اليسار التقدمي يدعو الى الوقوف ضد مشروع قانون الإطار 51.17

جميعا من أجل الوقوف ضد مشروع قانون الإطار 51.17

    صادق المجلس الوزاري الأخير الذي إنعقد بتاريخ 20 غشت 2018 على مشروع قانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، و بهذا الإجراء سيكون هذا المخطط الطبقي الذي يهدف إلى تصفية ما تبقى من مجانية التعليم قد وصل إلى مراحله الأخيرة من أجل الإقرار القانوني حيث سيتم عرضه على البرلمان قصد المصادقة، و إنسجاما و طبيعة الدولة المخزنية و الفاقدة للمشروعية الشعبية فإن مؤسسة البرلمان ما هي إلا غرفة دورها هو تزكية و مباركة مخططات النظام المخزني في مختلف المجالات.
إن اللحظة السياسية الآن لا تحتمل مزيد من التدقيق و التحليل في مضامين القانون و جوهره الطبقي الذي يهدف إلى القضاء على مجانية التعليم عبر فرض رسوم التسجيل على الطلبة، على إعتبار أن جميع فصائل التوجه الديمقراطي التقدمي قد عبرت عن موقفها الرافض لهذا المخطط الطبقي منذ الإعلان عنه و قد خاضت من النقاش ما يكفي لفهم مضامينه.
بل إن اللحظة الآن تنذر أن الحركة الطلابية أمام دخول جامعي ليس كباقي السنوات الماضية مما يستدعي توحيد فعلها النضالي و تفعيل إنخراطها النضالي في أوساط الطلبة عبر الدعاية ضد قانون الإطار 51.17 و تبسيط مضامينه الطبقية للطلبة و تهيئة الشروط لإطلاق معركة وطنية طلابية بشعار واضح و هدف محدد هو إسقاط مشروع قانون الإطار 51.17 .
إننا في فصيل طلبة اليسار التقدمي إذ ندين كل المخططات التي تستهدف ضرب حق أبناء الشعب في تعليم عمومي مجاني فإننا نعلن للرأي العام الطلابي والوطني ما يلي :

* إدانتنا لهذا الإجراء الرجعي الذي يستهدف مجانية التعليم و كل محاولات إقراره .
* مطالبتنا بالتراجع الفوري عن المشروعين اللذين أقرهما المجلس الوزاري ( قانون الإطار 51.17 / قانون الإطار 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية. )
* دعوتنا عموم الجماهير الطلابية إلى التعبير النضالي الرافض لفرض رسوم التسجيل و التشبث بحقها في مجانية التعليم و عموميته
* دعوتنا فصائل التوجه الديمقراطي إلى الرد النضالي السياسي على هذا الإجراء الرجعي و التعبئة الطلابية للوقوف ضد محاولات إقراره.

23/08/2018