تزايد وتصاعد نشاط القوى المضادة للثورة بعد اعتقال علي كوشيب وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، وقرار مجلس الأمن رقم (2524) حول بعثة الأمم المتحدة، وقرار النائب العام لتأسيس نيابة خاصة لمباشرة قضايا شهداء الثورة، والقرارات الأخيرة التي اتخذتها لجنة إزالة التمكين والتي استردت قطرة من المحيط المتلاطم من أموال وأصول وأراضي الشعب المنهوبة طيلة الثلاثين عاما من حكم الإسلامويين الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد.
فقد أصدرت لجنة التفكيك قرارات تم فيها استعادة بعض الممتلكات والأراضي المنهوبة ، والاطاحة بأكثر من 600 من موظفي التمكين، والكشف عن حساب للبشير يتقاضي فيه شهريا 20 مليون دولار!!، وحل منظمة الدعوة الإسلامية وتحويل أصولها للمالية ، وعودة النقل النهري ، وتجميد حسابات بعض القياديين والرأسماليين الطفيليين في النظام البائد، واستعادة الفندق الكبير ، وأصول وأراضي تخص أشقاء البشير وزوج أخته، وعبد الرحيم محمد حسين ومامون حميدة، واستعادة بعض الصرافات والشركات التابعة للمؤتمر الوطني. الخ.
رغم أن ما تمّ خطوة جيدة ، الا أنه يُعتبر جزء ضئيل من الممتلكات المنهوبة ، مما يتطلب الاسراع في حصر الممتلكات المنهوبة واستعادتها مثل الآتي علي سبيل المثال لا الحصر:
النقل الميكانيكي ، الهيئة القومية للكهرباء، المواصلات السلكية واللاسلكية،السكة الحديد ، شركات الصمغ العربي والاسمنت والسكر، النسيج، الحبوب الزيتية. الخ، المخازن والمهمات، الخطوط البحرية، مشروع الجزيرة، حديقة الحيوانات ، أراضي جامعة الخرطوم ، المشاريع الزراعية ( النيل الأبيض، والأزرق، الخ) ، بيوت السودان والأموال المهربة في الخارج، الأراضي التي تمّ تأجيرها لمستثمرين ل 99 عاما، شركات الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع، ومناجم ومربعات الذهب، أموال البترول والذهب المنهوبة. الخ، مما يتطلب الحصر الدقيق لها ، وتعزيز الخطوات الجارية لتوسيع اللجنة بعناصر وطنية تسهم في الاسراع في تفكيك التمكين واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة .
2
كما زاد قلقهم بعد اعتقال علي كوشيب المتهم مع البشير ومن معه في جرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي لقبائل ( الفور، الزغاوة، المساليت) التي قُدر عدد القتلي فيها بأكثر من 500 ألف شخص ، لا زال جاريا الحصر الدقيق، اضافة لعدد النازحين الذي بلغ أكثر من 2 مليون شخص، وتجاوز عدد القرى المحروقة أكثر من 10 ألف قرية، إضافة للآلاف من حالات الاغتصاب، والتهجير القسري والاستيلاء علي الأراضي والممتلكات من ماشية أموال ومحاصيل وثروات، واستخدام أسلحة كيميائية، تلك الجرائم المسؤول عنها البشير وقواته من : جيش ودفاع شعبي ومليشيات الجنجويد ، وقوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وكلها جرائم موثقة في التقارير الدولية وشرائط الفيديو، مما اضطر المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرتها بتاريخ 4 مارس 2009 لاتهام البشير ومن معه بارتكاب إبادة جماعية ، وجرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية، وتسليم البشير للجنائية الذي يُعتبر هاربا من العدالة، مما يتطلب تسليمه فورا لمحكمة الجنايات الدولية، وتلك خطوة مهمة مع المحاسبة وتحقيق العدالة للحل الشامل والعادل لقضية دارفور الذي تشترك فيه كل الحركات والنازحين وأصحاب المصلحة الذي يخاطب جذور المشكلة، وعودة النازحين لقراهم، وتعويضهم، وتعمير قراهم وتوفير الخدمات، الخ
3
زاد من قلق القوى المضادة للثورة اعتماد مجلس الأمن لبعثة الأمم المتحدة حسب قراره رقم (2524) بالاجماع بناءً علي اقتراح قدمته بريطانيا وألمانيا استجابة لطلب حكومة السودان لتقديم مساعدات اقتصادية وانمائية، ومساعدات انسانية في السودان، والتحول الديمقراطي، وتعزيز حقوق الانسان ، والسلام المستدام ، وسيادة حكم القانون، والوحدة التي تدعم السلام، وتنفيذ اتفاقيات السلام، بناء السلام والحماية المدنية ولا سيما في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق اضافة لتمديد بعثة يوناميد حتى 31 ديسمبر 2020 ، وأن يبدأ عمل البعثة في الأول من يناير 2021 ، ولمدة 12 شهر لمرحلة أولية .
مما يؤدي لقفل الطريق لاستمرارهم في الفتنة القبلية في دارفور وشرق السودان وجنوب كردفان، ولقاوة، الخ، ونشر مرض” الكرونا ” من خلال الاستهتاربه بالتجمعات غير الصحية. الخ ، وما يتبع ذلك من ترتيبات أمنية يتم فيها، جمع كل السلاح وحصره في يد الجيش ، وحل كل المليشيات ( دعم سريع، دفاع شعبي، الخ في إطار الترتيبات الأمنية، وتكوين الجيش القومي الموحد.
اضافة لتاسيس نيابة لمباشرة قضايا شهداء الثورة بعد لقاء أسر الشهداء مع النائب العام ، الذي زاد من قلق الفلول، كما يتضح من هجومهم الغادر يوم الأربعاء 10/6/2020 ، بعد مسيرتهم الفاشلة علي أسرة الشهيد كشة، مما ادي لاصابة والده، مما يُعتبر جريمة ، لا يجب السكوت عليها، ووقف التهاون في مواجهة نشاطهم من جهاز الشرطة والداخلية، إضافة لنشاطهم التخريبي في تهريب السلع الضرورية والوقود والدواء وغسيل الأموال، وخلق الندرة في السلع ورفع قيمة الدولار، والأسلحة كما جاء في الأخبار عن ضبط أسلحة مهربة بالولاية لشمالية فرع كريمة، وما رشح في الأخبار عن حرق أرشيف سودانير في وجود لجنة إزالة التمكين.
4
قطع الطريق أمام المخطط يستوجب من الحكومة الانتقالية حل مشاكل غلاء المعيشة، وتحقيق مطالب الجماهير والصيادلة والقطاع الصحي بحل أزمة الدواء ، ودعم الدولة له، وتوفير ال 55 مليون دولار في الشهر المطلوبة، و وتشجيع الصناعة الوطنية ،ودخول الدولة في تصنيع وتوزيع الدواء، ورفض سياسة الخصخصة ورفع الدعم عن الدواء، وتوفيره للمواطنين بأسعار معقولة.
كما يتطلب رفض شروط صندوق النقد الدولي في رفع الدعم وتخفيض قيمة الجنية السوداني، فشروط صندوق النقد الدولي القاسية، هي التي دمرت الاقتصاد السوداني ، حتى بلغت الديون الخارجية 60 مليون دولار في حين أن أصل الدين 17 مليار، والباقي فوائد، وأدت لقيام ثورة ديسمبر وثورات شعوب المنطقة من حولنا، مما يتطلب التوجه الداخلي ودعم الإنتاج الصناعي والزراعي والحيواني والخدمي، وسيطرة الدولة علي التجارة الخارجية، وشركات الجيش والأمن والدعم السريع والذهب والمحاصيل النقدية، وصادرات الثروة الحيوانية، وضمها للمالية
كل ذلك يفرض علي قوى الثورة أقصي درجات اليقظة والوحدة ، والتلاحم، وسد الثغرات التي ينفذ منها أعداء الثورة بشق صفوف تجمع المهنيين وق.ح.ت، ولجان المقاومة، وانتزاع النقابات، والغاء قانون 2010 ( قانون المنشأة)، وتصعيد النشاط الجماهيري في الشارع باعتباره الحاسم في قلب موازين القوى لصالح الثورة ،كما حدث في موكب 30 يونيو 2019، والاستعداد لعمل موكب أضخم منه بمناسبة ذكراه الأولي بهدف ضمان نجاح الفترة الانتقالية، وقطع الطريق أمام ” قوى الهبوط الناعم” والانقلاب علي الثورة أو الانتخابات المبكرة، وتصحيح مسار الثورة حتى تحقيق أهدافها.
