من أجل دستور جديد .. الشعب التشيلي يطالب بجمعية تأسيسية

المصدر بالإنجليزية: peoplesdispatch

تم تنظيم إضراب وطني عام بالشيلي، يوم الثلاثاء 12 نونبر، استمرارا في المطالبة بإقرار جمعية تأسيسية لمراجعة الدستور واستقالة الرئيس بينيرا (Piñera).

بتاريخ 12 نونبر 2019، مئات الآلاف من المواطنين والمواطنات بالشيلي تعبئوا للنضال والتعبير عن رفضهم للحكومة اليمينية والرئيس سيباستيان بينييرا وسياساته النيوليبرالية.

التعبئة كانت جزء من الإضراب الوطني العام الذي دعى إليه مكتب الوحدة الإجتماعية، وهو منصة تضم أكثر من 100 حركة اجتماعية، من منظمات الطلاب واتحادات نقابية. المكتب دعى إلى الإضراب من أجل التأكيد على مطلب إقرار جمعية تأسيسية لإقرار دستور جديد، من أجل إنهاء النموذج النيوليبرالي المدمر الذي تم إقراره بالبلاد منذ الديكتاتورية العسكرية للجنرال أوغوستو بينوتشي.

وحسب المكتب المذكور، فإن الإضراب العام قد عرف مشاركة أكثر من 90 بالمائة من القطاع العام، و 60 بالمائة من القطاع الخاص، والتي تشمل قطاعات الموانئ، التعليم، الصحة، البنوك، الفلاحة، المناجم، البناء، وعمال النقل.. وغيرها.

هذا وقد قام المتظاهرون/ات بقطع العديد من الطرقات والطرقات السريعة بالمدن الكبرى بالشيلي ابتداء من الصباح الباكر. كما تم تنظيم مسيرات ومظاهرات قرب المقرات الحكومية طيلة اليوم بمختلف مدن البلاد.

وبالعاصمة سانتياغو، شارك أكثر من 300 ألف مواطن، من عمال، ناشطين/ات، قيادات نقابية وغيرهم، في مسيرة حاشدة، توجهت من ساحة إيطاليا نحو المقر الرئيسي للحكومة، حيث قوبلت بقمع شديد من طرف قوات القمع التي استخدمت قاذفات المياه من أجل تفريق حشود المتظاهرين/ات. وعلى إثر هذا القمع، توجه من جديد آلاف المحتجين/ات نحو ساحة إيطاليا، من أجل استكمال تظاهراتهم.

وتعتبر ساحة إيطاليا نقطة مركزية في الاحتجاجات الحاشدة، ونظرا لأهميتها أصبح المحتجون يطلقون عليها ساحة الكرامة “Plaza de la Dignidad”.
وقام المحتجون/ات بإبداع فكرة تغيير إسم الساحة على تطبيق خرائط غوغل، من أجل التعبير عن قوة الشعب وأهمية هذه الساحة، ليقوم المحتجون/ات بتنظيم حملة إلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعي تدعوا جميع الشيليين والشيليات إلى التوجه إلى تطبيق غوغل للخرائط واقتراح تغيير إسم الساحة من إيطاليا إلى إسم ساحة الكرامة، وفي ظرف ساعات وبفضل العدد الهائل من الطلبات، قررت غوغل تنفيذ مطالب المشاركين/ات في الحملة بتغيير اسم الساحة.

الإحتجاجات المناهضة للحكومة دخلت في أسبوعها الرابع، بعد أن انطلق النهوض الشعبي على إثر احتجاجات للطلاب ضد رفع أسعار خدمات النقل العمومي بالعاصمة سانتياغو، في 11 أكتوبر، حيث قام الطلاب برفض اقتناء تذاكر الميترو بشكل جماعي، كما اقتحموا ممرات المحطات تعبيرا عن سخطهم ضد هذا الإجراء.
المقاومة المبتكرة للشباب الشيلي، ساهمت في تفجير السخط الشعبي عن الأوضاع، وابتداء من 18 أكتوبر اتخذت الإحتجاجات بعدا وطنيا عاما ضد السياسات التقشفية المعادية للشعب والتي تعود إلى عهد الديكتاتور بينوتشي واستمر في إقرارها الرئيس بينييرا.

قمع الشرطة والعسكر

من أجل قمع الانتفاضة الشعبية الشيلية، قام الرئيس بإقرار إجراءات قمعية خطيرة، أعادت إلى أذهان الكثيرين وحشية النظام الديكتاتوري بينوتشي، فقد أعلن بينييرا حالة الطوارئ وحظر التجوال بالعديد من جهات التشيلي، مما سمح للحكومة بنشر الجيش بالعديد من المدن من أجل إحكام القبضة عليها بعد أن عجزت الشرطة عن ذلك.

هذا واستخدمت قوات القمع، ضد المحتجين/ات، الغاز المسيل للدموع، رذاذ الفلفل (الكليموجين)، قاذفات المياه، الرصاص المطاطي وحتى الرصاص الحي.
المعهد الوطني لحقوق الإنسان (INDH) بالشيلي، أفاد بأنه خلال الأربعة أسابيع الماضية، تسبب القمع الشديد للإحتجاجات المناهضة للحكومة في 23 حالة قتل، واعتقال 5629، وجرح أكثر من 2009، كما تم تهديد 180 شخص أو تعذيبهم أو التحرش جنسيا بهم/ن.

كما نددت العديد من المجموعات النسوية، بالشيلي وعموم القارة اللاتينية، بالسلوكات الهمجية للشرطة تجاه النساء. المعهد الوطني لحقوق الإنسان أفاد بأنه تم استخدام أساليب مختلفة لتعذيب النساء المتظاهرات مثل تعريتهن بالقوة من طرف قوات القمع، ولمس أجسادهن في مناطق حساسة بواسطة الأسلحة النارية واستخدام إحاءات جنسية مهينة وكذلك تهديدهن بالإغتصاب.

الإضطهاد الذي ووجهت به الإحتجاجات الشعبية، وعسكرة الفضاءات العامة، والإنتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان من طرف الشرطة وقوات القمع، قوبل بتنديد واسع على المستوى الوطني والأممي، وهو ما دفع بالعديد من شرائح المجتمع الشيلي بالمطالبة باستقالة الرئيس بيرييرا.
ففي الأسبوع الماضي، تم تقديم شكاية قانونية ضد الرئيس للمحكمة بالعاصمة سانتياغو، تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، هذا وقد تم قبول الشكاية وفتح تحقيق في الموضوع.

مطالب بجمعية تأسيسية من أجل إقرار دستور جديد

في مواجهة السخط والنهوض الشعبيين، قامت الحكومة الشيلية، قبل أسبوع من الإضراب العام، بالتوافق حول إعادة صياغة دستور جديد للمناورة، وزيرة الداخلية بلوميل غونزالو أعلن بأن الرئيس وأعضاء المجلس الوزاري للقوى السياسية المتحالفة سيقومون بقيادة مسار إعادة صياغة الدستور، وطرح مشروعه للإستفتاء العام.

رفضت في المقابل، مختلف تعبيرات المجتمع مبادرة الرئيس بيينيرا لتغيير “الماغنا كارطا” (الدستور) من طرف الكونغرس، وتمت المطالبة بصياغة الدستور الجديد بشكل مباشر من طرف جمعية تأسيسية.

الشعب الشيلي لا يريد أن يصوت على دستور لم يكتب من طرفه، هذا الرفض الذي يعبر عن رفض أزمة التمثيلية وغياب الديمقراطية بالبلاد. الشعب يريد سيرورة ديمقراطية وشاملة، يريد أن يشارك بشكل مباشر في هذه العملية، لضمان حقوقه المغيبة في الدستور الحالي.
وقد أعطى مكتب الوحدة الإجتماعية مهلة للحكومة لاتخاذ الإجراءات الضرورية خلال الأيام القليلة المقبلة، وإلا فإن المنظمات والاتحادات المنضوية تحت لوائه ستدعوا إلى خوض إضراب عام غير محدود.

وفي 11 من نونبر، وقعت جميع القوى المعارضة على المبادرة واتفقت على مقترح إقرار جمعية تأسيسية وطنية تضم جميع شرائح المجتمع من أجل إعادة صياغة الدستور، ومن ضمن هذه القوى الحزب الشيوعي التشيلي، الحزب الليبرالي، الثورة الديمقراطية، أنصار الوطن، الديمقراطية المسيحية، الحزب الإنساني، الحزب لأجل الديمقراطية، الحزب الإشتراكي، الحزب الإجتماعي من أجل التقارب والجهوية ..وغيرهم.