طالبت اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي في بيان لها توصل موقع الشبيبة بنسخة منه، ب”التعجيل بفتح تحقيق قضائي في ملابسات اغتيال المواطنة حياة بلقاسم والتسبب في عاهات مستديمة لبقية المهاجرين من طرف أجهزة الامن المغربي” كما عبرت اللجنة عن عزمها على “استمرار اللجنة الوطنية في التعبئة والنضال حول هذا الملف“. هذا وقد حمل البيان ” الدولة كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المواطنات والمواطنين من تدهور اجتماعي واقتصادي أمام انسداد كل أفق لتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية“. وفي ما يلي نص البيان:
***********************************************
اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي
بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان :
إن اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي، ومنذ تأسيسها على خلفية توسع الاحتجاجات الجماهرية ومطالبها العادلة، تجد نفسها معنية بموجات الهجرة القسرية، والتي أصبحت ملاذا أخيرا لشابات وشباب المغرب، بعد إيصاد الدولة لأي إمكانية للتطور الاقتصادي العادل، وبعد تجريم الاحتجاج السلمي، ورمي خيرة شبابه في أقبية السجون بقرون من الاعتقال التعسفي، وكذا التخلي الممنهج لمؤسسات الدولة عن الخدمات الاجتماعية، من تعليم وصحة عموميين وتشغيل،… إن مقاربة الدولة باستعمال العنف لإسكات الأصوات المحتجة ومطالب نشطاء الحراك، ووأد التصورات الديمقراطية والتقدمية في نضالها للتغيير عبر بناء جديد للدولة على أسس الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، جعل اليأس والهروب من البلاد خياراً اضطرارياً لشريحة مهمة من من أُرِيدَ لهم أن يكونوا مهمشات ومهمشي الوطن، والذين تُرِكُوا بشكل مقصود خارج أي مخطط لانتشالهم من التفقير الممنهج، مقابل استفادة النخبة المخزنية وخُدّامها من ريع ثروة البلاد باستدامة آليات الفساد وشراء الذمم وتزوير إرادة الشعب المغربي وتسويق وجه مغسوش للخارج لا يعكس الإنهيار الداخلي لمستوى عيش المغاربة. إن خيار الهجرة القسرية، ما كان ليكون نهجاً أخيراً لكل هاته الأمواج البشرية على ضفاف المتوسط، لولا تخلي الدولة عن مصالح شاباتها وشبابها في الديمقراطية والتنمية العادلة والتوزيع السوي للثروة ومواجهة نهب مقدرات البلاد. إن تجرأ أجهزة الدولة على مواطنيها العزل باستعمال السلاح الناري، الذي وصل حد اغتيال الشهيدة حياة بلقاسم، وإصابة بقية المهاجرين بأعيرة نارية خطيرة سببت عاهات مستديمة لأصحابها، يساءِل مسؤولي الدولة من أعلى هرمها على من اتخذ هذا القرار الخطير باغتيال مواطنين عزل اضطرهم تنكر الدولة للهروب من البلاد. في ذات هذا السياق الأليم والمتحتقن، فإن الهيئات المشكلة للجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي تسجل ما يلي :
– التعجيل بفتح تحقيق قضائي في ملابسات اغتيال المواطنة حياة بلقاسم والتسبب في عاهات مستديمة لبقية المهاجرين من طرف أجهزة الامن المغربي، واستمرار اللجنة الوطنية في التعبئة والنضال حول هذا الملف.
– اعتبار حرية التنقل حقا مكفولا في المواثيق الدولية، ويزداد ملحاحية حين تكون الهجرة قسرية تحت وطاة الاوضاع الاجتماعية المزرية للمهاجرين في أوطانهم.
– تحميل الدولة كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المواطنات والمواطنين من تدهور اجتماعي واقتصادي أمام انسداد كل أفق لتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
– تشبثها بإطلاق سراح نشطاء كل الحراكات العادلة على امتداد خريطة المغرب، كمطلب أساسي، باعتبار العنف والاعتقال في مواجهة الحراكات السلمية إحدى مسببات خيارات الهجرة القسرية.
– دعوة كل القوى الديمقراطية والتقدمية إلى لم صفوفها وتسطير برنامج نضالي متكامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا وثقافيا لمواجهة الردة العامة للدولة والتي تنتهك أبسط حقوق الإنسان في آلعيش الكريم، بتشكيل جبهة وطنية عريضة من أجل الديمقراطية والتوزيع العادل للثروة. ·
- فيدرالية اليسار الديموقراطي : – حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي. – حزب المؤتمر الوطني الاتحادي. – حزب الاشتراكي الموحد.
- حزب النهج الديموقراطي ·
- الكنفدرالية الديموقراطية للشغل ·
- الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديموقراطي ·
- الجمعية المغربية لحقوق الانسان ·
- أطاك المغرب ·
- حركة أنفاس الديموقراطية.