ع.اللطيف زروال: حتى يتقدم النقاش- عودة إلى “تبديد الهواجس”

حتى يتقدم النقاش- عودة إلى “تبديد الهواجس”

عبد اللطيف زروال

تفاعل الأخ بوبكر الونخاري مع تدوينتيالأخيرة حول بعض القضايا التي تمت إثارتها في الندوة المنظمة من طرف شبيبة العدل و الإحسان أو التي يتطلبها الحوار العمومي بين كافة القوى الحية لشعبنا. ولعل استمراره بهذا الشكل هو ظاهرة صحية وسنتفاعل معه حتى ندفع به إلى الأمام. يعود الأخ الونخاري لفكرتين رئيسيتين تركز حولهما النقاش بيننا:

1- 20 فبراير مرة أخرى:

يعود الأخ الونخاري لأسباب انسحاب الجماعة من حركة 20 فبراير و يعرض علينا ما جاء في بيان الانسحاب و مجمله مؤاخذات على سلوكات بعض مكونات الحركة. هل تكفي هذه المؤاخذات لاتخاذ قرار بمثل تلك الخطورة والحساسية خاصة بالنظر لمشروع الجماعة (الذي تعتبره استراتيجيا) المتمثل في “الميثاق” و “الشراكة”؟ و الجماعة التي “ساهمت مساهمة سياسية وافرة” في الحركة ألم يكن لها بحكم حجم هذه “المساهمة” مسؤولية أكبر في السعي للحل السديد للتناقضات التي اخترقت الحركة و الحفاظ على وحدتها؟ وما الذي ربحته الجماعة سياسيا من انسحابها من الحركة في العلاقة مع مشروع “الميثاق” الذي تدعو له؟ ألم يجعلها ذلك في عزلة سياسية أكبر في مواجهة النظام؟ ألم يجعل جزء كبيرا من الرأي العام الديمقراطي يتخذ اتجاهها موقفا عدائيا؟ في جميع الأحوال فإن التقييم الجماعي و الموضوعي لتجربة 20 فبراير هو من الضرورة بمكان لاستشراف المستقبل خاصة حينما يقول الأخ الونخاري:”وإذا ما قُدّر لنا الالتقاء في دينامية جديدة، شبيهة بحركة عشرين فبراير، تتيح لنا مجال التدبير المشترك والمسبق لكل مستلزماتها السياسية، وتحصيل الحد الأدنى من المشترك في الرؤية الملزم للجميع، فحينها قد يكون هذا السؤال ذا معنى، وسنكون، جميعا، مهتمين بالتدبير الجماعي، دخولا وخروجا، كما سنكون شركاء في القرار، وأيضا في تحمل المسؤوليات.” و نحن مستعدون لإطلاق نقاش صريح وموضوعي لتقييم تجربة 20 فبراير.

2- حول مبررات “الغموض” البرنامجي عند الجماعة :

بعد تمييزه لعدد من المفاهيم (حول البرنامج و المشروع)، يخبرنا الأخ الونخاري بمسألة هامة: “المشروع السياسي موجود ويخضع للتجويد المستمر في العدل والإحسان”. هذا يؤكد ما سبق قد قلناه حين افترضنا أن للجماعة برنامج سياسي (أو مشروع سياسي – الأسماء لا تهم- فهذا هو جوهر النقاش ولا أحد يتحدث عن البرنامج الانتخابي). غير أن الأخ الونخاري سرعان ما يقفل في وجهنا إمكانيات السير بالنقاش إلى الأمام حين يقول: “ومتى توفّرت الشروط سيعرض على الجميع للنقاش.” فما هي هذه الشروط؟ يقول الأخ الونخاري: “في وقت مازلنا نناضل فيه لتحصيل الحد الأدنى من مستلزمات الحق في الوجود، سيكون من ضروب العبث طرح مسألة غير ضمان الحق في الوجود والكلام” رابطا إذن بين طرح البرنامج (أو المشروع) بالحق في الوجود والتنظيم؟ إذا كان من حق الجماعة أن تمارس نشاطها بكل حرية في إطار منظومة قوانين ديمقراطية حقيقة و ليس زورا (كما هو الحال الآن) و على جميع القوى الديمقراطية دعمها في نضالها المشروع من أجل الحق في التنظيم، فإنه من الغرابة بمكان ربط طرح المشروع بتحقق هذا المطلب. فمنذ متى كانت القوى السياسية تربط طرح برامجها و مشاريعها بانتزاع حقها في الوجود؟ ألم تطرح تنظيمات سرية في تاريخ المغرب الحديث برامجها و مشاريعها علنا؟ وهل تعتقد الجماعة أن القوى المعارضة للنظام التي انتزعت الحق في الوجود “القانوني”، و هي تطرح برامجها، “قد حصلت الحد الأدنى من مستلزمات الحق في الوجود” وهي الممنوعة من حقها في تنظيم أنشطتها في القاعات العمومية و من الاستفادة من الإعلام العمومي و تسلم وصولات الإيداع (أي المكاسب المرجوة من العمل في القانونية)؟ كيف “نتفق على “ميثاق وطني” يؤمن الحد الأدنى من التعايش بين مختلف العائلات السياسية، ويضمن حقها في الوجود” و الجماعة ترفض طرح مشروعها السياسي بحجة عدم تحصيلها لل”حد الأدنى من مستلزمات الحق في الوجود”؟ كيف يكون الالتقاء البرنامجي (و لو على مطلب الحرية) ممكنا في هذه الحالة؟ إن طرح شعار “الحرية ثم الحرية فالحرية” ليس كافيا ل”تبديد الهواجس” و بناء الشراكة في الوطن. إنه شعار فضفاض قد يعني الشيء و نقيضه. وفي جميع الأحوال و حتى نتقدم في النقاش بين كافة القوى الحية ببلادنا، فإننا مستعدون لفتح أوسع نقاش حول القضايا التي تهم الشباب و نقترح على شبيبة الجماعة تنظيم ندوات حوارية حول أهم انشغالاتهم و لنبدأ بقضية التعليم العمومي الذي يتعرض الآن لأكبر هجوم منذ إصدار ميثاق التربية و التكوين.

مع مودتي
عبد اللطيف زروال