أعلنت وزارة الصحة بالمغرب اليوم الأربعاء 1 مارس 2020 عن إصابة 37 حالة جديدة بفيوس كورونا المستجد ليصبح العدد الإجمالي هو 654 إصابة مؤكدة بينما يستمر عدد الوفيات في الارتفاع ليصبح 39 حالة وفاة مع تسجيل ارتفاع لحالات الأشخاص المتشافين ليصل 29 حالة.
وأعلنت كذلك وزارة الصحة عبر مديرياتها الجهوية أن باب التطوع مفتوح في وجه الأطباء المتقاعدين العامين والخاصين وكذلك الممرضين في مختلف التخصصات الحاصلين على دبلومات من كليات والمعاهد العامة أو الخاصة المعتمدة من طرف الدولة والغير المدمجين في أسلاك الوظيفة العمومية وذلك للتكفل بمرضى حاملي الفيروس، وحسب الوثيقة الصادرة عن المديرية الجهوية للدار البيضاء – سطات فإن الظرفية الحالية تقتضي استعداد وتعبئة كل الموارد المتاحة وإعداد لائحة احتياطية للمتطوعين من مهنيي قطاع الصحة.
وبعد الضجة التي أثارها بلاغ هيئة الطبيبات والأطباء للقطاع الخاص الداعي إلى الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية والذي ولد استياء الكثير من المواطنين/ات، صرحت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة اليوم في بيان لها بأنها ‘لم تمنح الصلاحية للحديث باسمها أو التعبير عن موقف يخصها لأية جهة كيفما كانت”.
كما أكدت في نفس البيان أن “هاجسها الأوحد، والوحيد، هو انخراطها، وتجنّدها، ومساهمتها إلى جانب باقي مكونات قطاع الصحة في بلادنا، المدني، والعسكري، لخدمة المغاربة، والمساهمة في علاج الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وكذا تقديم كل الرعاية الضرورية للمرضى من أجل تعافيهم”، كما رفضت أن يتم الزج بها في أي صراع وهمي،
في موضوع المصحات الخاصة أيضا، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع منارة مراكش اليوم لموقع “الأول” أن الاختلالات الكثيرة التي تتخبط فيها المنظومة الصحية بالمغرب هي نتيجة السياسات التخريبية لإضعاف المستشفيات العمومية مقابل تشجيع القطاع الخاص واعتبار الصحة عبء على الدولة مما دفع كل مؤسسات الدولة الرسمية بما فيها البرلمان إلى إضعاف القطاع العمومي والتخلي عنه باعتباره غير منتج حسب منظورهم.
في نفس السياق طالب النهج الديمقراطي فرع مراكش في بيانه الصادر يوم أمس عن ضرورة استغلال كل الإمكانيات الطبية واللوجستيكية للمصحات الخاصة بمراكش وتسخيرها لخدمة هدف الشعب الأول المتمثل في دحر هذا الوباء، كما أضاف نفس البيان” أن هذه الظرفية هي ظرفية التعبئة الجماعية لإنقاذ البلاد وليس ظرفية مراكمة الأرباح واستغلال الأزمة لمراكمة الثروة على حساب الشعب المقهور”.
وفي سياق آخر، يستمر مسلسل التضييق على الحريات واستغلال أزمة وباء كورونا حيث أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طنجة أنه قد تم اعتقال ناشطة حقوقية من منزلها اليوم واقتيادها لمخفر الشرطة حيث استمر التحقيق معها لما يناهز 4 ساعات بسبب تدوينة لها على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو فيها ساكنة طنجة لعدم أداء فواتير الماء والكهرباء خلال فترة الحجر الصحي في خرق سافر لحرية التعبير والرأي وكل المواثيق الدولية التي تكفل ذلك.
فيما يخص مستجدات قطاع التربية والتعليم في ظل تداعيات أزمة كورونا فقد أعلن اليوم، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي أنه لو طال الوباء سيتم الاستمرار في التعليم عن بعد عبر قنوات التلفزة المغربية لتغطية جميع المستويات الدراسية كما أضاف أنه لا مجال للحديث عن إمكانية سنة بيضاء لأنه تم إنجاز 75 في المئة من البرنامج الدراسي كما أشار إلى أن موعد الامتحانات لم يطرأ عليها أي تغيير وستنطلق من بداية يونيو القادم بالنسبة للمستويات الاشهادية في حالة انتهاء حالة الطوارئ في 20 أبريل أما إذا استمرت حالة الطوارئ فقد أعلن الوزير أن وزارته قد أعدت جميع السيناريوهات الممكنة ومن بينها إعادة برمجة تواريخ الامتحانات بإزاحتها لأسبوع أو أسبوعين وتعديل شروط اجتيازها. هذا التصريح اعتبره العديد من النشاطين الحقوقيين والمدونين بالمؤسف والغريب منددين بعدم تفاعل الوزارة الجدي مع العديد من التصاريح لهيئة التدريس والفاعليات النقابية التي تفيد أن الوزارة لم تقدم لحد الآن حلول واقعية للمشكل الحقيقي المتمثل في عدم استفادة التلاميذ من الأدوات اللوجيستيكية التي تمكنهم من مواصلة التعليم عن بعد، حيث أن هذا النوع من التعليم لا يغطي إلا نسبة قليلة من التلاميذ المحظوظين ممن تتوفر أسرهم على إمكانيات تقنية ومادية ومعرفية أما أغلبية التلاميذ والتلميذات المنحدرين من الطبقات الشعبية والمهمشة فلا يستفيدون من التعليم عن بعد إما بسبب انعدام الوسائل اللوجستيكية أو بسبب التكلفة الباهظة لتوفير خدمة الأنترنت.
أما عن وضع الطبقة العاملة وعموم الكادحين، الطبقة الأكثر تضررا من هذه الجائحة، تستمر العديد من الشركات في تسريح العمال/ات دون أجر، فقد كشفت قناة “بريس اليوم” عن شريط مصور يوثق تجمع للعديد من المواطنين/ات أما دائرة الشرطة حيث أنهم يطالبون بمساعدات غذائية ومالية بعد أن تم توقيفهم عن العمل وأصبحوا في حالة فقر ومعرضون بمعية أسرهم للجوع هذا وصرحوا أن السلطات قد قدمت مساعدات رغم هزالتها للبعض فيما لا زال الكثيرون منهم ينتظرون.
