أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 31 ماي 2020، عن إصابة 27 شخص، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7807 حالة، مع استبعاد 20132 حالة.
وقال منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاد لمرابط، إنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 205 حالة وفاة.
وأضاف لمرابط أنه تم تسجيل 58 حالة شفاء من مرض كوفيد-19 خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الشفاء 5459 حالة.
حقوقيون يطالبون بإصلاح المنظومة الصحية المعطوبة والإسراع بتوفير الخدمات الطبية الاعتيادية
طالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ومندوبية وزارة الصحة بوضع خطة لتجاوز هذه الأوضاع التي يعيشها القطاع وبضرورة إشراك الأطر الصحية والفاعليين الاجتماعيين واللجن العلمية المختصة، من أجل تدارك ما تراكم من ملفات لعلاج المرضى، وتشغيل كل المرافق الاستشفائية بكل طاقاتها. مع وضع خطة تستحضر حالات الطوارئ وكيفية التعامل معها مستقبلا، دون تعطيل للحق في الصحة والولوج للخدمات الطبية الاعتيادية والعلاج.
ودعا فرع الجمعية كذلك للإسراع بفتح ممرات آمنة لجميع المرضى، مع ضرورة الانتباه للأمراض المزمنة والمميتة، أو التي تتطلب وضعا تحت المراقبة الطبية الدائمة والمستعجلات.
طلبة اليسار التقدمي يطلقون حملة رقمية وطنية رفضا لخوصصة التعليم.
بعد الدراسة التي أنجزها فصيل طلبة اليسار التقدمي، الامتداد السياسي والتنظيمي للنهج الديمقراطي داخل الجامعة المغربية، والتي كان الهدف منها تقييم عملية التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي بالمغرب، حيث كشفت الاختلالات العميقة التي صاحبت عملية التعليم عن بعد وعن النسب الكبيرة من الطلبة الذين لم يتلقوا حقهم في هذا التعليم، أطلق الفصيل، منذ الساعة السادسة مساء من يوم أمس، حملة إعلامية تحت هاشتاج “التعليم ليس سلعة”، بهدف نشر النتائج الخطيرة التي أظهرتها الدراسة والتحذير من الأثر الخطير للسياسات التي تنهجها الدولة في مجال التعليم عن بعد. وتهدف هذه الحملة إلى تسليط الضوء على قطاع التعليم وضرورة النضال الوحدوي المنظم في أفق استرجاع النقابة الطلابية أوطم كخيار وحيد لوقف هذه السياسات الطبقية.
القطاع العمالي للنهج الديمقراطي يدين السياسة المتبعة من طرف المخزن في ظل كورونا.
أدانت السكرتارية الوطنية للقطاع العمالي للنهج الديمقراطي في بيانها الأخير ما تتعرض له الطبقة العاملة من حيف وحرمان بعد توقيف اغلب العمال والعاملات في مجموعة من الشركات بكل من طنجة والقنيطرة والدار البيضاء واشتوكا ايت بها والعيون والداخلة وعدم توصلهم بالتعويض الممنوح من صندوق الضمان الإجتماعي، كما عبرت عن رفضها لقرارات نقابة الباطرونا الداعية الى مراجعة مدونة الشغل لما يخدم مصلحتها وكذلك نقص ساعات العمل بحجة توفير شغل لأكبر عدد من العمال والعاملات حيث طالبت النقابات بالرد على مطالب نقابات الباطرونا وبمراجعة قانون الشغل لما يضمن حقوق العاملات والعمال.
وقد دعت السكرتارية الوطنية في نفس البيان إلى محاسبة أرباب العمل المتسببين في انتشار فيروس كورونا بيم العمال/ات وعائلاتهم بسبب إصرارهم على فتح مقاولاتهم، واعتبار مرضهم حادثة شغل تمنح للناجين منهم تعويضا عن الضرر الملحق بهم وتمنح لعائلة المتوفين معاشا وتعويضا يوفر لهم لقمة عيشهم.
