هذا هو تاريخ جلسة المحكمة حول قضية مصادرة مقر أ و ط م

اللقاء التشاوري لأجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب- لجنة المتابعة –

بلاغ للرأي العام الطلابي والوطني

تنهي لجنة المتابعة إلى الرأي العام الطلابي والوطني أن تاريخ الجلسة رقم 26 حول قضية مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ستنعقد يوم الاثنين 02 ديسمبر 2019 بمحكمة الاستئناف بالرباط، ابتداء من الساعة 9 صباحا. وتدعو، بهذه المناسبة، كافة المعنيات والمعنيين من مناضلات ومناضلي شعبنا إلى حضور أطوار هذه الجلسة للتعبير عن استنكارنا لهذا السعي غير المبرر لمصادرة مقر منظمة طلابية شرعية.

وللتذكير فقد تقدمت هيئة الدفاع عن مقر أوطم، منذ 06 مارس 2017، بالطعن في الأمر الاستعجالي الجائر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، في 28 دجنبر 2016، الرامي إلى مصادرة المقر المركزي للنقابة الطلابية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الكائن ب 23 شعيب الدكاليLavoisier سابقا- حي الليمون بالرباط عبر تفويته إلى وزارة الشباب والرياضة.

وقد انعقدت في غضون سنتين، منذ 13 نوفمبر 2017 إلى غاية 25 نوفمبر 2019،.,25 جلسة على مستوى محكمة الاستئناف تخلف فيها ممثلو الدولة عن الحضور بدون أي سبب مقبول، ما حدا بمحكمة الاستئناف إلى تأجيل الملف في كل مرة.

وبالإضافة إلى الطعن الذي تقدم به الأخ محمد بوبكري بصفته القانونية كممثل قانوني للاتحاد الوطني لطلبة المغرب بموجب القانون الأساسي لأوطم، ضد الحكم الابتدائي الذي شابه تزوير شنيع، كما سبق للجنة المتابعة والأخ محمد بوبكري، أن أوضحا ذلك خلال الندوة الصحفية المنظمة بمقر أوطم بتاريخ 07 يناير 2017، حيث تم استبعاد جميع الملتمسات والدفوع والحجج والأدلة التي قدمها دفاع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب من الملف بدعوى “عدم تأدية الرسم القضائي” عند تقديم مقال إدخال الأخ محمد بوبكري، بتاريخ 19 أكتوبر 2016، بحيث جاء في تعليل هذا الحكم الاستعجالي الباطل والمزور: “حيث إن طلب إدخال الغير، محمد بوبكري بصفته رئيسا للمؤتمر الوطني السادس عشر للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، المقدم من طرف نائب المدعى عليه محمد فرحان غير مؤدى عنه الرسم القضائي الواجب أداؤه بمقتضى الفصل من الظهير الصادر في 27 أبريل 1984 بمثابة قانون المالية لسنة 1984، الأمر الذي يتعين معه عدم قبوله” .

في حين أن وثائق الملف تثبت تأدية الرسم القضائي، حيث تسلمت هيئة الدفاع، بتاريخ 19 أكتوبر 2016، بوصل يثبت ذلك تحت رقم 113998.

وعلى إثر هذه الفضيحة القضائية تقدم الأخ محمد بوبكري بتاريخ 13 يناير 2017 بشكاية وجهها إلى السيد وزير العدل والسيد عبد الإله بن كيران المكلف، وقتئذ، بتشكيل الحكومة، والسيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا السيد والي جهة الرباط – سلا- زمور- زعير، عامل عمالة الرباط .وعلى إثر هذه الشكاية تم استقبال الأخ محمد بوبكري من لدن المفتشية العامة لوزارة العدل التي لم تنفي واقعة التزوير، مؤكدة على أن الوصل الذي يثبت تأدية الرسم القضائي كان موجودا ضمن وثائق الملف.

وفي ظل غياب أي سند قانوني أو قضائي سليم يسمح للدولة بمصادرة مقر أوطم، ها هي ذي تهدد بمصادرة مقر أوطم، من خلال الاستدعاءين اللذين توصل بهما حارسا المقر بتاريخ 20 نوفمبر 2019، بناء على حكم ابتدائي مزور تدخلت لإصداره الأجهزة التي تحقد على الحركة الطلابية المغربية، في الوقت الذي تغيبت فيها ممثلو الدولة بشكل مقصود، لمدة سنتين كاملتين، عن حضور الجلسات المنعقدة بمحكمة الاستئناف بخصوص هذه القضية.

وكما سبق أن أكدت لجنة المتابعة، مرارا وتكرارا، فإن أمر السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، الرامي إلى تفويت مقر نقابة الطلاب المغاربة إلى وزارة الشباب والرياضة، لا يشكل، فقط، مساسا وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لمنظمة الطلاب اوطم، وتضييقا جديدا على الحرية النقابية للطلاب المغاربة، وإنما خرقا سافرا لجميع الالتزامات الوطنية والدولية للمغرب في مجال احترام الحرية النقابية.

وأمام هذا الاعتداء السافر على الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وعلى تاريخه ورموزه، والذي يندرج في اطار القمع الذي يطال نضالات الحركة الطلابية واعتقال مناضليها، ندعو كافة القوى الطلابية المناضلة، وكافة الغيورين على حقوق الإنسان من أحزاب ونقابات وجمعيات ومثقفين إلى التصدي لهذه المؤامرة الجبانة.

لجنة المتابعة
الرباط، في 28 نوفمبر 2019