214
موقع الشبيبة / متابعة
توصل موقع شبيبة النهج الديمقراطي من بيان مشترك للمكاتب الوطنية لكل من “الشبيبة الطليعية” و “حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية” و”منظمة الشباب الاتحادي” و”شبيبة النهج الديمقراطي” هذا نصه:
**********************************
في ظل الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه بلادنا، والمتسم باحتدام الصراع بين النظام السياسي ومن يدور في فلكه من جهة وبين جماهير شعبنا الأبي وقواه الحية من جهة أخرى، ففي الوقت الذي يحاول المخزن – استجابة لإملاءات المؤسسات الدولية المانحة المؤتمرة بأوامر القوى الإمبريالية – فرض اختياراته اللاديمقراطية واللاشعبية والتي أبانت عن فشلها، باعتراف رئيس الدولة، هذه الاختيارات المبنية على المقاربة القمعية في استمرار سافر لمسلسل التفقير والتجويع والتهميش وضرب حقوق ومكتسبات الشعب المغربي والتي يمكن الوقوف عليها من خلال الإجراءات الطبقية التي تم تمريرها عبر حكومته النصف الملتحية (الإجهاز على صندزق المقاصة، قانون التقاعد، التوظيف بالعقدة…) ومحاولة الاجهاز على القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة. فإن جماهير شعبنا الصامدة عبر مختلف ربوع الوطن (انطلاقا من الريف مرورا بزاكورة وعبر مختلف المناطق المنتفضة) استطاعت ان تؤكد زيف شعارات الطبقة الحاكمة وتفرض عليها الاعتراف بفشل (نموذجها التنموي) الذي استنزف ثروة الوطن؛ وهو ما يمكن الوقوف عليه من خلال بلاغ المؤسسة الملكية المتعلق بإقالة العديد من المسؤولين والوزراء وفي محاولة جديدة للالتفاف على مطالب الحراك الشعبي العادلة والمشروعة.
إن ما يعيشه الشباب المغربي اليوم من ظواهر خطيرة هو نتيجة طبيعية للسياسات التي تنهجها الطبقة الحاكمة خصوصا تلك المتعلقة بالهجوم الممنهج على الحركة الطلابية بعدد من المواقع الجامعية وضرب المدرسة العمومية وإفراغها من محتواها التربوي النبيل وتحويلها إلى فضاء لتخريج جيل من المعطلين ومؤسسة لإنتاج العنف والعنف المضاد، حيث تم ضرب صورة نساء ورجال التعليم عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والصحف الصفراء. ففيما يخص الحركة الطلابية لازالت عسكرة المواقع الجامعية المناضلة مستمرة مصحوبة بحملة اعتقالات هوجاء ومحاكمات سياسية صورية ترمي بخيرة أبناء شعبنا في غياهب السجون والمعتقلات الرجعية. أما فيما يخص المدرسة العمومية فقد انتشرت مظاهر الاعتداء على نساء ورجال التعليم وإهانتهم والحط من كرامتهم ولعل فيديو جريمة الاعتداء على أستاذ ورزازات خير دليل على ما وصل إليه التعليم بالمغرب مما يؤكد غياب أي نية لإصلاح جذري للقطاع.
وبعد الاطلاع على التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 10 نونبر 2017، الذي أكد إفلاس الدولة، محاولا تحميل أعباء فشل الاختيارات اللاديمقراطية التي ينهجها النظام الحاكم للعمال والموظفين وعموم الجماهير الكادحة، من خلال مطالبته برفع سن التقاعد إلى 67 سنة واتخاذ إجراءات تقشفية، عوض محاسبة المتورطين في جرائم الفساد وناهبي المال العام ومحتكري ثروة البلاد وإسقاط معاشات الوزراء والبرلمانيين، والقضاء على اقتصاد الريع.
فإن المكاتب الوطنية لكل من الشبيبة الطليعية حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية منظمة الشباب الاتحادة وشبيبة النهج الديمقراطي تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
✓ مساندتها المبدئية واللامشروطة لكل الحركات الاحتجاجية ذات المطالب العادلة والمشروعة وعلى رأسها الحراك الشعبي بالريف.
✓ دعمها لحراك العطش بزاكورة واستنكارها للقمع الذي تعرضت له ساكنة المنظقة بعد مطالبتها بحقها العادل والمشروع في الماء.
✓ تنديدها بالهجوم القمعي على الحركة الطلابية بمختلف المواقع الجامعية خصوصا المحاكمات الصورية وما تفرزها من أحكام جائرة في حق خيرة شبابنا والتي كان آخرها 12 سنة في حق طلبة الجديدة.
✓ مطالبتها بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الصحافة والرأي وعلى رأسهم معتقلي الريف وزاكورة ومعتقلي الحركة الطلابية.
✓ استنكارها لحملة التضييق والمنع والاستدعاءات الذي تتعرض لها الهيآت الديمقراطي وعلى رأسها أحزاب اليسار الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتطالب بالإطلاق الفوري لسراح الرفيقين الشجاعي والعرابي.
✓ إدانتها للاعتداء الشنيع الذي تعرض له أستاذ ورزازات وتثمن نضالات الشغيلة التعليمية من أجل انتزاع كرامتها.
✓ رفضها الإجهاز على المدرسة العمومية ودعوتها كل القوى الحية إلى تحمل مسؤوليتها في فرض إصلاح حقيقي يهم قطاع التعليم المغربي.
✓استنكارها التدمير الممنهج للوظيفة العمومية عبر الإجراءات المفروضة من المؤسسات المالية المانحة والمتمثلة في التشغيل بالعقدة ورفع سن التقاعد وفصل التكوين عن التوظيف وقانون الإضراب..
✓تحميلها فشل النموذج الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب إلى نظام الحكم بالمغرب من خلال اختياراته التبعية للمراكز الإمبريالية العالمية.
✓تأكيدها على أن المدخل الوحيد لنجاح أي نموذج تنموي اقتصادي هو إقامة ديمقراطية حقيقية مبنية على فصل حقيقي للسلط واستقلالية القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة.
✓ مناشدتها لعموم الشعب المغربي وقواه الحية إلى الوحدة ورص الصفوف، للتصدي للسياسات المخزنية الهادفة إلى الإجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات الجماهير الشعبية استمرارا في احتكار السلطة والثروة.
