الشبيبة تدعو إلى مبادرة وحدوية لمواجهة تغول المخزن

شبيبة النهج الديمقراطي

المكتب الوطني

بعد تدارس الوضع السياسي والاجتماعي الاقتصادي وتطوراته الحالية، فإن المكتب الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي يعلن للرأي العام مايلي:

– يدين الخطاب الرسمي الذي يعتبر أن الشعب المغربي هو السبب في الانتشار الهائل للوباء، ويعتبره بمثابة استقالة للدولة بمختلف أجهزتها من مسؤوليتها في حماية المواطنين/ات، ويعتبر أن ما وصل إليه الوضع الصحي من تدهور حاد في مختلف مستشفيات المغرب ما هو إلا نتاج للسياسات النيوليبرالية التي سلم من خلالها المخزن قطاع الصحة لمافيا القطاع الخاص.

– يدين استفراد واحتكار النظام المخزني للقرار في العديد من المجالات والقطاعات دون إشراك المعنيين الحقيقيين، أبرزها قطاع التعليم وما يعرفه حاليا من ارتباك خطير في عملية الدخول المدرسي الجديد، كما يرفض تحميل التلاميذ وعائلاتهم مسؤولية ما سيقع.

– يرفض القانون المالي التعديلي لما ينص عليه من إجراءات تقشفية كتقليص مناصب الشغل وفي النفقات العمومية، مما أدى إلى التخلص من مئات الآلاف من العمال والشغيلة بالقطاع الخاص ومن القطاع العام كذلك (آخرها عمال ومستخدمو شركة لارام).

– متابعته بقلق شديد الإضراب عن الطعام الذي يخوضه مجموعة من معتقلي حراك الريف، وتأكيده على ضرورة الاستجابة الفورية للمطالب العادلة للمعتقلين المضربين، مع تجديد مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ببلادنا.

– تضامنه المطلق مع مجمل الاحتجاجات الشعبية التي تعرفها عدة مناطق بالمغرب والتي عرف بعضها اعتقالات وقمع، آخرها اعتقال سبعة مناضلين معطلين بمنطقة بني تجيت، وإذ يعبر عن تضامنه ودعمه لنضالات المعتقلين وعائلاتهم ببني تجيت، فإنه يطالب بوضع حد نهائي لكافة أشكال القمع والتضييق على نشطاء الحراكات الاجتماعية وتوظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية، وبالاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة.

– رفضه الشديد لمشروع القانون 19 – 24 المتعلق بالمنظمات النقابية لما يحمله من تراجعات جد خطيرة ( ويثمن بيان الكتابة الوطنية الخاص بهذا القانون) ويدعو القوى الشبابية والنقابية الديمقراطية إلى تحمل مسؤولياتها في إطلاق أوسع حركة نضالية ممكنة لإسقاط هذا القانون الذي سيهدد حق الطبقة العاملة وعموم الشغيلة في الممارسة النقابية الحرة.

– ويرى المكتب الوطني ان هذا الوضع الذي يتميز بصفة عامة بتغول شديد لأجهزة المخابرات والبوليس السياسي والتراجع المهول على كافة الحقوق والمكتسبات، انه يتطلب تصدي في مستوى التحديات المقلقة لذلك يتوجه بدعوة صادقة لكافة القوى الشبابية المناضلة المناهضة للاستبداد والفساد، على اختلاف توجهاتها الايديولوجية والسياسية إلى نبذ الحسابات الضيقة ورص الصفوف في إطار مبادرة شبيبة موحدة حقيقية لمواجهة هذا التوغل الخطير.

المكتب الوطني
06.09.2020