أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت 4 أبريل 2020 عنتسجيل 128 حالة إصابة جديدة ليصبح عدد الإصابات الإجمالي هو 919 حالة مؤكدة، فيما يستمر عدد الوفيات في الارتفاع ليصبح 56 مع تسجيل ارتفاع لحالات الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 66 حالة.
في حين أعلنت اليوم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مستشفى الحسن الثاني بالحسيمة قد رخص بقبول المساعدات المقدمة من طرف الجمعية بعد أن كان قد امتنع عن قبولها بسبب تعليمات حسب تعبير المدير الاقليمي لمندوبية الصحة بالإقليم والجدير بالذكر أن المستشفى بالإقليم في أمس الحاجة للمساعدات بسبب ما تعيشه البلاد اليوم.
في المقابل فإن الوضع الصحي بالمغرب وخصوصا البنية التحتية لقطاع الصحة تعاني اليوم من عدة اختلالات ونقص حاد في التجهيزات وأدوات العمل حيث أعلن اليوم موقع العمق أن عاملي وعاملات المستشفى الإقليمي بأزيلال قد نظموا وقفة احتجاجية للتنديد بالنقص على مستوى وسائل العمل خصوصا بعد تسجيل إصابة أحد زملائهم.
فيما أعلن أيضا موقع “موطني نيوز” أن مستشفى سيدي لحسن بتمارة يعيش حالة استنفار قصوى بسبب اشتباه إصابة طبيب يعمل بالمشفى مما جعل كل الأطباء والممرضين وعمال الحراسة يستعدون للخضوع للتحاليل بسبب مخالطتهم له أثناء العمل.
في سياق آخر، يتسم الوضع الحقوقي بالمغرب في هذه الفترة بالتردي والتراجعات مع تسجيل تصاعد المقاربة الأمنية للدولة مقابل غياب شبه تام للمقاربة الاجتماعية في تعاطيها مع المواطنين/ات، حيث تتواصل موجة تجريم حرية التعبير خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي ويتعلق الأمر هذه المرة بالشاب ياسر عبادي نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان الذي تقرر اليوم متابعته في حالة سراح مؤقت بسبب تدوينة له في وسائل التواصل الاجتماعي،
كما عبرت اللجنة الوطنية من أجل حرية المعتقلين الرأي والدفاع عن حرية التعبير عن رفضها المطلق لاستغلال حالة الطوارىء والقوانين الاستثنائية لإسكات المعارضين وقمع حرية التعبير والمدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين كما نبهت إلى خطورة التمادي في هذا السلوك في هذه الظرفية الحساسة. كما أشارت إلى موقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تنبه الدول على الحرص على استخدام سلطات الطوارىء لأغراض الصحة العامة المشروعة وليس لإخراس الأصوات المعارضة وأضافت أيضا أن المغرب طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص المادة الرابعة منه على أنه ” في حالة الطوارىء الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة والمعلن قيامها رسميا يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى.. شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الاخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي”.
وقد انخرطت شبيبة النهج الديمقراطي أيضا في حملة إعلامية واسعة بمشاركة العديد من الفعاليات الحقوقية والسياسية بالمغرب بشأن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالمغرب وإفراغ السجون والحد من الاكتظاظ فيها بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد وتفشي وباء كورونا الذي يهدد حياة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحق العام المكدسين في سجون المغرب دون حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة للحفاظ على سلامتهم.
أما فيما يخص الأوضاع الاجتماعية للمواطنين/ات في ظل تداعيات أزمة كورونا، فقد تصاعدت أزمة المغاربة الاقتصادية والاجتماعية نتيجة التسريحات الجماعية والتوقيفات عن العمل مما خلف عجز الأغلبية الساحقة من الأسر المفقرة التي تعيش أوضاعا هشة عن أداء مستحقات الشهرية من الماء والكهرباء والهاتف والكراء بل وحتى توفير المؤونة الغذائية خصوصا بعد تأخر أداء المساعدات الشهرية التي قررت لجنة اليقظة الاقتصادية على توزيعها على هزالتها وعشوائية تدبير العملية، حيث أعلن اليوم موقع أطلس سكوب عن احتجاج أسرة أمام المكتب الوطني للكهرباء بأفورار (أكادير) بسبب نزع عدادها الكهربائي بدون سابق إنذار.
وأصدر أيضا المكتب المركزي لحركة الشباب الأخضر بلاغ جاء فيه أنه يتابع بسخط وامتعاض شديدين استمرار الجرائم المتعلقة بإعدام المعالم التاريخية بمدينة طنجة والتي شكل استهداف ساحة المسيرة الخضراء آخر فصولها إذ أقدم المسؤولون عن الورش المشتغل فيه بالساحة على القيام بمخالفة لقانون التعمير في تغييب تام لأي تشاور بخصوص اشغال التهديم والحفر بل وعمد المسؤولون ايضا على اخفاء معلمة تاريخية وطمرها مباشرة بعد العثور عليها وهي عبارة عن سرداب تاريخي مزخرف من المتوقع ان تعود للحقبة المرينية حسب الخبراء والمختصين، كما وجهت الحركة رسالة للسلطات مفادها أنها مستعدة للقيام بأي خطوة مشروعة لوقف ما أسمته العبث في اتخاذ قرارات عشوائية ولا شعبية ولا أخلاقية.
أما عن المالية للدولة، فقد أعلن موقع “لكم” اليوم على إقدام المغرب على إغراق البلاد في المزيد من المديونية ويتعلق الأمر بمنح البنك الدولي للمغرب قرضا بقيمة 275 مليون دولار لمواجهة كورونا ليزيد عمق دخول المغرب في نفق المديونية ويزيد إحكام البنك الدولي فيما يخص تقرير تدبير الخدمات الاجتماعية للمغاربة.
