عبد الحميد أمين .. اليسار والعمل الوحدوي

عبد الحميد أمين

مداخلة خلال ندورة “اليسار والتحالفات الممكنة” من تنظيم أصدقاء الفقيد محمد معروف.

مناسبة هذا العرض هي إحياء الذكرى الثانية لافتقادنا للرفيق محمد معروف. عرفت هذا الرفيق للمرة الأولى يوم 04 شتنبر 1979 بالسجن المركزي عندما التحقت مجموعتنا (حي “ج”) بمجموعة محاكمة يناير 1977 المتواجدة آنذاك بحي ” أ “. تعرفت عليه أكثر بعد الخروج من السجن وأثناء المناقشات الماراطونية حول تجميع اليسار الجديد، ثم بعد ذلك داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
حسنا فعل المنظمون لإحياء هذه الذكرى بهذه الطريقة. الرفيق معروف كان وحدويا. وتكريما لروحه الزكية، من الإيجابي تناول هذا الموضوع حول “اليسار والعمل الوحدوي” والذي عنونتموه بـ”اليسار والتحالفات الممكنة”، ولماذا لا “اللازمة”؟

ماذا نعني “باليسار”؟

اليسار ببلادنا اليوم يتشكل من مجموع القوى التي تناضل ضد السيطرة الإمبريالية، عالميا وعلى المستوى الوطني، وضد المخزن بأوجهه المختلفة (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية) وضد الكتلة الطبقية السائدة المكونة بالأساس من البورجوازية الكمبرادورية وملاكي الأراضي الكبار، التي ترتبط مصالحها بالنظام الرأسمالي التبعي الريعي السائد ببلادنا. واليسار هو كذلك وبشكل واضح مناهض للصهيونية، كإحدى إفرازات الإمبريالية العالمية، وضد التطبيع معها ومع كيانها المسمى إسرائيل.

يناضل اليسار من أجل إقرار نظام ديمقراطي، بالمفهوم الشمولي للديمقراطية، كديمقراطية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، والتي تشكل الإطار الوحيد لفرض احترام حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها. وهذه الديمقراطية بالمفهوم الشمولي تشكل البوابة نحو النظام الاشتراكي المنشود من طرف اليسار أي النظام الذي تكون فيه السلطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بيد الطبقة العاملة وحلفائها الكادحين.

طبعا، وبهذا التحديد لليسار، نحن نستثني منه اليسار التقليدي الذي ارتمى، خاصة مع تجربة التناوب التوافقي، المنطلقة في مارس 1998، في أحضان المحزن، بعد أن أراد دمقرطته من الداخل فمخزنه. واليوم، أعتقد أنه يسهل علينا تصنيف هذا اليسار بعد مشاركته في سائر الحكومات المخزنية التي عرفتها بلادنا منذ أزيد من 21 سنة، وخاصة في الحكومة السابقة والحكومة الحالية التي لم نعد في حاجة إلى الإقناع بطابعها الرجعي المكشوف. ويمكن طبعا أن نستثني من هذا التحديد بعض الفعاليات والتيارات الضعيفة التي تقاوم ضد تمخزن أحزابها وتتشبث جزئيا برصيدها التاريخي التقدمي.

اعتبارا لما سبق، إن اليسار ببلادنا يتكون اليوم أساسا من أحزاب “فيدرالية اليسار الديمقراطي” والنهج الديمقراطي وبعض المجموعات الماركسية الأخرى منحدرة أساسا من الوسط الطلابي التقدمي المناضل.

طبعا، إن القوى اليسارية تحظى بنفوذ كبير أو صغير داخل مجموعة من التنظيمات الجماهيرية: نقابات الشغيلة، تنظيمات حقوقية ونسائية وشبابية وثقافية وجمعوية أخرى وفي صفوف الطلبة (بعض من فصائل أوطم)، وتنظيمات المعطلين. وهذه التنظيمات لا تصنف عادة باليسارية، لكنها تدور في فلك اليسار وتتفاعل إيجابيا مع مواقفه وطروحاته.
وطبعا النقاش سيبقى مفتوحا حول ماهية اليسار ومكوناته.

ماذا نعني بالتحالف؟

في العمل السياسي والعمل النضالي بشكل عام، هناك حاجة ماسة للعمل المشترك والوحدوي لبلوغ أهداف مشتركة لا يمكن وصولها بشكل انفرادي من طرف كل تنظيم على حدى، نظرا لاختلال موازين القوى لصالح العدو المشترك.

هذا العمل المشترك يتخذ أشكالا عدة ويتدرج من التنسيق المناسباتي أو الظرفي إلى التنسيق المهيكل والمستمر، إلى التحالف الذي يمكن أن يتحول إلى وحدة اندماجية.
+ أمثلة التنسيق المناسباتي أو الظرفي :
ــ الإضراب الوطني الوحدوي للتنظيمات النقابية التعليمية ليوم 3 يناير 2019 مع المسيرة الوطنية في الرباط الذي شاركت فيه جميع النقابات التعليمية وكذا جل التنسيقيات بالقطاع. وقد تلا هذا الإضراب الوحدوي مجموعة من النضالات الوحدوية الأخرى.
ــ المسيرة الوحدوية المنظمة بالرباط هذه السنة للتنديد بالأحكام الجائرة ضد معتقلي حراك الريف وللمطالبة بإطلاق سراحهم وسراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا.
ــ التظاهرات الوحدوية التي دعت لها التنظيمات النسائية والحقوقية.
ــ المسيرة الأخيرة ليوم 23 يونيو، المنظمة بالرباط تضامنا مع الشعب الفلسطيني واحتجاجا على ورشة المنامة الخيانية المنظمة في البحرين يوم 25 و26 يونيه الماضي.
ــ التنسيقات الظرفية بين شبيبات أحزاب اليسار.
+ أمثلة عن التنسيق المستمر (الإئتلافات) :
ــ “تجمع اليسار الديمقراطي” بين النهج الديمقراطي والطليعة واليسار الاشتراكي الموحد والمؤتمر الوطني الاتحادي والوفاء للديمقراطية. انطلق في 06 يونيو 2004 بخمسة تنظيمات ( النهج، الطليعة، اليسار الاشتراكي الموحد، المؤتمر الوطني الاتحادي، الوفاء للديمقراطية ) وتراجع بعد 3 سنوات دون أن يتم حله لحد الآن.
ــ التنسيقيات ضد غلاء المعيشة.
ــ “الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان”، الذي يضم أزيد من 20 تنظيما حقوقيا، والذي تشكل بضعة أيام قبل انطلاق حركة 20 فبراير ليبقى صامدا إلى الآن.
ــ التنسيق النقابي المنطلق في 29 يناير 2014 بين 3 مركزيات نقابية (إم ش، كدش، فدش) والذي تحول إلى تنسيق خماسي بعد انضمام “اع ش م” والنقابة الوطنية للتعليم العالي قبل أن تنطفئ شعلته ، مع كامل الأسف، في صيف 2016 بعد نجاح الحكومة في تمرير القوانين المشؤومة الخاصة بالتقاعد وما عرف بالثالوث الملعون.
+ طبعا يبقى التحالف هو أرقى أشكال العمل الوحدوي ويمكن هنا أن نذكر بـ:
ــ تجربة الكتلة الديمقراطية التي كانت تضم في البداية أربعة أحزاب هي حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي.
ــ تجربة تحالف اليسار الديمقراطي الذي تطور إلى فيدرالية اليسار الديمقراطي، والتي تعمل في أفق الوحدة الإندماجية للأحزاب الثلاثة في حزب واحد.

بعد هذا التحديد لماهية اليسار ولأنواع العمل المشترك والوحدوي، سأحاول في ما تبقى من هذه المداخلة التفاعل بشكل مباشر مع موضوع العرض.

وقبل ذلك أريد التأكيد على السمة الأساسية للوضع ببلادنا المتجسدة في الهجوم غير المسبوق للمخزن، وللإمبريالية، وللرأسمالية المتوحشة ببلادنا على الحريات ومكتسبات وحقوق الطبقة العاملة والفلاحين الكادحين وسائر فئات الشغيلة الأخرى ومجموع الجماهير الشعبية. وبالمقابل هناك نضالات قوية، وبطولية أحيانا، عرفتها وتعرفها البلاد منذ 20 فبراير 2011 لكن هذه النضالات لم تسفر عموما عن نتائج إيجابية نوعية ملموسة، نظرا لتشتتها في الزمان والمكان، وغياب الروابط بينها ونظرا لتغول المخزن ونزوعه المتزايد نحو القمع ونحو تعزيز مقومات الدولة البوليسية. لذا، اعتبرنا في النهج الديمقراطي، أن المهمة الأساسية بالنسبة إلينا كما كان الحال بالنسبة لحركة 20 فبراير المجيدة، هي التخلص من المخزن على طريق بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية، مما يستوجب في نظرنا تفعيل شعار مؤتمرنا الرابع المنعقد في يوليوز 2016: “بناء حزب الطبقة العاملة والجبهة الموحدة للتخلص من المخزن، على طريق بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية”.

وسأختم هذه المداخلة بالتأكيد على النقط الخمس التالية:

أولا، نحن في النهج الديمقراطي نتمنى لرفاقنا في فدرالية اليسار الديمقراطي كامل التوفيق في تقوية الفدرالية ونجاح مشروعها المتعلق بالوحدة الإندماجية في إطار حزب سياسي يساري اشتراكي مناهض للإمبريالية، للمخزن وللرأسمالية التبعية الريعية .

ثانيا، نحن من جهتنا في النهج الديمقراطي نعتبر أن مهمتنا المركزية، وبالموازاة مع العمل على بناء الجبهة الموحدة، هي بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين؛ ونعتزم الإعلان عن تأسيس هذا الحزب في مؤتمرنا القادم أي في المؤتمر الخامس المبرمج عقده في يوليوز 2020. ونحن نمد اليد لكافة الماركسيين المغاربة المقتنعين طبعا بمهمة بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة، كمهمة لا تقبل المزيد من التأجيل، لمباشرة الحوار بمختلف أشكاله من أجل بلوغ هذا الهدف بشكل جماعي.

ثالثا، نحن كنهج، منذ الآن وحتى بعد الوحدة الاندماجية لمكونات فدرالية اليسار الديمقراطي، وبعد الإعلان عن تأسيس حزب الطبقة العاملة المنشود، سنظل متشبثين بالعمل المشترك مع الفدرالية ومع سائر القوى الديمقراطية واليسارية الأخرى، ونطمح لتشكيل تحالف متين للقوى الديمقراطية، تشكل الفدرالية والنهج نواتها الأساسية. وإن هدف هذا التحالف هو التخلص من المخزن، ومن الهيمنة الإمبريالية على بلادنا، ومن الرأسمالية التبعية الريعية، والعمل على تشييد نظام ديمقراطي يضمن لشعبنا التمتع بحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها.

إننا نعتبر أن إقامة هذا التحالف ممكن، شريطة تأكيد الجميع على ما يجمع الديمقراطيين (80% على الأقل من القضايا المطروحة) وليس ما يفرقهم (20% على الأكثر من القضايا المطروحة)،مع مواصلة النقاش الهادئ حول القضايا الخلافية. وهنا ندعو إلى استحضار تجربة “تجمع اليسار الديمقراطي” التي لم يكن فيها أي اشتراطات لبعضنا عن الأخر.

رابعا، لقد دخلنا كنهج في الأسابيع الأخيرة مع رفاقنا في فيدرالية اليسار الديمقراطي وتنظيمات ديمقراطية أخرى في لقاءات تشاورية من أجل تشكيل “جبهة اجتماعية” مكونة من تنظيمات سياسية ونقابية وجمعوية وتعبيرات عن التنسيقيات والحراكات الشعبية مقتنعة بأهمية توسيع وتقوية العمل الوحدوي والمشترك، كضرورة تمليها موازين القوى والتحديات الاستراتيجية المتعلقة بالقضاء على الاستبداد، وكضرورة للنهوض بالعمل الاجتماعي على طريق بناء جبهة ديمقراطية قوية ومتماسكة تساهم بدورها في إرساء نظام ديمقراطي يضمن الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية لسائر المواطنين/ات.

وستعمل هذه الجبهة الاجتماعية على الدفاع عن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وعلى الحريات العامة والفردية ووفي مقدمتها الحريات النقابية التي أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى.

ونحن في النهج الديمقراطي، نأمل بأن ترى هذه الجبهة الاجتماعية النور في أقرب وقت، خاصة وأن الاتفاق حاصل على أرضيتها وعلى مكوناتها المفترضة. و لاشك أن هذه الجبهة ستشكل قفزة نوعية في مجال العمل الوحدوي.

خامسا، إننا في النهج الديمقراطي، وكما يعرف الجميع، نعتبر أن الحاجز الأساسي أمام خروج بلادنا من التخلف السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي هو المخزن الذي يشكل قاعدة الاستبداد والفساد في هذا البلد، والدعامة الأساسية للنفوذ الإمبريالي ببلادنا، وللرأسمالية المتوحشة المتغولة أكثر فأكثر.

لذا نعتبر أنه يجب حشد عموم القوى السياسية والمجتمعية المناهضة للمخزن، للتخلص من هذا العبئ التاريخي، على طريق بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية. ومن هنا موقف النهج الديمقراطي حول موضوع التنسيقات والعمل المشترك والجبهات.

فبالإضافة للعمل المشترك مع القوى الديمقراطية، وهذا هو الأساسي بالنسبة إلينا، فإننا دعونا في النهج الديمقراطي إلى تشكيل تنسيقات وجبهات ميدانية هدفها التخلص من المخزن. وهذه الجبهات الميدانية تسعى على المستوى الاجتماعي إلى تعزيز نضال شعبنا من أجل الحقوق الاجتماعية وتسعى على المستوى السياسي إلى الدفاع عن الحريات وإلى تخلص بلادنا من الاستبداد والفساد على غرار ما طرحته حركة 20 فبراير المجيدة، التي يجب استحضارها كتجربة مهمة لنستفيد من إيجابياتها وسلبياتها على السواء.

نحن في النهج الديمقراطي نعرف أن هذه النقطة حول التنسيقات والجبهات الميدانية إشكالية داخل اليسار؛ ومع ذلك يجب طرحها للمناقشة الهادفة فيما بيننا وكذا في الحوارات العمومية مع كل من يهمهم الأمر.

في الخلاصة

كما أشرت سابقا، إن الجماهير الشعبية تقاوم ضد الهجوم على حرياتها ومكاسبها وحقوقها؛ إنها تناضل وتضحي؛ لكن النتائج ضعيفة؛ ومن هنا ضرورة العمل الوحدوي والمشترك بكل أصنافه.

لقد نجح المخزن والإمبريالية والقوى والطبقية المعادية لمصالح شعبنا، في التفعيل بنجاح لسياسة “فرق تسد”: نرى هذا في الحقل السياسي والنقابي والطلابي والشبابي والحقوقي والنسائي والثقافي. ونجد هذا حتى عند المعطلين الذين كانت لهم جمعية وطنية واحدة موحدة وقوية فأصبحت لهم العشرات من المجموعات بتأثير ضعيف إلى جانب الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب التي ضعفت قوتها بشكل كبير، مع الأسف.

ونحن في النهج الديمقراطي ندعو إلى التصدي الوحدوي للتشتت والتمزق في جميع المجالات وندعو إلى العمل معا ليس فقط من أجل الوحدة والتنسيق والتشبيك والتحالف، ولكن أيضا من أجل الذهاب إلى العمق، إلى محاربة سياسة فرق تسد، إلى مناهضة ثقافة التقسيم والانقسام والتشتت والتشرذم، وبعبارة واحدة إلى تسييد ثقافة الوحدة كبديل لثقافة الانقسام والتقسيم.

وحتى نكون عمليين: في هذه الفترة، أمامنا فرصة مهمة للنهوض بالعمل الوحدوي السياسي والاجتماعي. أمامنا مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب وهو القانون المشؤوم الذي سيكبل ويجرم حق الإضراب، لكن أكثر من ذلك سيؤدي إلى تراجع خطير للعمل النقابي الكفاحي.

ومن هنا ضرورة الحشد الوحدوي لكافة النقابات (وخاصة إ.م.ش وك.د.ش) والتنسيقيات النقابية المناضلة، والقوى السياسية اليسارية والحركة الحقوقية المناضلة والشباب والنساء والطلبة (نعم، إن الطلبة معنيون أيضا بهذا القانون) وأساتذة التعليم العالي لمواجهة القانون التكبيلي لحق الإضراب.