منظور النهج الديمقراطي لفترة الخروج من الحجر الصحي

 الرباط 21 يونيو 2020

النهج الديمقراطي                
الكتابة الوطنية

منظور النهج الديمقراطي لفترة الخروج من الحجر الصحي

منذ 20 مارس 2020 والشعب المغربي يعيش تحت حالة الطوارئ الصحية بسبب جائحة كوفيد-19؛ وكان للجماهير الشعبية وفي مقدمتها الطبقة العاملة وافر الحظ في المعركة مع هذه الآفة من خلال مواجهة الفيروس مباشرة في مقرات العمل أوبالصمود في المنازل رغم إكراهات فقدان الشغل والخصاص والعوز والضغوط النفسية وضعف دعم الدولة وغياب الخدمات العمومية. ورغم كل إكراهات هذه الظرفية واصل مناضلات ومناضلو النهج الديمقراطي النضالوالتعريف بمعاناة كل الفئات الشعبية خلال هذه المدة بمختلف الأساليب والوسائل وعملوا على مجابهة جشع وانتهازية البورجوازية ومحاولاتها لاستغلال ظرفية الجائحة من أجل الربح على حساب الفئات الشعبيةومغامرتها بالأرواح من أجل الأرباح عوض تقديم التضحيات التي تفرضها الأوضاع العامة للبلاد؛ وقاومواانسياق الدولة وراء مصالح ومطالب الباطرونا وتفريطها في حقوق الكادحات والكادحين.

كان من المفروض الاستعداد لفترة الخروج من حالة الطوارئ والحجر الصحي والتأكد من توفر الشروط الضرورية للنجاح في ذلك؛ ومن هذه المتطلبات تراجع كبير ومستقر لمؤشرات الجائحة، وقدرة قطاع الصحة على تحمل موجة جديدة لانتشار الفيروس، وتوفير احتياطي كاف من المعدات الطبية والأدوية ومواد التعقيم والتطهير والوقاية من الفيروس لتغطية أي خصاص ممكن، وتوسيع عمليات الفحص وتعميمها على الأجراء، وتوفير آليات الدعم والمواكبة الاجتماعية،واستعداد الإدارة للقيام بكل متطلبات الفترة وتدارك العمليات المؤجلة خلال مدة الطوارئ والحجر الصحي، وإعداد مخطط للانتعاش الاقتصادي، وقانون مالية استثنائي.

وكان على الدولة أن تخضع كل تدابير وإجراءات فترة الخروج من الحجر الصحي لمبدأ عام موجه وهو عدم المغامرة بأرواح المواطنات والمواطنين واتخاذ كل الاحتياطات الضرورية لذلك وإلزام كل الأطراف باحترامها؛ غير أن الارتفاع المهول لعدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 خلال المرحلة الأولى من تخفيف الحجر الصحي وظهور بؤر كبيرة في مواقع الإنتاج تؤكد أن دولة الاستبداد والفساد قد فضلت الاستجابة لجشع الباطرونا والسماح لها بتعريض العاملات والعمال لخطر الفيروس؛ فعوض أن تلزمها بالقيام بالفحوصات للأجراء في الوحدات الإنتاجية أوالخدماتية كشرط للاستمرار في العمل نجدها قد سمحت لها بمواصلة الإنتاج في ظل شروط تغيب عنها أبسط شروط الصحة والسلامة؛ إن هذا السلوك الأهوج للبورجوازية وسكوت الدولة المخزنية عن جرائمها لن يسهلا الخروج من الحجر، بل سيؤديان إلى انتكاسة في معركة الشعب مع الفيروس ولن يساعدا على عودة عجلة الاقتصاد إلى الدوران بل سيعمقان أزمته.إن رفض الباطرونا أداء واجب الفحوصات للعاملات والعمال وإلزام الأجراء باستئناف العمل دون إجراء الكشف المخبري للفيروس، في ظل غياب شروط الوقاية، شكلا مجالا خصبا لانتشار الداء؛ وتتحمل الدولة المخزنية إلى جانب البورجوازية المسؤولية عن هذا الاستهتار بأرواح المواطنات والمواطنين؛ لقد أصبح جليا كون الدولة ما هي إلا جهازلخدمة مصالح البورجوازية في المجتمع الرأسمالي؛ إن ما حدث في ضيعة لالة ميمونة من استخفاف بصحة الأجراء سيظل عارا يلاحق المخزن والباطرونا؛ وعلى كل الغيورين على الطبقة العاملة وشرفاء الوطن المطالبةبمحاسبة كل المسؤولين عن هذه الجريمة دون مناورات أو تماطل.

إن هذا الوضع المأساوي يفرض على الجماهير الشعبية استغلال فترة الخروج من الحجر الصحيللتعبير عن رفض الاستمرار في خنق الحريات الديمقراطية، ورفض كل تقليص للحريات العامة والحريات الفردية باسم ضرورات مواجهة الأزمة الصحية؛ فلا يمكن الخروج من الحجر الصحي والاستمرار في الحجر على الحريات والحقوق. كما ستكون الفترة مناسبة لمواجهة جشع الباطرونا ومحاولاتها للسطو على أموال الشعب والتهرب من واجباتها وإمعانها في استعباد العاملات والعمال؛ وستكون أيضا فترة لمقاومة تسخير الدولة لكل إمكاناتها لخدمة البورجوازية على حساب الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية.

تتطلب فترة الخروج من حالة الحجر الصحي اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لإنجاح عملية تجاوز جائحة كوفيد-19 بأقل الخسائر وعدم حدوث انتكاسة والعودة إلى حالة انتشار واسع للفيروس؛ ويقتضي كل ذلك من الجماهير الشعبية أن تدافع عن المطالب والأهداف التالية:

التدابير الصحية والوقائية:

• متابعة عملية الخروج من الحجر الصحي بتدرج؛ وتوزيعها على عدة مراحل، ومراعاة الفوارق بين الجهات والأقاليم وبين القطاعات الإنتاجية والخدماتية وبين فئات المواطنات والمواطنين حسب قدرتهم على مقاومة الفيروس؛
• إعمال مقاربة النوع في السياسة التدبيرية لجائحة كوفيد-19؛
• اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتعميم إجراءات وتدابير الوقاية وتوفير وسائل ومواد الحماية والتطهير والتعقيم؛
• إجراء فحص شامل للعاملات والعمال اعتبارا لخطورة الشروط التي يعملون فيها، ولكثرة بؤر العدوى في مؤسسات الإنتاج، ولاستمرار نسبة مهمة منها في العمل خلال مدة الحجر الصحي؛
• توسيع إجراءات الفحص لكشف حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره؛
• تسخير إمكانيات القطاع الخاص الضرورية لضمان خروج سالم من الحجر الصحي والتغلب على جائحة كوفيد-19؛
• التعجيل بإصدار قانون الصحة والسلامة في القطاع العام والقطاع الخاص؛
• الالتزام ببروتوكولات منظمة الصحة العالمية ومعايير منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالصحة والسلامة في أماكن العمل أو الأماكن العمومية؛
• التزام المواطنات والمواطنين بالوقاية والتدابير الاحترازية حتى لا تتاح الفرصة لاتساع بؤر انتشار فيروس كورونا المستجد؛
• وضع برامج لمعالجة الآثار النفسية والمادية لفترة الحجر الصحي على الأطفال والطلبة والتلاميذ وربات البيوت والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص في وضعية الشارع وكل الفئات في وضعية خاصة؛
• سن قانون إطار لحماية النساء من جميع أشكال العنف في مختلف المجالات، يكون متلائما مع ما ينص عليه الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة؛
• الدعم النفسي والقانوني لحالات التعرض للعنف الأسري خلال فترة الحجر الصحي.
الحريات العامة وحقوق الانسان:
• نبذ الأساليب العنيفة والمهينة لفرض الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية من الفيروس والاعتماد على التوعية والإقناع، وتنظيم حملات لتوضيح متطلبات هذه الفترة من المعركة مع الفيروس بالأمازيغية والعربية والدارجة؛
• احترام الحريات الديموقراطية: حرية الضمير والراي والتعبير والتنظيم والتظاهر والاحتجاج؛ وتمكين فروع الإطارات المناضلة المحاصرة من وصولات الإيداع ومنها فروع النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الانسان والجامعة الوطنية للتعليم /التوجه الديمقراطي؛
• إطلاق سراح المعتقلين بسبب خرق الحجر الصحي؛
• إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومعتقلي حراك الريف ومعتقلي الاحتجاجات الشعبية والنضالات العمالية وإيقاف المتابعات.

الخدمات العمومية:

• الإسراع بتدارك العمليات الإدارية المؤجلة بسبب الحجر الصحي؛
• تسهيل الحصول على الخدمات العمومية واتباع مساطر استثنائية لذلك؛
• توفير التجهيزات الضرورية من أجل تجويد وضمان قدرة الخدمات العمومية على الاستجابة لحاجيات المواطنات والمواطنين؛
• تحسين شروط عمل الموظفات والموظفين من أجل الانخراط بقوة في المعركة مع تداعيات الجائحة.

قطاع الصناعة وقطاع الخدمات:

• رفض تسريح الأجراء بسبب الجائحة، وإرجاع الذين توقفوا عن العمل بسبب حالة الطوارئ والحجر الصحي؛
• إطلاق حملة لتسجيل جميع العاملات والعمال في صندوق الضمان الاجتماعي سواء في القطاع المهيكل او غيرالمهيكل؛
• التعويض عن فقدان الشغل وعن البطالة لجميع الإجراء بغض النظر عن انخراطهم في صندوق الضمان الاجتماعي أو عدمه؛
• رفض تقليص الأجور بمبرر مواجهة آثار الجائحة؛
• احترام شروط العمل في ظل الوباء الخاصة بالعاملات في مقرات العمل؛
• محاسبة ومحاكمة كل من فرط في صحة وسلامة العاملات والعمال وتلاعب بحقوقهم؛
• توفير مواد الصحة والوقاية والنظافة للعاملات بمقرات العمل؛
• ضمان سلامة العاملات الصحية في وسائل النقل التي تنقلهن من وإلى أماكن العمل؛
• اعتبار الامومة وظيفة اجتماعية، وتحمل الدولة مسؤوليتها من أجل حماية المرأة الحامل، وذلك بإقرار إجراءات زجرية ضد أي طرد للعاملة في الصناعة والخدمات بسبب الحمل او الوضع وتعميمه على العاملات الزراعيات؛
• المساواة في الأجور بين العاملات والعمال؛
• ضمان سلامة العاملات الصحية في وسائل النقل التي تنقلهن من وإلى أماكن العمل؛
• توفير كافة وسائل الحماية للعاملات في قطاع التنظيف؛
• إغلاق وحدات الإنتاج الموبوئة وتعميم الفحوصات والتحاليل المخبرية على العاملات والعمال والمخالطين؛
• تنظيم التضامن العمالي والشعبي مع المعارك العمالية.

القطاع الفلاحي والصيد البحري:

• مواجهة مخاطر الجفاف على للفلاحين الكادحين وبالنسبة للإنتاج الفلاحي لهذه السنة وتوفير ماء الري والشرب؛
• مطالبة الدولة بتحمل كامل مسؤولياتها لتجاوز هذه الأوضاع المأساوية الناتجة عن تزامن الجفاف مع جائحة الوباء؛
• فتح أوراش آمنة ذات المنفعة العامة لتمكين الشغيلة العاطلة من العمل وتحصيل دخل لائق، مع توفير الدعم اللازم لباقي المواطنات والمواطنين يمكن من العيش الكريم؛
• توفير كافة أشكال الدعم للفلاحين الفقراء والصغار والمتوسطين المتضررين من الجفاف، ومدّهم باللوازم الضرورية للتحضير الموسم الفلاحي القادم؛
• إلزام الفلاحين الكبار بتوجيه أنشطتهم نحو تلبية الحاجيات الغذائية المحلية أولا؛ لأنهم يستفيدون من مياه الري ودعم الدولة بواسطة صندوق التنمية الفلاحية وتمويلات أخرى موجهة للنهوض بسلاسل الإنتاج الفلاحية؛
• تحمل الدولة لمسؤولياتها في دعم الكساية الصغار وفك الحصار عليهم وإعفاءهم من الديون وتمكينهم من قروض دون فائدة وحمايتهم من المضاربة خاصة وأنهم يعانون من تداعيات كورونا وتبعات الجفاف؛
• إعادة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول الاتفاقيات المجحفة المرتبطة بالسيادة الغذائية والصيد البحري ؛والبحث عن شركاء على المستوى المغاربي وروسيا والصين؛
• تعميم الكشف المخبري عن فيروس كورونا المستجد على كل العاملات والعاملين بقطاع الصيد البحري حفاظا على صحتهم وصحة المواطنات والمواطنين.

الفئات في أوضاع هشة:

• توفير حد أدنى من الدخل لجميع المواطنات والمواطنين لتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة والصمود في المعركة مع الفيروس؛
• استمرار وتقوية كل أشكال الدعم المادي خلال فترة الخروج من الحجر الصحي؛
• ضمان حصول هذه الفئات على الخدمات الاجتماعية والصحية؛
• استمرار إيواء الأشخاص في وضعية الشارع إلى أن يتم إيجاد حل نهائي لوضعهم؛
• توفير الدعم للنساء الأرامل؛
• الإعفاء من أداء فواتير الكهرباء والماء والأنترنيت.

الصندوق الخاص بجائحة كوفيد-19:

ضخ المزيد من الأموال في الصندوق الخاص بالجائحة لتمكينه من تغطية مصاريف تنفيذ مختلف الإجراءات والتدابير وذلك عن طريق: استرجاع الأموال المهربة للخارج، إقرار فوري لضريبة تصاعدية على الثروات الكبرى، سن ضريبة تصاعدية على المواريث الكبرى، سن ضريبة على أرباح المضاربات والأنشطة الضارة بالبيئة، إلغاء الاعفاءات الضريبية، التقليص من نفقات التسيير؛ تحويل الحسابات الخصوصية وميزانية التسلح للصندوق، خصم نسبة 50 بالمئة من أجور الوزراء والبرلمانيين والغاء جميع التعويضات الخاصة بالهيئات والمجالس.

ميزانية أستثنائية:

توقيف العمل بالميزانية الحالية ووضع ميزانية استثنائية قادرة على الاستجابة لمتطلبات مواجهة جائحة كوفيد-19 وتحقق الأهداف التالية: الرفع من ميزانية الخدمات العمومية والخدمات الاجتماعية ومنها الصحة والتعليم والتشغيل، الرفع من ميزانية البحث العلمي، مراجعة النظام الضريبي، إعادة النظر في الميزانيات الضخمة المخصصة لبعض القطاعات خصوصا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أو وزارة الدفاع (مجال التسليح).

تدابير اقتصادية:

• ضرورة مراجعة قانون الخوصصة بما يمكّن من استرجاع المؤسسات الاستراتيجية خصوصا التي تقدم خدمات عمومية أو اجتماعية؛
• مراجعة السياسة الطاقية وتأميم القطاع لتلبية الحاجيات الداخلية بدءا من تأميم لاسامير؛
• إعادة الاعتبار لسياسة التخطيط مما يمكّن من تأميم القطاعات الاستراتيجية وسن سياسة وطنية للتصنيع والتشجيع على الإنتاج الداخلي وتفضيل الاستهلاك المحلي.ووضع حد لتهريب الأموال واستيراد المنتوجات الاستهلاكية الكمالية الباهظة الثمن؛
• دعم المشغلين الذاتيين والمقاولات الصغيرة لمواجهة تداعيات الأزمة؛
• مراجعة قانون الخوصصة باسترجاع المؤسسات والشركات التي فوتت للشركات الأجنبية والتي لا تحترم دفتر التحملات وتقوم بتهريب الأرباح نحو الخارج (نموذج شركات الماء والكهرباء والاتصالات والتطهير)؛
• الغاء مأذونيات الريع في جميع المجالات كالنقل البري والبحري والرمال والملك الغابوي وغيرها؛
• إعادة النظر في الامتيازات الخاصة بشركات الخدمات الترحيليةوخاصة مايتعلق بالضرائب وحقوق الأجراء؛ ومراجعة دفاتر التحملات للشركات العاملة بالمناطق الحرة لضمان الحريات النقابية وحقوق العاملات والعمال؛
• توقيف تسديد الديون الخارجية، أو تأجيله، في انتظار إعادة التفاوض حول إلغائها.

تدابير بيئية:

• استحضار البعد البيئي في كل القرارات الاقتصادية؛
• توفير شروط الوقاية الصحية في شبكة الري وشبكة الماء الصالح للشرب، ووضع حد لأزمة تلوث المياه الناجم عن عدم إصلاح قنوات الصرف الصحي؛
• فرض دفتر تحملات على الشركات التي تستعمل بكثافة المواد الكيماوية والمحروقات في صناعتها؛
• توقيف الاتفاقيات مع الدول الإمبريالية التي تتيح لهم إمكانية تلويث البيئة حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين.

إن الخيط الناظم لسلوك الدولة المخزنية في تدبيرها لجائحة كوفيد- 19 هو خدمة مصالح الكتلة الطبقية السائدة، ووضع كل الطاقات والإمكانيات رهن إشارة البورجوازية، والاستجابة الدائمة للمطالب التي عبرت عنها في مختلف المناسبات وفي عدد من التقارير ومنها “خطة الانتعاش الاقتصادي” لنقابة الباطرونا: الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛ لم تكن المغامرة بأرواح الأجراء في عز الأزمة ولا كل أشكال الدعم المقدمة من طرف الدولة كافية لإشباع جشع البورجوازية فقررت إطلاق خطتها المشؤومة، بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات لقطاعاتها، أتبعتها بحملة دعائية لها بدعم من وسائل الإعلام الرسمية والأحزاب الممخزنة؛ ودون الدخول في تفاصيل هذه الخطة نشير فقط إلى أنها تستبيح أموال الشعب أينما وجدت في خزائن الدولة أو في جيوب المواطنين وتمعن في إرادة استعباد العاملات والعمال من خلال مطالبها الهوجاء: الحق في تسريح نسبة من الأجراء، البطالة الجزئية، تكليف الدولة بأداء نصف الأجر، دعم الدولة للمقاولات، إعفاءات أو تخفيضات في الضرائب والالتزامات الاجتماعية، تسهيلات في القروض..لقد كان من المفروض أن تسخر الدولة كل إمكانيات القطاع الخاص في المعركة مع فيروس كورونا المستجد غير أن العكس هو الذي حصل، إذ سخرت الدولة المخزنية كل قطاعاتها وكل طاقات البلد لخدمة الباطرونا مضحية بحقوق الجماهير الشعبية.

إن النهج الديمقراطي وهو يعبر عن اعتزازه بالصمود الشعبي في وجه فيروس كورونا المستجد فإنه يتمنى ألا تذهب تضحياته سدى وأن تتم الاستفادة من دروس هذه الجائحة للوعي بمخاطر الرأسمالي والإعلان عن حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحاتوالكادحين والقيام بالتغييرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الضرورية لتجاوز الاستبداد والفساد والفقر والبطالة والتهميش والأمية وبناء مجتمع الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة في أفق بناء المجتمع الاشتراكي.