حصيلة تطورات الحالة الوبائية بالمغرب ليوم الثلاثاء 9 يونيو وانعكاساتها

تقرير إعلامي للرفيقة عزيزة الرامي

حصيلة كورونا ليوم 9 يونيو: حالتي وفاة، 85 حالة شفاء و135 إصابة جديدة مؤكدة

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020 عن إصابة 135 شخص لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 8437 حالة.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 210 حالة. وعن تسجيل 85 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7493 حالة.

أما عن الحالات المستبعدة بعض تحاليل مخبرية سلبية، فقد بلغ 331134 حالة

المجلس الحكومي يتراجع عن موعد “8 غشت” ويمدد الطوارئ إلى 10 يوليوز

صادق المجلس الحكومي، على مشروع مرسوم، تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يهدف إلى تمديد مدة حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، بجميع جهات وأقاليم المملكة المغربية، ابتداء من يوم غد الأربعاء 10 ماي وإلى غاية يوم السبت 10 يولويوز المقبل، عوض شهر غشت، لتستمر بذلك حالة الطوارئ لما يقارب أربعة

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.20.406 الذي يتضمن تمديد حالة الطوارئ، مع وضع مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها.

وينص المرسوم الحكومي على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، ما يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها.

كما ينص على أنه يجوز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا في ضوء المعطيات نفسها كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.

منظمة العفو الدولية تستنكر استخدام القانون المتعلق بأحكام حالة الطوارئ الصحية لمحاكمة المدافعين/ات عن حقوق الإنسان

أعلنت منظمة العفو الدولية أنه منذ اعتماد السلطات المغربية لقانو  رقم 2.220.292  استخدمت القانون الجديد لمحاكمة ما لا يقل عن خمسة من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المواطنين، متهمة إياهم بـ “مخالفة قرارات السلطات أثناء حالة الطوارئ الصحية”.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن إصدار السلطات المغربية أحكاماً بالسجن لمعاقبة من يخالفون الحجر أو حظر التجول يعد أمراً غير متناسب. وفي جميع الحالات، لا ينبغي أبداً استخدام هذا القانون المعيب لإسكات أصوات أولئك الذين يتجرؤون على انتقاد تدابير الحكومة لمواجهة الوباء والتعامل معه. فالتشكيك في تدابير مواجهة الحكومة للوباء، أو الكشف عن أوجه القصور في نهجها، ليس بجريمة”.

وقامت منظمة العفو الدولية بتوثيق حالات خمسة من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المواطنين الذين اعتقلوا، بين أبريل وماي 2020، بسبب تعليقات على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الطريقة التي تعاملت بها السلطات المحلية مع توزيع المساعدات وسط تفشي وباء فيروس كوفيد-19.

وقد تم اتهامهم جميعًا بموجب قانون حالة الطوارئ الصحية بالإضافة إلى نص القانون الجنائي على “الإهانة للهيئات المنظمة”، وبعضهم “ببث وقائع كاذبة”، ولا يعتبر أي منها مخالفات بموجب القانون الدولي. وقد اطلعت منظمة العفو الدولية على جميع التعليقات التي قدّمت كدليل ضد هؤلاء النشطاء، ولم تجد أي شيء يشير إلى أنهم يحرضون على العنف أو الكراهية أو التمييز المجحف، وتوصلت إلى أنهم بالتالي محميون بحرية التعبير بشكل كامل.

AMDH تتضامن مع نضالات الشعب الأمريكي المناهضة للتهميش والعنصرية

أعلن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ له عن انشغاله الكبير بالاحتجاجات الواسعة التي تعرفها الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية الجريمة العنصرية التي ذهب ضحيتها المواطن الأميركي جورج فلويد، ما أدى إلى اندلاع المظاهرات.

وجاء ببلاغ الجمعية أن الاحتجاجات السلمية التي تحولت إلى مظاهرات غاضبة، قوبلت بتدخل عنيف واستعمال مفرط للقوة من قبل قوات الأمن، عبر استعمال الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع، والاعتقالات الكثيرة في صفوف المتظاهرين، وزاد من تأجيجها تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب العنصرية المغذية لمشاعر السخط.

وأكد على مشروعية مطالب المحتجين بمحاكمة رجال الشرطة الأربعة، ووقف كل أشكال العنف والقتل من طرف أجهزة الأمن ضد المواطنين والمواطنات في الولايات المتحدة الأمريكية، وإقرار مساواة حقيقية بين الجميع، ووقف كل أشكال التمييز بسبب اللون والأصل والانتماء الاجتماعي، وجعل حد لسياسة الإفلات الممنهج من العقاب في جرائم العنف والقتل ضد المواطنين المنتمين للأقليات، المرتكبة من طرف الأجهزة الأمنية.

وشدد المكتب المركزي ببلاغه على ضرورة وقف الاستعمال المفرط للقوة ورفع حظر التجوال ووقف الاعتقالات، وإطلاق سراح كل من اعتقل بسبب فضح الجريمة العنصرية أو الاحتجاج ضدها، والاستجابة لمطالب المتظاهرين العادلة والمشروعة، متمثلة في إقرار العدالة ومحاسبة كل فعل خارج القانون ومنتهك للحقوق، ونبذ العنصرية والكراهية في التشريع والممارسة، إعمالا لمبدأ المساواة، دون تمييز او تحفظات، بين كل مكونات الشعب الأمريكي، ووقف نزيف التفاوت الاجتماعي، واحترام حق الأميركيين في التظاهر والاحتجاج السلميين، وضمان حقوقهم في الأمن وفي السلامة البدنية والكرامة الإنسانية.