في إطار الحملة الميدانية المستمرة لحزب النهج الديمقراطي العمالي، والداعية لمقاطعة الانتخابات المخزنية الصورية، شهد يوم السبت 19 شتنبر 2026، تصعيدا مخزنيا قويا شهد اعتقالات ومنع ومحاصر مناضلي الحزب بعدد من المدن.
فبمدينة الرباط، شهدت الحملة التواصلية للحزب قمعا وتضييقا مخزنيا خطيرا، حيث أقدم عشرات الأفراد بالزي المدني مرفوقين بمختلف عناصر الأمن، ودون سابق إنذار بخطف المناشير من أيدي المناضلين والمناضلات وسلب رموز الحزب منهم، مع تعريضهم للسحل والضرب والتعنيف بالشارع العام مما ترتبت عنه إصابات خصوصا في صفوف الرفيقات، كما أقدمت خلال عملية المنع على اعتقال واقتياد خمسة رفاق بشكل عنيف إلى مخفر الشرطة، ليتم إطلاق سراحهم بعد ثلاث ساعات من الاحتجاز والتحقيق.
وشهدت مدينة خنيفرة قمعا مخزنيا مماثلا، حيث أقدمت القوات العمومية على منع المناضلين من توزيع المناشير الخاصة بحملة الحزب الميدانية، ليتم بعد ذلك اعتقال ستة مناضلين بشكل عنيف، مانعين إياهم من إلقاء كلمات أمام المواطنين تتناول الأسباب التي دفعت حزب النهج الديمقراطي العمالي إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية، ليتم الإفراج عن الجميع بعد التحقيق معهم بمخفر الشرطة.
أما بمدينة فاس، فقد قام مناضلو ومناضلات الحزب بتوزيع المناشير التي تبرز موقف المقاطعة، كما قاموا بالتواصل بشكل ناجح مع المواطنين، مما لقي تجاوبا إيجابيا من طرف ساكنة المدينة، إلا أنهم تفاجأوا دقائق فقط بعد انتهاء الحملة بمحصارتهم وتطويقهم من طرف القوات العمومية قبالة ساحة مسجد التجمعتي، حيث تم الإبقاء عليهم في وضعية الحصار لما يزيد عن ساعة من الزمن، تحت مبرر التحقق من الهوية، ليتم إخلاء سبيلهم بعد ذلك.
وبمدينة الدار البيضاء، ورغم الاستنفار الأمني، تمكن مناضلو ومناضلات حزب النهج الديمقراطي العمالي، من توزيع نداء الحزب الداعي إلى مقاطعة الانتخابات، بمنطقة درب السلطان، حيث تواصل المناضلون مع المواطنات والمواطنين بشأن موقف الحزب من العملية الانتخابية.
ولقي التصعيد المخزني في حق مناضلي حزب النهج الديمقراطي العمالي تنديدا مجتمعيا وحقوقيا كبيرا، حيث عجت وسائل التواصل الاجتماعي بالتدوينات والمنشورات من طرف النشطاء والمناضلين الحقوقيين والصحفيين، المنددة بالكيفية القمعية التي تُقابل بها حملة الحزب، مع مطالبتهم بتمكينه من حقوقه السياسية في التعبير والتجمع والتواصل مع المواطنين أسوة بباقي الأحزاب السياسية.
