من أجل حملة دولية لإدراج الحركة الصهيونية على قائمة المنظمات العنصرية والإرهابية في العالم
تحل اليوم، 15 ماي 2020، الذكرى 72 لاغتصاب فلسطين (ذكرى النكبة) سنة 1948، من قبل الحركة الصهيونية العالمية وبإشراف ودعم من طرف سلطات الاستعمار البريطاني لفلسطين في اطار تنفيذ وعد بلفور المشؤوم، وذلك في واحدة من أبشع وأكبر عمليات الاحتيال والاحتلال في التاريخ، والتي تم خلالها منح من لا يملك لمن لا يستحق؛ إذ تم منح أرض فلسطين للعصابات الصهيونية المسلحة وقد تم كل ذلك الإجرام بدعم قوي للقوى الاستعمارية العالمية، وبذلك تم غرس كيان عنصري غريب عن المنطقة. وقد شكل منذ ذلك الوقت وإلى اليوم عنصر إرهاب وعدوان على شعوب المنطقة في فلسطين وسوريا ولبنان…
ففي 15 ماي 1948، تم تنفيذ قرار التقسيم الجائر الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نونبر 1947 بالحديد والنار، وبارتكاب سلسلة من المجازر في حق الشعب الفلسطيني لاقتلاعه من أرضه ومصادرة ممتلكاته، على الرغم من كون القرار مجرد توصية غير ملزمة. ومن يومها والكيان الصهيوني يخوض حروبه العدوانية و إرهابه الممنهج لتكريس كيانه والتوسع في المنطقة، منذ ذلك التاريخ والشعب الفلسطيني يخوض كل أشكال المقاومة والكفاح، من أجل حقوقه الوطنية الثابتة والمشروعة: حق العودة وتقرير المصير وقيام دولته المستقلة على كامل أرض فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس. وقد قدم الشعب الفلسطيني، وما يزال إلى اليوم، تضحيات جسام في سبيل الحرية والاستقلال: آلاف الشهداء والشهيدات والآلاف من الأسرى والأسيرات وعشرات الآلاف من الجرحى والملايين من المبعدين قسرا من بلادهم فلسطين.
وتحل ذكرى اغتصاب فلسطين هذه السنة، في ظل ظروف بالغة الخطورة على مصير الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وفرت للعدو الصهيوني كل الشروط الملاءمة للاستمرار في نهج سياسته العدوانية والاستيطانية والتوسعية، خاصة مع انبطاح الأنظمة العربية الرجعية وتفشي التطبيع بكل أشكاله.
كما تحل في أجواء جائحة كورونا وانعكاساتها على صحة حوالي 5000 من الأسيرات والأسرى، الذين دخل منهم 1500 في إضراب عن الطعام ضد الإجراءات التعسفية المنتهجة من طرق سلطات الاحتلال. ففي هذه الظروف، التي ينشغل فيها العالم بتداعيات جائحة كورونا، سرعت سلطات الكيان الصهيوني وثيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وذلك تنفيذا لبنود ما سمي بصفقة القرن برعاية الإمبريالية الأمريكية وبتواطؤ وتعاون جل الأنظمة الخليجية الرجعية؛ فبعد اعتراف أمريكا بالقدس “عاصمة أبدية لإسرائيل” ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة، يواصل الكيان الصهيوني سياسته التوسعية، تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية، بالإعلان عن ضم جزء من أراضي الضفة الغربية ومنطقة أغوار الأردن، وهو ما يمثل 60 في 100 من مساحة الضفة الغربية.
وبالرغم من ذلك، استمر الشعب الفلسطيني في مقاومته البطولية بكل الأشكال حفاظا على الهوية الوطنية الفلسطينية وعلى حقوقه المشروعة وضد كل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.
إن الجمعية المغربية لحقوق الانسان المؤمنة بحق الشعوب في تقرير مصيرها المنصوص عليه في كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والشعوب، إذ تحيي صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، فأنها:
– تؤكد موقفها الثابت من الصهيونية كحركة عنصرية استعمارية وعدوانية، تم زرعها بقوة الإرهاب في أرض فلسطين على حساب شعبها الفلسطيني الأصلي، والذي مازال متشبثا بأرض آباءه وأجداده، مستمدا قوته من شرعية قضيته ومسنودا بأحرار العالم وكافة القوى المناهضة للإمبريالية والصهيونية على المستوى الجهوي والأممي؛
– تدعو إلى حملة دولية من أجل إدراج الحركة الصهيونية على قائمة المنظمات العنصرية والإرهابية في العالم؛
– تطالب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بتحريك المتابعة في حق قادة الاحتلال الصهيوني على جرائمهم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني، من تقتيل وتشريد واعتقال وهدم للبيوت وسرقة للمياه…؛
– تدين كل أشكال التطبيع السياسي والاقتصادي والأكاديمي والرياضي والفني والإعلامي، مع الكيان الصهيوني الغاصب، وتستنكر حملة إغلاق وحذف إدارة الفيسبوك وعدد من شبكات التواصل الاجتماعي للصفحات والمنشورات الفلسطينية والداعمة للقضية الفلسطينية؛
– تهيب بكل القوى الديمقراطية والحقوقية في المغرب وفي العالم الى دعم الشعب الفلسطيني والعمل على إسقاط ما سمي بصفقة القرن، وإلى المزيد من تقوية النضال من أجل تجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني؛
– تدعو المنظمات الأممية للقيام بواجبها في حماية الشعب الفلسطيني من غطرسة الاحتلال الصهيوني، والابتعاد عن منطق التسوية بين الضحية والجلاد، بين المقاومة والاحتلال، وضمان كافة حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وبناء دولته المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس؛
