وثائق إلى الأمام .. من أجل مراجعة نقدية لممارستنا داخل القطاع الطلابي

قررت هيئة تحرير الموقع الرسمي لشبيبة النهج الديمقراطي chabiba.org إعادة نشر بعض وثائق المنظمة الماركسية اللينينية إلى الأمام، كمساهمة من الهيئة في إعادة نشر الإرث النظري والنضالي التاريخيين للشعب المغربي وللحركة الماركسية اللينينية المغربية، خصوصا منظمة إلى الأمام التي نشكل استمرارية لها كنهج ديمقراطي، كما نبتغي من هذه العملية إعادة توفير هذه الوثائق للمناضلين/ات الذين واللواتي لم تتح لهم ولهن فرصة الإطلاع على هذه الوثائق والإستفادة منها، إضافة إلى الباحثين/ات في المجال.

في هذه الحلقة، وتزامنا مع الدخول الجامعي الجديد، ورغبة منا في المساهمة في خلق نقاش جدي ومسؤول حول سبل النهوض بالحركة الطلابية والتقدم في مهمة إعادة بناء الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، نعيد نشر وثيقة “من أجل مراجعة نقدية لممارستنا داخل القطاع الطلابي” التي أصدرتها منظمة إلى الأمام في فبراير 1979. وهي وثيقة نعتبرها بالغة الأهمية سواء على المستوى السياسي التاريخي والنظري، وكذلك لما لها من إطار موجه ومرشد لممارسات وتصورات العديد من أطراف الحركة الطلابية ومن ضمنها فصيل طلبة اليسار التقدمي، ولهذه الأسباب ولكل غرض مفيد نعيد نشرها.

من أجل مراجعة نقدية لممارستنا داخل القطاع الطلابي

المنظمة الماركسية اللينينية إلى الأمام: القيادة الوطنية، فبراير 1979

تقديم : يكتسي الموقف من الحركة الطلابية (ح.ط) انطلاقا من واقعها ونضالاتها الحالية ومهامنا داخلها أهمية بالغة ليس فقط لأن هذه الحركة تعرف مخاضا نضاليا وسياسيا هاما، وإنما أيضا بحكم المهام السياسية المطروح علينا انجازها وطنيا.

ويجب أن يكون واضحا منذ البداية أن ما يحركنا في هذا العمل وبشكل أساسي هو التعامل الغير السديد الذي بلورته منظمتنا الماركسية اللينينية “إلى الأمام” في تعاملها مع المنظمة الطلابية كمنظمة نقابية، والذي استمر رفاقنا في الخارج في بلورته إلى الآن وفي أبعاده القصوى (منظمتين طلابيتين) وأهدافنا السياسية داخل هذا القطاع كمنظمة ماركسية لينينية تريد إعادة بناء نفسها في الداخل بهدف تجاوز سلبيات التجربة السابقة وتوحيد العمل داخل هذا القطاع لخدمة شعاراتنا الثورية التي تستهدف بشكل أساسي التجدر داخل الجماهير الكادحة من عمال وفلاحين. فالقطاع الطلابي باعتباره ينتمي طبقيا إلى البرجوازية الصغرى له دوره الذي لا يجب الاستهانة به في الصراع الطبقي في المجتمع و.ح.ط. لعبت ولا تزال تلعب دورا في نضال الحركة الجماهيرية ككل ويجب التأكيد على أن ح.ط. لا يمكنها كحركة مناضلة أن تشكل طليعة النضال الثوري للشعب لأن موقعها الطبقي كفئة لا يؤهلها لذلك.

أ.و.ط.م. والظرف السياسي الذي جاء فيه رفع الحظر (نونبر 1978):

يشكل رفع المنع عن أ.و.ط.م. في نونمبر الماضي تراجعا من طرف النظام في صراعه مع الحركة الجماهيرية بشكل عام والحركة الطلابية بشكل خاص. إنه حدث سياسي بارز في الوضع السياسي ولا بد من الوقوف عنده، بحكم أنه تراجع سياسي واضح من طرف النظام حول مطلب سياسي ديمقراطي للحركة الطلابية بشكل خاص وللحركة الجماهيرية وقواها الديمقراطية والثورية بشكل عام.

كيف يمكن لنظام يصعد من نهبه واستغلاله للجماهير الشعبية أن يقوم بتراجع واضح عن مطلب هام من مطالبها الديمقراطية؟ إن هذا من المكونات المتناقضة لسياسة النظام. فإنه لا يعترف بشكل حر وإرادي خارج واقع الصراع الطبقي، وأنه يتحرك في إطار ذلك الصراع بكل تعقيداته وبشكل ينسجم مع واقعه الطبقي ومواقفه السياسية والاديديولوجية، فهو في الوقت الذي يعيش فيه أزمة اقتصادية هامة ومشاكل سياسية تتعمق باستمرار، يستعمل عدة وسائل سياسية في محاولة يائسة لتجاوز أوضاعه: القمع والنهب والديماغوجية الايديولوجية والسياسية والمناورات والتنازلات السياسية، لكن هذه التنازلات لا يسلم بها إلا مكرها تحت ضغط واقع الصراع الطبقي. تحت ضغط نضال الحركة الجماهيرية هذا أولا، وثانيا يحاول افراغ مطالب الجماهير التي تنازل عليها من مضمونها السياسي الفعلي ويعمل بكل وسائلة على حصرها وتوجيهها لخدمة أهداف سياسية معينة.

والتنازلات امام نضالات الحركة الطلابية خاصة والحركة الجماهيرية وقواها الديمقراطية والثورية بصدد أ.و.ط.م. مسألة واضحة. فالحركة الطلابية منذ أن فرض الحظر عن أ.و.ط.م. في 1973 لم تتخل عن النضال ضد هذا الاجراء التعسفي وتشبثت بشعار رفع الحظر عن أ.و.ط.م. وناضلت من أجله بجميع إمكانيتها وفي حدود واقعها السياسي الخاص وواقع الحركة الجماهيرية العامة. ورغم القمع الذي سلط على قيادتها السياسية وعلى الحركة الماركسية اللينينية والاتجاهات التقدمية الأخرى، هذا القمع الذي كان له تأثير بارز على واقعها السياسي ونضالاتها، رغم ذلك ظلت الحركة الطلابية تناضل من أجل رفع الحظر عن منظمتها المناضلة كما أنها خاضت نضالات هامة من أجل تحسين أوضاعها المادية والتعليمية وبذلك قاومت مخطط النظام الذي كان يستهدف تركيعها وتقييدها حتى لا تستمر في دورها النضالي ضمن مجموع الحركة الجماهيرية. إن هذا النضال الذي خاضته الحركة الطلابية من أجل رفع الحظر عن منظمتها لقي دعما ومساندة من طرف الحركة الجماهيرية وتنظيماتها النقابية والسياسية التقدمية والثورية كما لقي دعما من طرف الرأي العام الديمقراطي العالمي حيث لعبت الجماهير الطلابية في الخارج وأجهزة أ.و.ط.م. دورا هاما في هذا المجال وفي التعريف بنضالات الحركة الطلابية في الداخل وفضح القمع الذي تسلط على الجماهير الطلابية وحرمانها من حقها في التنظيم النقابي وأمام هذه النضالات وهذا التشبث من طرف الحركة الطلابية في الداخل والخارج بمنظمتها المناضلة والدعم والتأييد الذي لقيت، تراجع النظام ورفع الحظر عن أ.و.ط.م.

أما المناورة فهي واضحة أيضا في تنازل النظام. إن النظام الذي رفع شعار “السلم الاجتماعي” يحاول تطبيقه بوسيلتين أساسيتين، فالأولى: العمل على كسب اتفاق الأحزاب السياسية البرجوازية و البرجوازية الصغرى في إطار “الاجماع الوطني” والثانية القمع.

ولقد استطاع جر الأحزاب الاصلاحية للإتفاق على ذلك الشعار وفي نفس الوقت استعمل أسلوب القمع لحصر نضالات الجماهير الشعبية. إلا أن حائط السلم الاجتماعي كان هشا لم يصمد أمام الواقع المادي الذي تعيشه الجماهير والمشاكل الاجتماعية والسياسية التي تتخبط فيها وما كان عليه إلا أن يتكسر تحت ضغط هذا الواقع الذي فرض نفسه على هذه الأحزاب السياسية وخاصة منها البرجوازية الصغيرة ضمن واقع الصراع الطبقي العام الدائر في البلاد وتطور قضية الصحراء الغربية منذ الصيف الماضي. وإذا كانت الحركة الطلابية لم ترضخ للسلم “الاجتماعي” وظلت تناضل من أجل رفع الحظر عن أ.و.ط.م. ومن أجل تحسين أوضاعها المادية والتعليمية ولم يستطع قمع النظام ولا محاولات الأحزاب البرجوازية الاصلاحية أن تقوم بتوقيف نضاليتها. فإن النظام حاول عن طريق تراجعه هذا اسكات الجبهة النضالية للحركة الطلابية المتشبثة بحقها في التنظيم النقابي المتمثل في أ.و.ط.م. من جهة والمراهنة على استفادة بغض القوى السياسية البرجوازية الصغيرة من المنظمة الطلابية لتطبيق “السلم الاجتماعي” من جبهة ثانية، هذا هو الوجه المزدوج لتراجع النظام على حظر أ.و.ط.م.

يبقى مشكلان لابد من توضيحها. إن هذا التراجع فيه نواقص حيث لم يتراجع النظام عن اعتقال ومتابعة مسؤولي أ.و.ط.م. باعتبار أن قمعهم جاء في إطار هجومه على الحركة الطلابية ومنظمتها المناضلة من جهة، ومن جهة ثانية فإن أي مكسب تحققه الجماهير عامة في نضالها ضد النظام لا يأخذ مضمونه إلا من واقع الصراع الطبقي العام في البلاد، فكم من مكاسب هامة استطاعت الطبقة الكمبرادورية الحاكمة في شروط سياسية معينة إفراغها من مضمونها وكم من مكاسب جزئية استطاعت الحركة الجماهيرية الاستفادة منها في مسيرتها النضالية. ومن هنا يظهر مدى الدور الذي يجب أن تقوم به المنظمة الماركسية اللينينية “إلى الأمام” مع باقي القوى الديمقراطية والثورية في الاستفادة من تراجع النظام وإرجاعه مكسبا راسخا جماهيريا يعزز نضالية ووحدة الحركة الطلابية، ويقوي مواقعها النضالية ضد النظام. هكذا يظهر الخطأ السياسي الكبير الذي سقط فيه رفاقنا في الخارج (أوربا) الذين وقفوا موقفا سلبيا من هذا المكسب الجماهيري الذي حققته الحركة الطلابية وحاولوا جر هذه الأخيرة في منزلق خطير لا يخدم نضالها و وحدتها وتطوير مسيرتها النضالية. إن اعتبار هذا المكسب ناقصا لا يجب أن يؤدي بنا إلى رفضه تحت مبرر المطالبة به كاملا. كما أن اعتبار إطلاق سراح مناضلي ومسؤولي أ.و.ط.م. ورفع المتابعة في حق المغتربين منهم شرطا أساسيا لقبوله موقف خاطئ لا ينظر إلى تراجع النظام هذا في إطاره الصحيح وضمن منظور شامل للواقع السياسي العام الذي جاء فيه و واقع الحركة الطلابية الخاص ومدى أهمية أ.و.ط.م. رغم نواقصه في إطار الحركة الجماهيرية وتدعيم وحدتها والمساهمة في توفير الشروط هامة لتجنيدها من أجل النضال لإعطاء المضمون الكفاحي للـ أ.و.ط.م. ضمن مبادئه الأربعة والعمل على انتزاع مكاسب أساسية مرتبطة برفع الحظر كإطلاق سراح مسؤولي ومناضلي أ.و.ط.م.، هذا إلى جانب النضال على واجهة المشاكل المادية والتعليمية التي يعيشها القطاع والدور السياسي الذي يمكن أن تقوم به الحركة الطلابية ضمن مجموع الحركة الجماهيرية في الظرف السياسي الراهن.

إن تراجعا ولو بسيطا في هذه الظروف من طرف النظام يعتبر مكسبا للحركة الجماهيرية وقواها الديمقراطية والثورية ويجب التعامل السديد معه من أجل تطويره وترسيخه والاستفادة منه في تجنيد الحركة الجماهيرية من أجل تحقيق مكتسبات أخرى أكثر اهمية في صراعها ضد عدوها الطبقي.

أما اعتبار العمل داخل أ.و.ط.م. مشروطا بتراجعات كاملة في الظرف الراهن فهو خاطئ ويضر بالحركة الجماهيرية ولا يقدمها خطوة إلى الأمام وقد يتعارض بشكل صارخ مع مصالح الحركة الطلابية مما يؤدي بأصحابه إلى التهميش السياسي الشيء الذي يجعل الموقف الثوري السديد هو التخلي عنه بشكل علني.

نظرة نقدية لمقررات المؤتمر الخامس عشر:

بعد هذه النظرة المركزة للإطار السياسي العام الذي جاء فيه رفع الحظر عن أ.و.ط.م.، علينا أن نتساءل كيف يجب التعامل مع هذا المكسب الجماهيري. ولابد من تحديد جواب دقيق حول سؤال ما العمل من إلقاء نظرة نقدية عن تجربة الحركة داخل هذا القطاع وخاصة المؤتمر 15 وما يتعلق بمقرراته السياسية الخاطئة التي كرستها الحركة الماركسية اللينينية داخل هذا القطاع.

ويستهدف هذا التقييم النقدي الأولي وضع اللبنة الأولى لتجاوز أبرز الأخطاء التي سقطنا فيها في تجربتنا الماضية داخل الحركة الطلابية، وذلك عن طريق تسليط الأضواء على مقررات المؤتمر 15 حيث عبرت عن التتويج السياسي والإيديولوجي في تعاملنا مع أ.و.ط.م.وسنعمل لاحقا في إطار تقييمنا الشامل لتجربتنا السياسية والإيديولوجية والتنظيمية على توضيح الأسس السياسية والإيديولوجية والطبقية التي أفرزت هذه الممارسات حيث أننا سوف لن نتطرق لطروحات نظرية مثل “المقدمة التكتيكية” وعملية الاستيلاء على الجهاز وسنكتفي بتقييم جد مركز للمؤتمر 15.

لقد عبر المؤتمر 15 على مرحلة نضالية متقدمة في تاربخ الحركة الطلابية على جميع المستويات وكان احراز “الجبهة الموحدة للطلبة التقدميين” على أغلبية الأصوات الانتخابية في المؤتمر تعبيرا من الحركة الطلابية على ارتفاع وعيها السياسي ونضاليتها. وما كان عليها أن تعطي أغلبية أصواتها للحركة الماركسية اللينينية إلا نظرا للمواقف الديمقراطية التي بلورتها وناضلت من أجلها هذه الأخيرة داخل الحركة الطلابية.

وإذا كان هذا التسجيل حقيقة تاريخية عبر عنها المؤتمر 15 فلا يجب أن نتغاضى عن الأخطاء السياسية التي سقطت فيها الحركة الماركسية اللينينية المغربية.

أولا: فعلى المستوى السياسي عبرت المقررات السياسية للمؤتمر 15 عن مواقف سياسية خاطئة فيما يتعلق بالقوى السياسية العاملة داخل أ.و.ط.م. وكان هذا التعامل الفعلي مع هذه القوى كما عبر على ذلك البيان الختامي ينبني على علاقة: نقد – وحدة – نقد.

فقد كان هذا الفهم للعمل الجهوي داخل أ.و.ط.م. خاطئا من الناحية السياسية فالمنظمة الطلابية أ.و.ط.م. ذات مبادئ أساسية تفرض ضرورة فتح المجال السياسي لنشاط كل القوى التقدمية داخل النقابة في إطار احترام هذه القوى لمبادئ أ.و.ط.م. الأربعة (الجماهيرية – التقدمية الديمقراطية – الاستقلالية) الشيء الذي يفرض من الناحية السياسية الحرص على الحد الأدنى الذي يجب أن يتوفر على المستوى السياسي من أجل مساهمة هذه القوى ذات التأثير الواسع في الحركة الطلابية وذات المواقف التقدمية داخل هذا القطاع والتعامل معها في إطار احترام مبادئ أ.و.ط.م. الأربعة. إن المبدأ الذي يجب أن يتحكم العلاقات الجبهوية والتحالفات السياسية هو: “وحدة – نقد – وحدة” أي تغليب طابع الوحدة بهدف لف جميع القوى التقدمية على أساس برنامج أدنى، والنقد في حالة تهاونها في التطبيق العملي لهذا البرنامج يهدف دفعها للنضال من جديد.

ثانيا: لقد كان التعامل مع القوى السياسية يستند إلى مفهوم خاطئ للعمل النقابي الديمقراطي، حيث أن الحركة الماركسية اللينينية خلطت بين العمل النقابي الديمقراطي والعمل السياسي الثوري مما قادها إلى إصدار مقررات سياسية تنسجم والبرامج الثورية للأحزاب السياسية الثورية. وهكذا تبلور التعامل مع هذه القوى السياسية بشكل خاطئ يسيء لجوهر المبادئ الأربعة لـ أ.و.ط.م. وخاصة الاستقلالية الديمقراطية.

إن القوى البرجوازية والبرجوازية الصغيرة تحاول دائما ضرب هذه المبادئ والمساس باستقلالية وجماهيرية النقابة، وعلى هذا المستوى بالضبط لم تتميز الحركة الماركسية اللينينية عن هذه القوى حيث مست باستقلالية النقابة الطلابية.

ثالثا: ولقد تجلى هذا الخلط على المستوى النقابي الديمقراطي والعمل السياسي الثوري في التصور السياسي الذي حكم المواقف التي عبر عنها المؤتمر 15 من الوضع السياسي بالبلاد ومسألة السلطة حيث بلور المؤتمر مواقف سياسية لا تستمد أسسها من موازين القوى الطبقية والمصلحة الفعلية للطبقات الأساسية العمال والفلاحين خاصة والجماهير الشعبية عامة بالبلاد في تلك الفترة التاريخية المحددة بالضبط، والامتدادات السياسية لهذه الموازين داخل الحركة الطلابية خاصة على مستوى أهدافها ومستواها النضالي والأساليب التي تستعملها لتحقيق أهدافها في هذه الفترة التاريخية المحددة، ومن هنا فإن طرح عدة قضايا استراتيجية يشكل اقتحاما لها وخاطئ من الناحية السياسية طرحها داخل المؤتمر – مثل مسألة العنف والإطاحة بالنظام الرجعي والحزب البروليتاري بل والحرب الشعبية. وإذا كانت الحركة الطلابية كجزء من الحركة الجماهيرية تناضل من أجل مجتمع وطني ديمقراطي وشعبي في إطار المسيرة النضالية للشعب المغربي من أجل تحقيق هذا الهدف، فإن ذلك لا يجعل من أ.و.ط.م. بديلا للقوى السياسية الوطنية والديمقراطية والثورية ولا للحزب الماركسي اللينيني الذي يقود نضال الشعب المغربي من أجل ذلك الهدف.

رابعا: وإذا كان الظرف السياسي العام بالبلاد آنذاك والواقع الخاص للحركة الطلابية يستلزمان ضرورة توسيع التحالفات السياسية وتشكيل أوسع جبهة نضالية لمناهضة النظام في ظرف يتميز ببداية هجوم واسع على الحركة الجماهيرية وقواها الثورية والديمقراطية من أجل الهجوم على الحركة الطلابية، فإن تلك المواقف السياسية التي عبر عنها المؤتمر 15 والنهج الذي اتبعه لم يكن يسمح بتشكيل هذه الجبهة بل كان يعارضها في الصميم ولا يساعد على خلق الشروط السياسية الملائمة من أجل قيامها مما جعل الحركة الطلابية تواجه هجوم النظام في بداية 1973 وهي ضعيفة وغير متراصة الصفوف حيث كانت الحركة الماركسية اللينينية في صراع سياسي واسع مع الأحزاب بما في ذلك الجناح الراديكالي لاوقش الذي كان يهيئ لحوادث 3 مارس.

تلك هي باختصار الأخطاء السياسية التي حملتها المقررات السياسية للمؤتمر 15 والاعتراف بهذه الأخطاء وتقديم النقد الذاتي عليها، في هذا الظرف بالضبط الذي ستعرف فيه الحركة الطلابية مرحلة نضالية جديدة من تاريخها، في وقت استطاعت انتزاع مشروعية منطمتها العتيدة، يدخل في إطار الحرص على وحدة الحركة الطلابية ورص صفوفها من أجل ممارسة حقها في النشاط النقابي الديمقراطي وبلورة هذا المكسب السياسي بشكل ينسجم والروح النضالية التقدمية للحركة الطلابية وعزمها على بلورة وتجسيد مكسبها هذا بالشكل الذي يتلاءم مع أهدافها النضالية كجزء من الحركة الجماهيرية.

كما أن تسجيل هذه الأخطاء يدخل في إطار العزم الأكيد على تدعيم نضالية الحركة الطلابية واسترجاع مكتسباتها بالنضال الجماهيري وبمساهمة كافة الطلبة والتيارات الديمقراطية والثورية في مسيرة النضال للحركة الطلابية والتعامل بروح نقدية مع الأخطاء السياسية ومن مواقع النضال والغيرة على الحركة الطلابية. إلا أن هذا التعامل النضالي مع الأخطاء بروح نقدية لا يجب أن يؤدي إلى التنكر للدور التقدمي الذي لعبه المؤتمر 15 وللمكاسب السياسية التي حققتها الحركة الطلابية من خلاله على عدة مستويات سياسية وتنظيمية ونضالية وللأعباء الجسيمة التي تحملها مسؤولو ومنا ضلو أ.و.ط.م. في ظرف تاريخي دقيق وشروط سياسية معقدة مرت منها الحركة الطلابية والحركة الجماهيرية على العموم وقواها الديمقراطية والثورية.

إن من بين الانجازات الهامة التي حققها المؤتمر 15 هو العمل على تطوير العلاقات النضالية داخل الحركة الطلابية خاصة ومع الحركة الجماهيرية عموما وذلك من خلال العمل على المزيد من ربط النضالات الطلابية بالنضالات الجماهيرية في مسيرة النضال من أجل مجتمع وطني ديمقراطي وشعبي كما حاول تجاوز الأساليب الاصلاحية في التعامل داخل الحركة الطلابية بتركيزه على القاعدة الطلابية وفتح المجال أمامها لمراقبة الأجهزة القيادية لـ أ.و.ط.م. والاعتماد على القواعد بالأساس على مستوى اتخاذ المواقف والحسم فيها وقد جسدت مقرراته هذا النهج الذي يوفر إمكانيات هامة لإعطاء الحركة الطلابية زخما نضاليا ولتلعب دورها ضمن الحركة الجماهيرية.

هذه المكاسب وأخرى غيرها يجب على الحركة الطلابية أن تدافع عنها لاعتبارها حققتها بنضال طويل وشاق في إطار نضالها من أجل تطبيق المبادئ الأربعة لمنظمتها العتيدة وخدمة أهدافها النضالية والقيام بدورها النضالي على أحسن وجه.

التعامل مع قضية الصحراء الغربية داخل الحركة الطلابية:

فيما يخص التعامل مع قضية الصحراء الغربية داخل أ.و.ط.م. فإننا نسجل على رفاقنا في الخارج مجموعة أخطاء وقبل التعرض إليها، نرى من اللازم المساهمة في تحديد الأسس النظرية لمستويات وأشكال التعامل مع قضية الصحراء الغربية.

1- على مستوى المبادئ: إن تجربة نضال البروليتاريا العالمية بصدد المسألة الوطنية ومسألة الاستعمار قد بلورت موقف البروليتاريا من حق الشعوب في تقرير مصيرها بما في ذلك حقها في الانفصال السياسي وتشكيل دولة مستقلة، قد بلورت هذا الموقف كمبدأ بروليتاري يضع حدا فاصلا بين الموقف البروليتاري وجميع المواقف البرجوازية.

2- على مستوى الموقف السياسي: كموقف طبقي للبروليتاريا، فهو تجسيد من طرف منظمتنا الماركسية اللينينية لمبدأ حق تقرير المصير للشعوب بما في ذلك حقها في الانفصال السياسي وبناء دولتها المستقلة، ومنذ أن طرحت قضية الصحراء الغربية نفسها على المنظمة ترجمت هذه الأخيرة، هذا المبدأ ودافعت عنه كموقف سياسي، تعبيرا عن المصالح الطبقية للبروليتاريا المغربية والبروليتاريا العالمية مجسدة ذلك في دعمها السياسي لكفاح الشعب الصحراوي من أجل حقه في تقرير مصيره وبناء استقلاله الوطني على كامل ثراب الصحراء الغربية. وفي هذا الإطار عملت منظمتنا على ترجمة هذا الموقف في مختلف أدبياتها السياسية المتعلقة بقضية الصحراء الغربية وخاصة أرضية 13 نقطة.

3- على مستوى الشعارات: إن الشعارات هي بالأساس وسيلة لتجنيد الجماهير الشعبية، ولا يمكن أن تكون لهذه الشعارات فعالية إلا إذا ارتبطت بالوعي الحسي للجماهير، هذا الوعي الذي يستمد أسسه من الواقع المادي الملموس الذي تعيشه الجماهير، وإلا إذا عبرت هذه الشعارات عن المصالح الطبقية لا وسع الجماهير في مواجهة عدوها الطبقي. فالجماهير لا يمكن أن تقتنع بصحة موقف ما إلا من خلال تجربتها الملموسة، على هذا الأساس فإن أي موقف بروليتاري لمنظمة مـ.لـ. لا يمكن أن يدخل في التجسيد العملي إلى من خلال شعارات ملموسة تمثل خطوة إلى الأمام وليس أكثر على هذا الوعي الحسي بهدف تنوير وفعليين لكفاح الشعب الصحراوي – ضرورة الانطلاق في نشاطنا داخل الجماهير الشعبية من واقعها الملموس وبلورة شعارات سديدة تدفع بوعي الجماهير خطوة إلى الأمام بهدف تطوير نضالها.

وفي عملنا داخل المنظمات الجماهيرية أو النقابية نقوم بالدعاية لهذه الشعارات التي تعمل على تطوير وعي الجماهير والتي تنطلق من واقعها الملموس. أما في إطار نشاطنا السياسي العام فنستمر في دعايتنا لمواقفنا البروليتاريا مع توضيح علاقة هذه المواقف بالشعارات الملموسة. ويجب أن يكون واضحا كذلك أم مهمة الدعاية لموقفنا من مسألة الصحراء ومواجهة المواقف الشوفينية والتوسعية ليس من مهمات أ.و.ط.م. حاليا بل هي من مهمات منظمتنا داخل القطاع الطلابي. ومن هنا وانطلاقا من الواقع السياسي الفعلي للجماهير الشعبية تطرح علينا مهمة بلورة شعارات تجسد بالملموس التناقض القائم في المصالح الطبقية المتصارعة مع الطبقة الحاكمة الكمبرادورية حتى على مستوى الصحراء الغربية. وأن قضية الحرب العدوانية التي تدور رحاها في الصحراء الغربية لها انعكاسات كبيرة على الأوضاع المادية المباشرة للجماهير الشعبية، وبالتالي فإن مناهضة الحرب تشكل جوابا ملموسا على الواقع المزري للجماهير عامة ودعما فعليا للنضال التحرري للشعب الصحراوي، كما أن مناهضة الشوفينية وذلك عن طريق إبراز خطر الحرب على الشعبين المغربي والجزائري ترتكز على العلاقات التاريخية والنضاليتين الشعبين ومصالحهما المشتركة في مناهضة الرجعية والامبريالية. ويجب العمل على تجسيد مناهضة الحرب وإبراز خطرها في شعارات دقيقة وملموسة تنطلق من الواقع المادي والملموس للجماهير الشعبية. فنظرا للواقع الذاتي لمنظمتنا وضعف تجدرنا داخل الجماهير الشعبية بشكل عام والطبقة العاملة والفلاحين بشكل خاص فلا يمكن البث من الآن في الشعارات الدقيقة التي تعطي جوابا ملموسا بهدف تجنيد الجماهير الشعبية حول قضية الصحراء الغربية. ومن الآن يجب العمل مع كل القوى التقدمية على الصعيد الوطني واستعمال كل إمكانيتنا الدعائية والحرص على العمل المشترك داخل، طبقات وفئات الشعب من أجل بلورة أرضية مشتركة للعمل الديمقراطي الثوري داخل الجماهير الشعبية، ويجب العمل وسطها لكي تصبح قضية الصحراء الغربية جزءا من هذه الأرضية النضالية ولا يمكن اعتبارها منذ الآن حدا فاصلا في هذه الأرضية والنقط التي يمكن إدراجها بارتباط مع عملنا الثوري الذؤوب هي النقط المطروحة أعلاه (مناهضة الحرب العد وخطر الحرب بين الشعبين المغربي والجزائري) على أساس تجسيدها في ممارسة الجماهير اليومية.

أما بالنسبة للفئات التي لنا بها ارتباط نسبي وخاصة الحركة الطلابية، فيجب الاعتماد داخلها على العمل القاعدي بالأساليب والوسائل الملائمة انطلاقا من الواقع السياسي العام بالبلاد وواقع هذه الحركة الخاصة وذلك بهدف بلورة شعارات تخدم مصلحة أوسع الطلبة وتعمل على لف القوى التقدمية داخل القطاع الطلابي حول هذه الشعارات. ولكن يجب التأكيد أنه في الشروط الحالية للحركة الطلابية لا يمكن لهذه الشعارات أن تشكل محور العمل المشترك والتحالفات النضالية وسنتطرق لهذا بتفصيل وتدقيق أكبر في الجزء المتعلق بالبرنامج النضالي داخل الحركة الطلابية. ومن جهة أخرى يجب التأكيد على المسألة الثانية، فإن ما نسعى إليه حاليا داخل أجهزة أ.و.ط.م. هو معارضة اتخاذ موقف من مسألة الصحراء الغربية، سواء في اتجاه مغربية الصحراء أو في اتجاه تقرير المصير، هذه المعارضة يجب أن تستند أساسا إلى كون هذه المواقف قد تؤدي إلى مستوى من التناقضات حول الموقفين داخل الحركة الطلابية تضرب وحدتها النضالية في المرحلة الحالية بالضبط كما هو الحال في فديرالية أوربا الغربية. ولقد عبرت الحركة الطلابية في الداخل عن رفضها لطرح قضية الصحراء من طرف الاصلاحية وذلك بتمسكها أساسا بضرورة الحفاظ على الوحدة النضالية في مواجهة مشاكلها المادية والتعليمية وإحباط مخططات النظام وذلك استنادا إلى المبادئ الأربعة لـ أ.و.ط.م. ويجب أن يدخل نضالنا هذا ضمن نضالنا العام ضد المواقف الرجعية والبرجوازية وتجسيداتها الشوفينية التي يمكن أن تطرح داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.

أما دعايتنا السياسية الثورية حول موقفنا السياسي ونضالنا من أجل أن تتبناه الحركة الطلابية فيجب أن يدخل ضمن نضالنا ودعايتنا الشاملة حول هذه المسألة داخل الجماهير الشعبية. وبالأساليب والوسائل الملائمة، ولابد من التأكيد هنا على ضرورة تجاوز معالجة قضية الصحراء الغربية من منظور ضيق حيث أن المساندة الفعلية من طرف الجماهير الشعبية للشعب الصحراوي لا يجب أن تعالج من منظور ضيق بل في إطار تعامل شامل مع الحركة الجماهيرية.

إن العمل على عزل الحركة الطلابية بدفعها بشكل مستقل لتبني موقف مساندة الشعب الصحراوي بمعزل عن الطبقات صاحبة المصلحة الأساسية في الثورة لن تكون إلا محاولة مهزوزة ولن تؤدي إلى المساندة الفعالة لنضال الشعب الصحراوي والوعي الطبقي من طرف الحركة الجماهيرية للتناقض في مصالحها مع الطبقة الحاكمة الكمبرادورية بما في ذلك التناقض القائم حول مسألة الصحراء.

بناء على ما سبق نرى أنه من الضروري أن يتراجع رفاقنا في الخارج عن موقفهم الخاطئ في تشبتهم بمقررات المؤتمر 15 حول الصحراء الغربية على مستوى أجهزة أ.و.ط.م. أن تقسيم الحركة الطلابية لا يخدم وحدتها النضالية الضرورية والتي على الشيوعيين أن يلعبوا دورا فعالا في بنائها وتطويرها والحفاظ عليها، ولا يخدم الوحدة النضالية للحركة الجماهيرية وموقفنا من قضية الصحراء الغربية الذي بالضرورة لا يتعارض مع الوحدة النضالية للحركة الجماهيرية بما فيها الحركة الطلابية بل يخدمها ويرتبط بنضالها ضد عدوها الأساسي.

أهدافنا ومهامنا الراهنة داخل القطاع الطلابي:

أولا: على المستوى الجماهيري:

أ‌- بناء وتدعيم الوحدة النضالية للحركة الطلابية والعمل على الحل السديد للخلافات فيها والنضال ضد خطر التقسيم للحركة الطلابية، هذا التقسيم الذي مورس في الخارج (فدرالية أوروبا الغربية) والذي ينعكس بصفة سلبية على نضال الحركة الطلابية في مواجهة واقعها المادي ومساهمتها الفعلية في نضال الحركة الجماهيرية ضد النظام و واجبنا كبير في هذا الصدد علينا وعلى كل المناضلين التقدميين العمل من أجل الحفاظ على وحدة الحركة الطلابية ومواجهة محاولات التقسيم التي لا تخدم غير الرجعية والإصلاحية وتضعف الحركة الطلابية ونضاليتها والقيام بمهماتنا ضمن مجموع الحركة الجماهيرية، ومن هنا نرى ضرورة النضال من أجل إعادة بناء الوحدة الطلابية في الخارج وسيكون دور الحركة الطلابية في الداخل هاما في هذا المجال.
ب‌- البناء القاعدي لا.و.ط.م وذلك تجسيدا لمكسب الحركة الطلابية الذي حققته بالنضال وترسيخه جماهيريا ليخدم الأهداف والمصالح الأساسية للحركة الطلابية وصراعها ضد النظام. فالبناء القاعدي للا.و.ط.م هو الذي سيجعل الجماهير الطلابية قادرة على التصدي ومواجهة مخططات النظام التي تستهدف في الظرف الراهن محاولة افراغ مكسبها من مضمونه الجماهيري الديمقراطي التقدمي والمستقل. كما أن البناء القاعدي سيقف في وجه كل من يحاول توجيه استغلال الأجهزة القيادية للا.و.ط.م. وإن تجربة الحركة الطلابية أثبتت إلى أي حد تستطيع أن تفشل المناورات التي تحاك ضدها إذا هي تحكمت في تحديد الشعارات وفي توجيه النضالات بواسطة أجهزتها القاعدية الجماهيرية حتى تكون لها الكلمة الأخيرة في الحسم في كل القضايا المتعلقة بمصير نضالاتها. وتجربة الجبهة الموحدة للطلبة التقدميين في المجالس القاعدية لا.و.ط.م غنية في هذا المجال.
مطروح علينا تدعيم البناء القاعدي الذي قطعت الجماهير الطلابية في بلورته في الداخل أشواطا مهمة ويتجسد في بناء مجالس قاعدية ديمقراطية جماهيرية منتخبة من طرف الطلبة على مستوى الأفواج ثم الأقسام ثم الشعب ثم الكلية حيث يشكل في النهاية مجلس عام للكلية تنبثق عنه التعاضدية كجهاز ذا صلاحية تنفيذية فقط في إطار الخط العام والمهام العامة التي يبلورها مجلس الطلبة على صعيد الكلية.
ت‌- تجدير الوعي السياسي للحركة الطلابية: إن البناء القاعدي لا يكون فعالا في نضال الحركة الطلابية إلا إذا صاحبه الوعي السياسي المتقدم فالحركة الطلابية معقل من معاقل الصراع السياسي والايديولوجي وفيه تتواجد التيارات السياسية المتواجدة في الساحة الوطنية عموما. ومن أهمية الصراع السياسي والإيديولوجي داخله مواجهة الايديولوجية الرجعية والامبريالية والبرجوازية والفكر الشوفيني على الواجهة الثقافية والتعليمية بالأساس.
ث‌- لف أكثر ما يمكن من القوى والاتجاهات السياسية المناضلة على أساس المصالح الواسعة للجماهير الطلابية بناءا على برنامج نضالي داخل القطاع. ويجب أن نتجاوز الأخطاء السابقة في العلاقات مع مختلف القوى السياسية المناضلة في هذا القطاع حيث كان الصراع السياسي والإيديولوجي ضد الفكر الاصلاحي يؤدي بنا إلى الخلط فيما بين هذا الصراع الذي يتوجب خوضه بالطرق السياسية السديدة والعمل المشترك مع هذه القوى والاتجاهات السياسية. فالتناقضات الايديولوجية والسياسية بيننا وبين هذه القوى هي تناقضات طبقية تدخل ضمن التناقضات في صفوف الشعب في المرحلة الراهنة. ولا يجب أن نعالجها باعتبارها تناقضات عدائية ونكرس أساليب عمل خاطئة مع هذه القوى والاتجاهات السياسية. فالمبدأ الذي يجب أن يتحكم في هذه العلاقات هو مبدأ: وحدة – نقد – وحدة.
1- على مستوى العمل السياسي الثوري: لابد من الإشارة في البداية ولو بشكل سريع إلى بعض القضايا الهامة في عملنا السياسي الثوري داخل هذا القطاع قبل المرور إلى تحديد مهامنا وأهدافنا داخله.
– إن أول مسألة تطرح بهذا الصدد هي ضرورة التمييز بين العمل النقابي الديمقراطي وبين العمل السياسي الثوري داخل القطاع الطلابي، وذلك أن الخلط بين هذين المستويين من العمل يؤدي إلى ارتكاب أخطاء سياسية على مستوى تعاملنا مع المنظمة النقابية كما قد يؤدي بنا إلى نظرة ضيقة تنطلق من واقع القطاع الطلابي وتبقى محصورة فيه، لا تربطه بعملنا الثوري داخل مجموع الشعب المغربي وتجربة المنظمة والحركة الماركسية اللينينية المغربية في هذا القطاع والتي تتجسد بشكل بارز في المؤتمر 15 جديرة بالاهتمام.
– والمسألة الثانية تتعلق بنهجها السياسي العام في القطاع الطلابي وموقفنا من المساهمة في أجهزته القيادية، وهنا يجب التأكيد على النهج الذي يجب أن تتبعه هو العمل القاعدي وليس العمل الفوقي فنستهدف بشكل أساسي القاعدة الطلابية وليس الأجهزة القيادية، والعمل القاعدي هو عمل دؤوب وطويل النفس وشاق ويعتمد أساسا على تجنيد أوسع الجماهير الطلابية على مشاكلها الملحة وذلك على أرضية مبـادئ ال ا.و.ط.م الأربعة. وبناء على هذا يتحدد موقفنا من المساهمة في الأجهزة، فنحن لا نرفض مبدئيا المساهمة فيها إذا ارتبطت بالعمل القاعدي أوثق ارتباط. وما يجب أن نرفضه هو أن تكون الأجهزة هي هدفنا والعمل الفرقي هو أسلوبنا.
– أما بالنسبة لأهداف عملنا الثوري بشكل عام داخل القطاع الطلابي في الظرف الراهن فهي تتجسد أساسا:
أ‌- العمل على أن تساهم منظمتنا في القيادة السياسية لنضال الحركة الطلابية وعندما نقول المساهمة فإننا نميز هذا الطرح الذي نعتبره هو السديد وبين ذلك الذي يرى أن تتمكن منظمتنا في الأمد القريب من القيادة الشاملة للقطاع، إن نظرتنا السياسية تتعارض مع النظرة الضيقة الأفق والتي تبقى أسيرة التجربة السابقة ولا تأخذ بعين الاعتبار مهماتنا الثورية على المستوى الوطني داخل الجماهير الشعبية.
ب‌- إن القطاع الطلابي كقطاع هام من المثقفين يمكنه أن يساهم بأشكال معينة في إطار عمل سياسي قاعدي وتوجيه لمنظمتنا في الدفاع عن الفكر التقدمي ومصارعة الايديولوجية الرجعية الامبريالية والبرجوازية، وإن هذا العمل سيعطي بالضرورة إذا مورس بالأساليب السديدة نتائج جد هامة على النضال الذي يجب أن تخوضه منظمتنا والحركة الماركسية م.ل وسط الجماهير الشعبية على العموم.

ثانـيـا: البرنامج النضالي:

إن البرنامج المقترح يستمد أسسه من واقع الحركة الطلابية والمشاكل التي تعاني منها ويجب أن يطور ويغني بناء على هذا الواقع وديناميته وفي ارتباطه مع الوضع السياسي العام.
أ‌- الشعارات المطلبية: إن هذه الشعارات يجب أن تستند إلى معرفة دقيقة للواقع الذي تعرفه الحركة الطلابية وذلك عن طريق إنجاز الملفات المطلبية وتحديد القضايا الملحة التي يجب أن تواجهها الحركة الطلابية في الوقت الراهن. إن مشكل “الاصلاح الجامعي” قائم باعتباره وضع في غياب عن ممثلي الطلبة والأساتذة أو باعتباره يمس مكتسبات هامة سبق للحركة الطلابية تحقيقها في نضالاتها السابقة.
إن مشكلة الحالة المدنية في مناطق الحرب والتجنيد الاجباري بارتباط مع الحرب العدوانية التي يخوض النظام ضد الشعب الصحراوي تطرح كمشكلة لها أهميتها بالنسبة للجماهير الطلابية. وإذا كانت هذه المشكلة قائمة الآن فيمكن أن تصبح ملحة في ظروف مقبلة، كما أنها قد تطرح بإلحاح حاليا داخل بعض الكليات أو المعاهد العلمية والتقنية ويجب قبل أن نرفع شعار الخدمة المدنية في مناطق الحرب ورفض التجنيد الاجباري والنضال بهدف رفضهما أن نقوم بتحقيق لمدى تأثيرهما على واقع الطلبة وحاجياتهم الفعلية في النضال ضده. فالشعارات لا نحددها انطلاقا من رغباتنا الذاتية بل انطلاقا من تحليل ملموس للأوضاع السياسية وبناء تحقيقات ملموسة ودقيقة داخل الجماهير الشعبية.
ب‌- إطلاق سراح مناضلي ومسؤولي ا.و.ط.م ورفع المتابعات على المغتربين منهم: إن هذا الشعار يرتبط بشعار ديمقراطي تتسع قاعدته الجماهيرية في البلاد وهو إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ورفع المتابعات السياسية وعودة المغتربين إلى أرض الوطن.
ت‌- مساندة الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الصهيونية ومناهضة كل المحاولات الامبريالية والصهيونية والرجعية الرامية إلى ضرب نضاله والتآمر عليه، والتأكيد في الشروط الحالية على فضح المؤامرة الدنيئة “لكامب دافيد” ومساندة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

ثـالـثـا: العمل الجبهوي داخل القطاع الطلابي:

لقد أشرنا في النقط السابقة إلى ضرورة وأهمية العمل الجبهوي في القطاع الطلابي وضرورة تجاوز السلبيات والأخطاء السابقة على هذا المستوى ويجب أن ينبني عملنا المشترك في القطاع الطلابي مع مختلف القوى التقدمية والاتجاهات السياسية المناضلة على برنامج القطاع المشار إليه أعلاه مع تطويره والمعالجة السديدة لشعاري رفض الخدمة المدنية في مناطق الحرب ورفض التجنيد الاجباري الذي يهدف خدمة الحرب العدوانية في الصحراء الغربية وعدم المبادرة في طرحه بشكل جماهيري الآن حتى يتم إنجاز المهمة المطروحة بهذا الصدد (التحقيق في إمكانية رفع هذين الشعارين وتجنيد الجماهير الطلابية عليهما).
إن العمل المشترك مع مختلف القوى التقدمية والاتجاهات السياسية المناضلة يجب أن يشمل البناء القاعدي لـ ا.و.ط.م، وتنسيق العمل في مختلف مجالات النضال الجماهيري والدفاع على مكتسبات الحركة الجماهيرية وتجنيد الطلبة حول مشاكلهم الملحة والعمل على ضمان وحدة الحركة الطلابية بالداخل وإعادة بناء هذه الوحدة في الخارج على أرضية المبادئ الأربعة لـ ا.و.ط.م والعمل على ضمان تطبيقها بشكل سديد.

رابـعــا: بناء على النهج السياسي الذي حدد أعلاه والمواقف المعبر عنها نرى أنه على رفاقنا في الخارج:

1- ضرورة التراجع العاجل عن موقفهم الخاطئ المتمثل في رفض هذا المكسب الهام الذي حققته الحركة الجماهيرية وضمنها الحركة الطلابية تحت شرط إطلاق سراح مناضلي ومسؤولي ا.و.ط.م والسماح للمنفيين منهم بالعودة إلى أرض الوطن، وإشراف المسؤولين المنبثقين عن المؤتمر 15 على المؤتمر المقبل، وضرورة العمل على تجنيد الحركة الطلابية في الخارج للدعم للطلبة في الداخل من أجل ترسيخ هذا المكسب وتطويره وانتزاع مكتسبات أخرى.
2- تقديم نقدي شامل ونقذ ذاتي لتجربة الفيدراليتين في أوروبا الغربية والتراجع عن التقسيم الحالي والشروع في خطة سياسية نضالية لإعادة بناء الوحدة الطلابية في الخارج أخدا بعين الاعتبار الأسس العامة المطروحة في هذه الأرضية ومصالح أوسع الجماهير الطلابية والجماهير المغربية، وذلك باستعجال علما بأن رفاقنا في الخارج يتحملون مسؤولية رئيسية في مهمة إعادة بناء الوحدة، نظرا للأوضاع الدقيقة التي تجتازها الحركة الطلابية ككل وما تتطلبه من حرص شديد على وحدتها النضالية في إطار التهيئ للمؤتمر المقبل.
ونرى أن إعادة بناء الوحدة يجب أن تتم على أساس برنامج نضالي يخدم غي اتجاهه العام:
• مصلحة الحركة الطلابية بالخارج.
• المصلحة العامة للحركة الطلابية بالداخل حيث يقوم هذا البرنامج على تدعيم نضالاتها والتنسيق الدعائي من أجل فرض مطالبها الملحة والنضال من أجل إطلاق سراح مناضلي ومسؤولي ا.و.ط.م ورفع المتابعات عن المغتربين منهم.
• التضامن الفعلي مع نضالات الطبقة العاملة المهاجرة في نضالها ضد مشاريع الامبريالية.
• النضال بجانب الشعب المغربي من أجل فرض حرياته الديمقراطية السياسية والنقابية وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين مدنيين وعسكريين ورفع المتابعات عن المواطنين في الداخل والخارج والنضال ضد القمع والإرهاب والاستغلال الذي يتعرض له الشعب المغربي بكل طبقاته الوطنية والديمقراطية والثورية.
• مساندة كفاح الشعب الفلسطيني ضد المشاريع الامبريالية والصهيونية والرجعية و من أجل استرجاع أرضه المغتصبة.ونؤكد في النهاية على أن نضالنا القاعدي داخل الحركة الطلابية كدزء من نضالنا داخل الحركة الجماهيرية على مواقفنا الثورية من قضية الصحراء الغربية كمنظمة ماركسية لينينية واجب ثوري.

القيادة الوطنية – فبراير 1979