الحريف .. لماذا يظل تنفيذ نتائج تقارير المجلس الأعلى للحسابات شبه منعدم؟

عبد الله الحريف

يصدر المجلس الأعلى للحسابات تقارير حول المؤسسات العمومية تعدد الإختلالات الخطيرة التي تعاني منها وتشير الصحافة، في مانشيطاتها أنها ستحدث “زلازل” وستطيح بمسئولين كبار، بل قد تؤدي بالزج بهم في السجن. لكن، في الغالبية العظمى من الحالات، يتمخض الجبل فيلد فأرا حيث يكون مصير هذه التقارير هو أن تبقى حبيسة الرفوف وحبرا على ورق. ففي أحسن وناذر الأحوال، لا يتعدى رد فعل الدولة إعفاء مسئولين قلائل.

فما هي أهداف المخزن من مثل هذه التقارير وما هي أسباب تفعيل نتائجها، ناذرا وبشكل إنتقائي؟

أهداف المخزن:

1. الظهور أمام الرأي العام الخارجي كبلد يسير نحو الشفافية و”الحكامة الجيدة” وتفعيل شعار “ربط المسئولية بالمحاسبة” ومحاربة الرشوة والفساد المستشريين في مفاصل الدولة ومؤسساتها المختلفة.
زرع الوهم وسط الشعب المغربي بأن هناك إرادة سياسية حقيقية للتصدي لتبذير ونهب المال العام، وذلك للتخفيف من حدة السخط الشعبي الذي تخلفه الفضائح المالية لأغلبية هذه المؤسسات العمومية وبالتالي المساهمة في تكريس وتأبيد واقع الفساد.
تجميع المعطيات حول سير هذه المؤسسات واستعمالها كسيف دمقليس لضمان الولاء التام لمسئوليها للمخزن ومواجهة من قد تسول له نفسه الخروج عن الطاعة.

2. أسباب تفعيل نتائج المجلس الأعلى للحسابات ناذرا وبشكل إنتقائي:

كل كبار المسئولين عن المؤسسات العمومية، أكانوا معينين من طرف الملك أو رئيس الحكومة، لا يتوفرون، على غرار الحكومة المحكومة، على السلطة الحقيقية التي تظل في يد المافيا المخزنية التي تحكم البلاد. ولذلك، فإن أهم القرارات التي يتخذونها، إما تكون بإيعاز من هذه المافيا أو بموافقتها، أي أنها، في نهاية المطاف، تخدم مصالحها وافتراسها للخيرات الوطنية. ودون نفي مشاركة أغلب هؤلاء المسئولين في الاختلالات، وخاصة المالية، التي تشوب سير هذه المؤسسات، فإن المافيا المخزنية هي المسئولة الأولى والأساسية عنها. وهنا، بالضبط، يكمن سبب تفعيل نتائج تقارير المجلس الأعلى للحسابات ناذرا وبشكل إنتقائي: فنحن أمام بنية مافيوية توفر الحماية لوكلائها مقابل الطاعة والتكتم عن الجرائم الاقتصادية التي ترتكبها هذه المافيا في حق هذه المؤسسات التي تعتبرها صناديق سوداء تعيث فيها فسادا. ولذلك فإن هذه المافيا ناذرا ما تلجأ إلى إعفاء وكلائها فأحرى تجريمهم، ما عدا إذا كان الضغط الشعبي قويا وينذر بالانفجار أو عندما تتدخل الامبريالية لحماية شركاتها من افتراس المافيا المخزنية كما وقع أيام الحسن الثاني الذي أرسل عددا من الوزراء والمسئولين الكبار على مؤسسات عمومية إلى السجن بناء على شكاية من الولايات المتحدة الأمريكية، حسب الأخبار التي تواردت آنذاك.