أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الجمعة 10 أبريل 2020 عن إصابة 74 شخص بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي 1448 فيما يستمر عدد الوفيات في الارتفاع ليصبح العدد 107 حالة كما سجلت ارتفاع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء ليصبح عددهم 122 شخصا.
في حين أعلن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أنه تقرر منع بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحلات التجارية، وسيتم تعبئة الكمامات في علب تحتوي كا الواحدة منها على عشر وحدات وأضافت الوزارة بأنه سوف تتخذ التدابير القانونية الزجرية اللازمة في حق كل من يخالف هذا الإجراء.
في نفس السياق، نشرت الفيدرالية الوطنية لنقابة صيادلة المغرب بلاغا لها مفاده أن خلطا كبيرا وقع للمغاربة بعد إعلان الدولة عن إلزامية ارتداء الكمامات الواقية، حيث توجه المواطنون إلى الصيدليات لاقتناء الكمامات الجراحية بنفس ثمن الأقنعة الواقية المدعمة والخاصة بالمحلات التجارية، وأشار البلاغ أنه من المهم توضيح أن هناك عدة أنواع من الأقنعة (نوع FFP2 /N95K) وأسعار هذه الأقنعة مختلفة عن سعر الأقنعة الواقية المنتجة محليا والمدعمة من طرف الدولة وأضاف كذلك أنه على الدولة توفير الكمامات من نوع FFP2 لحماية الصيادلة من العدوى.
أما عن وضع الطبقة العالمة في المغرب، فقد وجهت الكونفدرالية العامة ربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالمغرب رسالة للكتابة العامة لوزارة الصيد البحري تطالب فيها بضرورة التدخل العاجل لصرف مستحقات البحارة، كما أضافت أنه من الضروري مراعاة خصوصية قطاع الصيد البحري وهشاشة القطاع وأوضاعهم المزرية التي يعيشونها خصوصا مع تداعيات أزمة كورونا.
كما كشفت مواقع إعلامية محلية بطنجة عن تسجيل إصابات جديدة في صفوف عمال مصنع النسيج المتواجد “بكزناية” بطنجة ويتعلق الأمر بإصابة 13 عامل من بينهم عاملة واحدة. والجدير بالذكر أن عدد كبير من العمال والعاملات يشتغلون بدون وقاية احترازية لصحتهم وصحة عائلاتهم فيما تستمر الدولة في التغاضي عن هذا الواقع المرير. لتستمر بذلك معاناة الطبقة العاملة ولتزيد تكريس حقيقة أنها هي من يدفع ثمن كل الأوبئة والأزمات بما فيها أزمة كورونا اليوم.
وفي بيانها الصادر اليوم، نددت الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي بالمحمدية بالفوضى العارمة في توفير وتسويق الكمامات من خلال العرض والمضاربة في الأسعار، وإلى إغلاق العديد من المصانع والشركات وترك العمال والمستخدمين عرضة للضياع دون تقديم حلول مرضية لهم، وقد طالبت في هذا الصدد الدولة والباطرونا بتعويض ضحايا هذه الأزمة، وتوفير دخل كاف للأسر المحتاجة حتى تلتزم بالحجر الصحي. كما رفضت محاولات تحميل الطبقات الشعبية فاتورة الأزمة. وخوصصة قطاعي الصحي والتعليمي.
أما عن واقع قطاع التربية والتعليم، فقد صرح وزير التربية الوطنية اليوم لإذاعة “هيت الراديو” أن التعليم عن بعد لا يمكن أن يعوض التعليم الحضوري بأي حال من الأحوال وأنه لابد من فترة استدراكية بعد استئناف الدراسة لتدارك الفروقات بين المتعلمين/ات اتجاه التعليم عن بعد، وأنه لا يمكن مباشرة الامتحانات إلا بعد فترة الدعم والاستدراك مرجحا تمديد السنة الدراسية في هذه الحالة. هذا ويرى العديد من الفاعلين في قطاع التعليم من نقابات وجمعيات وهيئة التدريس وتنسيقيات على أن الوزارة عليها أولا أن تجد الحلول الناجعة لعدم توفر الآلاف من التلاميذ المنحدرين من الطبقات المهمشة والفقيرة على الوسائل اللوجستيكية، وعن عدم توفر قرى بكاملها على خدمة الأنترنت.
