حصيلة تطورات الحالة الوبائية بالمغرب ليوم الأربعاء 15 أبريل وانعكاساتها

تقرير إعلامي للرفيقة عزيزة الرامي

ارتفاع حصيلة الإصابات بالمغرب إلى 2024..

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأربعاء 15 أبريل 2020 عن إصابة 136 شخص بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي 2024ن فيما يستمر عدد الوفيات في الارتفاع ليصبح العدد 127 حالة كما سجلت ارتفاعا في عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء ليصبح عددهم 229 شخصا، وأضافت الوزارة أيضا أن عدد الحالات المستبعدة هو8626.

ظهور بؤر جديد وإصابة 40 عامل/ة بشركة في الدار البيضاء..

فيما يخص البؤر الجديدة للفيروس، كشفت عدة مواقع إلكترونية عن ظهور بؤرة جديدة بالدار البيضاء، ويتعلق الأمر بإصابة حوالي 40 عامل/ة داخل شركة متخصصة في صناعة الأدوية وقد كان العمال/ات من داخل نفس الشركة قد نظموا وقفة احتجاجية بعد علمهم بمخالطتهم حالة مصابة من داخل الشركة.

وتفاعلا مع هذا الخبر طالب اليوم النهج الديمقراطي بالدار البيضاء في بيانه بالإسراع بإجراء التحاليل المخبرية على باقي العمال في الشركة وعلى المخالطين لهم، كما حمل السلطات مسؤوليتها الكاملة في هذه الظرفية الاستثنائية من أجل حماية الطبقة العاملة وعدم المخاطرة بحياتها خدمة لمصالح الباطرونا. منددا في نفس البيان باستمرار الباطرونا في خرق كل القوانين ورفضها القيام بواجب الاحترازات الضرورية واتخاذ جميع اجراءات الصحة والسلامة التي تقتضيها خطورة الاوضاع.

 ومن جهة أخرى، أوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي في تصريح له اليوم، عن أن ظهور بؤر جديدة للفيروس التاجي على مستوى المراكز التجارية والصناعية ساهم فعلا في ارتفاع عدد المصابين/ات ويتعلق الأمر بالمركز التجاري بفاس ” برج فاس” كما أوضح أيضا أنه تم تتبع 12 ألف و19 مخالط/ة مشيرا إلى أن 5338 منهم لازالوا تحت المراقبة الصحية و979 حالة مؤكدة من بين مجموع الإصابات بالمغرب 2024 تم اكتشافها نتيجة المخالطين للمصابين/ات.

ارتفاع مستمر في عدد الموقوفين..

فيما يخص تطبيق المرسوم الخاص بالحجر الصحي، أعلنت مديرية الأمن الوطني هذا الأسبوع عن توقيف 2197 شخصا وإيداع 1240 شخصا منهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية حيث ذكرت أن مجموع الأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات الطوارىء منذ تاريخ الإعلان عليها إلى الآن بلغ 30 ألف و898 شخص في مجموع المدن المغربية من بينهم 16 ألف و791 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة.

كما اتخذت النيابة العامة أوامر صارمة في تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بمخالفة ارتداء الكمامات خلال فترة الحجر الصحي الأمر الذي نتج عنه تحرير محاضر في حق 174 شخص خلال الأيام القليلة الماضية، وثد انتقد عدة فعاليات حقوقية هذه المحاضر بكون اغلبها تمت في حق أشخاص يلاقون عدة صعوبات في إيجاد الكمامات وتوفيرها حيث صرحوا أنها شبه منعدمة في الأحياء الشعبية بوجه خاص.

FNE و CDT ترفضان الاقتطاع من أجرة الموظفين..

خلق منشور الحكومة الذي يقضي باقتطاعات 3 أيام من أجور الموظفين والمستخدمين لفائدة صندوق مواجهة كوفيد 19 يوم أمس ردود أفعال نقابية غاضبة، حيث أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي FNE في رسالة موجهة لرئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، بأنها فوجئت بصدور هذا المنشور وأنها سبق وأن طالبت بجعل المساهمات تطوعية وغير محددة، حيث كشفت أن الموظفين يعانون اليوم في ظل الاقتطاع الضريبي من الأجور والمعاشات، ناهيك عن ضعف القدرة الشرائية  الاقتطاعات  الكبيرة من الأجور بسبب الإضراب، حيث وصفت نفس النقابة هذا القرار بالتراجعي ويمارس سياسة تفقير الفقير وإغناء الغني وأنها تجدد مطالبتها بالتراجع عنه مشيرة لأن هذا القرار المشؤوم ينضاف على إقرار السابق 3/2020 القاضي بتأجيل ترقيات الموظفين وإلغاء التوظيفات لهذه السنة، كما أشارت نفس الرسالة أيضا أوضاع العاملين/ات بقطاع التعليم و جددت طرحها لكل الملفات و المشاكل العالقة للشغيلة بالقطاعين العام و الخاص و التعليم الأولي  و التربية الغير النظامية.

كما أعلنت أيضا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT في رسالة موجهة لرئيس الحكومة تعبر فيها هي الأخرى عن استغرابها من هذا القرار وعن إقحام وتوظيف المركزيات النقابية حيث اعتبرته قرار أحادي وأنها لم تدرس يوما هذا القرار مع الحكومة. وأضافت أنها ترفض أن يتم تحويل عملية المساهمة التطوعية إلى عملية إجبارية و قسرية على الشغيلة تحت غطاء الفصل 40 من الدستور مضيفة أيضا أن هذه المبادرة من شأنها أن تفقد صفتي النبل والتضامن من عملية خلق هذا الصندوق وسيعمق هوة فقدان الثقة في المؤسسات الناتج عنها قرارات مماثلة صادرة في حق الشغيلة كالاقتطاع التعسفي من أجورهم والإجهاز على مكتسباتهم والاقتطاع عن الإضراب من جهة  وقد اعتبرت أنه في الوقت الذي يتم تحميل الطبقة العاملة أعباء أزمة كورونا  يستفيد آخرون من إعفاءات جبائية و التهرب من أداء الضرائب.