موقع الشبيبة / متابعة
النهج الديمقراطي
الكتابة الوطنية
بيان
النهج الديمقراطي يدعو إلى إخضاع جميع المؤسسات وعلى رأسها المؤسسة الملكية لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والى مواصلة دعم الحراك بالريف وتشكيل جبهة موحدة لقيادة النضال الشعبي
اجتمعت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي في دورتها العادية يوم الأحد 30 يوليوز 2017 وتدارست أبرز المستجدات التي تهم بلادنا وخاصة ما يتعلق بالحراك الشعبي وآفاقه ومصير المعتقلين وضحايا الحملات القمعية وكذا خطاب 29 يوليوز لهذه السنة. ويستخلص من ذلك التوجهات الرسمية الأساسية على المدى المنظور وهي:
* على المستوى السياسي:
التوجه نحو المزيد من الاستبداد بالسلطة والحكم الفردي المطلق وإلقاء المسؤولية في ما آلت إليه أوضاع البلاد على الأحزاب السياسية مع أن المخزن هو من أشرف على تفريخ العديد من الأحزاب المرتبطة به (الأحزاب الإدارية) والنقابات وجمعيات المجتمع المدني المدجنة، كما أشرف على تزوير الانتخابات والتحكم في نتائجها وقمع وتلغيم وتدجين وارشاء واحتواء عدد من القوى التي كانت تعارضه وبهذا تعمقت عزلة القوى الملتفة حوله حتى أصبحت منبوذة شعبيا ، ولعل هزالة نسب المشاركة في الانتخابات، خير دليل. وهكذا وجدت المؤسسة الملكية نفسها وجها لوجه مع المطالب والنضالات الشعبية المتنوعة وعلى رأسها الحراك الجاري وقبله حركة 20 فبراير.
– الإمعان في المقاربة القمعية لاحتجاجات الجماهير الشعبية وإقامة ما يمكن تسميته بالدولة البوليسية عبر تبرير وشرعنة ما قامت به الأجهزة القمعية من أعمال تنكيل وبطش وعنف شديد في حق مواطنين/ات خرجوا في تظاهرات سلمية ومنظمة.
* على المستوى الاقتصادي والاجتماعي:
– التوغل في الليبرالية المتوحشة من خلال تمجيد القطاع الخاص وفضائله مقابل تبخيس دور وأهمية القطاع العمومي والعاملين به، خاصة الموظفين/ت، دون اكتراث بالنتائج الوخيمة لسياسة الخوصصة وما نتج عنها من تعميق للتبعية وفوارق اجتماعية مهولة وضرب لحقوق الشغيلة بما فيها الحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل على علاتها وفشل ذريع في تقليص الفوارق المجالية بين الجهات وكذا في تحسين مؤشرات التنمية البشرية، هذا دون الحديث عن مسؤولية الدولة الأساسية في تخريب القطاع العمومي وفي مقدمته عدد من القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة.
وفيما يتعلق بمعتقلي الحراك فان قرار إطلاق سراح عدد محدود من بينهم، والاحتفاظ بمعظمهم ومن ضمنهم المناضلين القياديين، رغم أهميته المحدودة جدا وكونه انتزع بفضل النضال، جاء مخيبا للآمال ودون انتظارات العائلات وأوسع الجماهير المشاركة في الحراك أو المتعاطفة معه في الداخل والخارج. هذا ولم يتم اطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق الرسمي المقرر في المجلس الوزاري الأخير حول تعثر انجاز المشاريع المقررة على مستوى إقليم الحسيمة، كما يلف صمت مريب حول حياة الشاب عماد العتابي الذي يرقد في المستشفى العسكري بالرباط وتشتد المخاطر على حياة ربيع الأبلق المضرب عن الطعام منذ 35 يوما. ويستمر الحراك ويمتد في عدة مناطق بما في ذلك في العديد من المراكز القروية بل في عمق البوادي من أجل الماء والبنى التحتية الضرورية وضد الغلاء.
إن ما سبق يؤشر على انهيار ديمقراطية الواجهة وأن المخزن يوجد في مأزق كبير وما من حل لديه سوى التقشف والقمع مرتكزا في ذلك على القطب “الأمني” المهيمن على مربع الحكم وعلى الفئات الأكثر شراسة في الكتلة الطبقية السائدة (المافيا المخزنية) وعلى الامبريالية الفرنسية خصوصا.
بناء على ما سبق فان النهج الديمقراطي:
1- يهنئ المعتقلة سيليا والمعتقلين الذين تم الإفراج عنهم وعائلاتهم ويطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الحراك دون قيد أو شرط ووقف المتابعات ضد نشطاء الحراك كافة وتلبية مطالبه بعد التفاوض مع قيادته وإشراكها في متابعة الانجاز ومراقبته.
2- يطالب بتسليط الضوء على وضعية عماد العتابي والسماح لعائلته وللجمعيات الحقوقية بزيارته ويحمل الدولة مسؤولية حياته وحياة ربيع الأبلق.
3- يعتبر أن تحقيق المطالب يمر عبر الاستمرار في الحراك في كل مكان وتقويته عبر الارتباط بالجماهير وإعطائها الكلمة في بلورة مطالبها والدفاع عنها ومساعدتها على تلمس طريق الخلاص.
4- يعتبر أن المؤسسة الملكية هي المسؤول الأساسي بحكم موقعها الهيمني في النظام السياسي القائم عما آلت إليه الأوضاع ببلادنا ويجب أن تخضع بدورها لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصل الأول من دستور 2011 والذي لا يستثني أحدا.
5- يدعو إلى التصدي الجماعي والوحدوي للتحديات المقبلة من قمع وتقشف وإجهاز على الحريات والحقوق الاجتماعية وبناء جبهة سياسية-اجتماعية لقيادة النضال الشعبي وتوحيده في اتجاه التخلص من المخزن وإقامة نظام ديمقراطي قائم على السيادة الشعبية وفصل السلط وفصل الدين عن الدولة والسياسة الأمر الذي يستوجب إقرار دستور ديمقراطي يبلوره مجلس تأسيسي ويعرض للمصادقة من خلال استفتاء شعبي حر ونزيه.
30 يوليوز 2017.