مخاطر تنفيذ مشروع قانون الإطار حول” التربية والتكوين”

مشروع قانون-الإطار حول التربية والتكوين: المزيد من الاستبداد والهجوم النيوليبرالي على أوسع الجماهير

    مرت الدولة إلى تجسيد مخططها المتعلق بتنفيذ ما يسمى الرؤية الاستراتيجية 2015- 2030 في مجال التربية والتكوين، حيث تم إعداد مشروع قانون- إطار بعث به الأمين العام للحكومة إلى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة تمهيدا لعرضه على مجلس مقبل للحكومة. مشروع القانون هذا يلخص “الرؤية” ويترجم توجهات الدولة في هذا المجال المحكوم بالميثاق الوطني للتربية والتكوين كمرجعية. لذا استرجع المشروع كما وثيقة “الرؤية” نفس الخطاب والأهداف والغايات الواردة في الميثاق. ومن أبرز ما جاء في قانون- الإطار المذكور:

1)تملص الدولة من التزاماتها:

المادة 6:إصلاح منظومة التربية والتكوين مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم

المادة 11: وضع نظام جبائي تحفيزي للقطاع الخاص.

المادة 18 : نظام للقروض لمواصلة الدراسات العليا

المادة 42: تمويل التعليم والتكوين مسؤولية جميع الأطراف لا سيما الأسر الميسورة والجماعات المحلية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص

المادة 44: يحدث بموجب قانون المالية صندوق خاص لتمويل عمليات تعميم التعليم الإلزامي.

المادة 45:إقرار رسوم للتسجيل بالتعليم العالي ثم بالثانوي التأهيلي.

2)الإطناب والحشو للتغطية على الأهداف الحقيقية:

المادة 19:تأهيل المؤسسات التعليمية لتحسين أدائها والرفع من مردوديتها في ظرف ثلاث سنوات من صدور هذا القانون.

سد الخصاص في الأطر التربوية والإدارية والمعدات والبنيات والتجهيزات في ظرف 6 سنوات من صدور هذا القانون.

إقامة وتطوير مراكز الدعم النفسي في ظرف 3 سنوات من صدور هذا القانون.

مخطط للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة 3 سنوات من صدور هذا القانون.

المادة 20: القضاء على الأمية وفق مخطط في ظرف 6 سنوات من صدور هذا القانون.

3)المزيد من الهشاشة ونشر العمل بالعقدة:

المادة 35: تنويع طرق التوظيف والتشغيل بما في ذلك التعاقد

خلاصة:

   هذا المشروع نموذج لهجوم نيوليبرالي الكاسح على حقوق ومكتسبات أوسع الجماهير الشعبية. هذا المشروع نموذج للاستبداد المخزني وإغلاق الحقل السياسي: لما تليق البرامج الانتخابية ولما تصلح الانتخابات؟ أي وزير مهما كان لونه سيكون مجبرا على تطبيق بنود هذا القانون كما سيكون مطوقا بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين بحيث الحكومة مجبرة على تقديم العديد من المخططات لكي ينظر فيها قبل إقرارها.

معاد الجحري