عقدت شبيبة النهج الديمقراطي بالعرائش اجتماعها العادي، ناقشت فيه الأزمة الخانقة التي يعيشها المغرب على جميع المستويات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية عموما، و مدينة العرائش على وجه الخصوص، نتيجة للسياسات اللاَّشعبية واللاديمقراطية التي ينهجها النظام المخزني، معمقا بذلك جراح الطبقة العاملة وعموم كادحي وكادحات هذا الوطن، في ظل جائحة كوفيد 19، والتي عرّت الواقع المتأزم لقطاع الصحة وما يعيشه المستشفى الإقليمي من ارتجالية و سوء التدبير والتسيير، مع تزايد الحالات الإجابية وغياب تام لرؤية استراتيجية للحد من انتشار الفيروس، والإكتفاء بالمقاربة الأمنية المخزنية، التي تستخلص الغرامات من جيوب فقراء الوطن، ناهيك عن ما تعيشه المدينة من خراب تحت مصطلح إعادة التأهيل مع كل عامل جديد، بميزانيات كبيرة تستفيد منها عمالقة الشركات وما يصاحبها من نهب و إهدار للمال العام، ومازاد الطينة بلّة هذه الأشغال التي أثرت على الوضع الإقتصادي للتجار و الحرفيين، الذين مازالوا يعانون من ركود تجاري خطير، بالإضافة إلى انتشار البطالة وارتفاع الجريمة، دون أن نغفل هرولة الأحزاب المخزنية المساومة التي تستعد للإنتخابات المسرحية المقبلة، واستهدافها لإجهاض وضرب منظمة الإتحاد الوطني لطلبة المغرب بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للطلبة والطالبات في الجامعات المغربية.
وبعد نقاش مستفيض تم الوقوف على ما يلي:
– إستنكارنا للأوضاع المزرية التي يعيشها المستشفى الإقليمي بالعرائش في ظل الإنتشار المهول لفيروس كورنا بالإقليم.
-إستنكارنا لمحاولة جعل كلية العرائش مسرح لحملات إنتخابية قبل آوانها من طرف الأحزاب المخزنية تحت ذريعة إنتخاب ممثل الطلبة ، وهذا لطمس ممثل الطلبة الشرعي الإتحاد الوطني لطلبة المغرب كنقابة لكل الطلاب تدافع عن مصلحة الطالب بعيدا عن أي حسابات.
-تضامننا المبدئي واللامشروط مع نضالات الجماهير الطلابية بموقع تطوان وما يتعرضون له من قمع.
– تضامننا المطلق واللامشروط مع التجار والحرفيين في ظل الركود الاقتصادي الذي يعيشونه، وتحميلنا المسؤولية للسلطات في قرارات أوقات الإغلاق والتدابير المتخذة.
-مطالبتنا بإيجاد حلول عاجلة من شأنها تسوية الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للعمال الموقوفين عن العمل منذ بداية جائحة كورونا.
-إستنكارنا للطريقة التي يتم التعامل بها من طرف السلطات لتحرير المخالفات وجعل جائحة كورونا فرصة لترهيب الجماهير الشعبية وتلفيق تهم واهية للمناضلين.
