمالي هو 402 حالة إصابة مؤكدة بينما ارتفع عدد الوفيات ليصبح 25 حالة وعدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء هو 12 حالة، وقد علق العديد من الأطباء والمختصين عن أن ارتفاع عدد الوفيات راجع للتشخيص المتاخر للفيروس حيث ان اغلب المتوفين وصلوا في وضعية حرجة للمستشفيات. هذا وقد عبر العديد من المدونين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين والأطر الطبية عن ضرورة توسيع عدد الفحوصات اليومية لتشمل كل الحالات المشتبه بها.
وفي نفس السياق أعلن رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي لموقع فبراير كوم أن معدل ارتفاع نسبة الوفيات بالمغرب بسبب فيروس كورونا يمكن وصفه بالمخيف ويدعو للقلق كما أشار أيضا أن فرنسا والصين بعد تسعة أيام من انتشار الوباء بلغ فيهما عدد الوفيات نسبة 2.2 في المئة عكس المغرب الذي بلغ فيه عدد الوفيات نسبة 6.6 في المئة وهذا يعطي إنذارا بأن القادم سيكون مقلقا.
وفي المقابل، أعلن موقع مراكش.كوم أن أطباء مراكش قد أكدوا أنهم وقفوا على بعض حالات الزبونية والمحسوبية في إجراء تحاليل خاصة للكشف عن فيروس كورونا فيما يتم رفض إجرائها لمرضى حلوا بمستشفى ابن زهر والرازي بدعوى أن عليهم الاتصال بالارقام المخصصة لهذه الغاية كما استغربوا لرفض الوزارة حتى الان توزيع الكاشف السريع للفيروس على مختلف المستشفيات بالمغرب رغم توصل الوزارة بكميات وافرة منه.
وفي مبادرة إنسانية بالحسيمة قام أحد المعطلين ومناضل النهج الديموقراطي رفيق الحمدوني وزوجته بصنع وتوزيع كمامات بالمجان على المسنين بدار العجزة وأكد أنه سيستمر في هذه المبادرة حتى 20 أبريل 2020.
ومن جهة أخرى، أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي في بيان لها عن مطالبتها بسحب منشور الحكومة الذي يجهز على الترقيات والتوظيفات الجديدة بالتعليم وذكرت بالأولوية القصوى لمواجهة وباء كورونا كما قد حذرت الحكومة من استثمار انعكاسات الوباء لتمرير سياساتها التخريبية للتعليم العمومي وضرب المكاسب والحريات والحقوق الديمقراطية للشغيلة التعليمية.
كما سجلت ارتجال برنامج التدريس عن بعد في غياب وضعف البنيات والفضاءات واللوجستيك وغياب التأطير والتكوينات الفعلية الموجهة لهيأة التدريس وهيأة المراقبة التربوية والإدارة التربوية.
وجددت أيضا مطالبتها باستثمار جزء من الأموال المرصودة لمواجهة وباء كورونا في تأهيل التعليم والصحة العموميين واستعادتهما من لوبي القطاع الخاص، والقطع مع السياسات النيوليبرالية المتوحشة المفروضة من الدوائر المالية الامبريالية.
في نفس السياق أعلنت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب في بيان لها أنها تحذر النظام السياسي بالمغرب من استغلال الظرفية للإجهاز على ما تبقى من الوظيفة العمومية من خلال منشور رقم 03/2020 القاضي بتأجيل الترقيات وإلغاء التوظيفات و يدعو إلى إلغاء هذا القرار الجائر، وطالبت أيضا بتوفير الدعم المادي والمعنوي لكافة الأشخاص في وضعية هشة وتوفير كافة مستلزمات ومواد الوقاية والتطهير والتعقيم بشكل مجاني لمن لا يستطيع الحصول عليها وقد أدانت استغلال النظام القائم لهذه الظرفية لاعتقال الأصوات الحرة و المناضلة من بينهم ياسين فلات الذي تم اعتقاله بمدينة خنيفرة.
كما أعلنت القمة العالمية للشعوب في بيان لها أنه مع بلوغ الدين العالمي اليوم 250 تريليون دولار ومع ديون هائلة للشركات و تباطؤ النشاط الاقتصادي سيؤدي لاصطفاف الشركات طالبة الدعم المالي من الحكومات، وهذا ما اعتبرته هدرا للموارد البشرية الثمينة في هذا الظرف الاسثتنائي.
وطالبت أيضا بالوقف الفوري لجميع الأعمال، باستثناء العاملين الطبيين واللوجستكيين والمطلوبين لإنتاج الطعام والضروريات، دون خسارة في الأجور في حين يجب على الدولة تحمل تكلفة أجور الحجر الصحي. و طالبت أيضا بتأميم المستشفيات والمراكز الصحية و شركات الأدوية و الحث على التعاون بين الدول لإيجاد اللقاح وأجهزة اختبار أسهل وإلغاء الملكية الفكرية في مجال الطب كما طالبت بإغلاق الأسواق المالية العالمية.
في حين أعلنت الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب في بيان لها عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل الحرية والاستقلال وبناء دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني مع مطالبتها بإطلاق سراح المعتقلين في سجون الكيان الصهيوني.
كما عبرت عن استيائها العميق من غياب الحد الأدنى من التضامن بين البلدان التي تعاني من وباء كورونا بما في ذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي وتعتبر ذلك خاصية ملازمة لنظام الرأسمالية المأزوم ومنطق اشتغاله القائم على الاستغلال ونهب خيرات الشعوب والاستعمار وعلى الفردانية والأنانية والربح المالي السريع.
