النهج بإقليم الحسيمة: أحكام جائرة في حق معتقلي حراك الريف تفتح الصفحة السوداء لسنوات الرصاص (بيان)

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء يوم الثلاثاء 26 يونيو 2018 أحكاما جائرة في حق 52 معتقل من معتقلي حراك الريف وصلت إلى توزيع أزيد من قرنين على شباب خرجوا للتنديد بجريمة الموت المأساوي للشهيد محسن فكري يوم 28 أكتوبر 2016 وتطورت الأحداث بإثارة مختلف الملفات الحارقة التي كانت مطروحة في ساحة النضال بالريف منذ عقود، وبتعلق الأمر بملفات حارقة تهم التهميش الممنهج للمنطقة والقمع المسلط على أبناءها جيلا بعد جيل وحرمانهم من المشاريع التنموية..

ويعتبر النهج الديمقراطي بإقليم الحسيمة هذه الأحكام بمثابة آخر مسمار في نعش خطاب المصالحة المزعومة التي أعادت تدشين الصفحات السوداء للقمع المكثف لسنوات الرصاص وقوضت الشرعية الزائفة لخطابات سياسية عرفت رواجا كبيرا خلال السنوات الأخيرة في الريف، قبل أن تصاب هذه البضاعة الفاسدة بالكساد، ولن تزيد ، بالتالي هذه الأحكام الجائرة ، سوى في صب مزيد من الزيت على أرضية مزيتة أصلا وقابلة للانفجار ضد تراكم منسوب الحكرة ومع ذلك فلن يقبل الريفيون سياسة التركيع مهما تغولت السياسة القمعية وتحت أي ضغط كيفما كان نوعه.

ويهم النهج الديمقراطي بالحسيمة أن يسجل ما يلي:

-إدانته للأحكام الجائرة الصادرة في حق عدد من معتقلي حراك الريف وصلت إلى 20 سنة نافذة في حق كل من الزفزافي وحمجيق والبوستاتي وإغيد كما وزعت أحكاما لا تقل قساوة في حق ما تبقى من المعتقلين؛

– يعتبر هذه المعالجة الأمنية المفرطة لملفات سياسية هو تأكيد على غرق الدولة في تناقضات خطيرة عجزت معها عن احتواء الغليانات الشعبية التي استمرت منذ حركة 20 فبراير وصولا لحراك الريف ومختلف الحراكات التي تقض مشجع المستبدين والمتطاولين على حقوق الشعب؛

-يندد بتمادي الدولة في الاستخفاف بالشعب وبقدراته على التصدي لسياسته القمعية وحقه في تقرير مصيره بشكل حر وديمقراطي لبناء مستقبل آمن خال من القمع والبطش؛

-ويعبر عن تعاطفه مع العائلات المكلومة بهذه الأحكام الجائرة وتندد بسياسية الامعان في تعميق معاناتها.

ويطالب الدولة المغربية :

-بتوقيف سياسة التطاول المشين في حق أبناء الريف، والتي لن تزيد سوى في تعميق الأزمة والاحتقان المسيطر على أجواء المنطقة ونفسية ساكنتها؛

-بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي حراك الريف وجميع المعتقلين السياسيين وتدشين تغيير عميق يضع حدا لسلطة المخزن الاستبدادية الجاثمة على صدر الشعب المغربي.

ويعلن النهج الديمقراطي بإقليم الحسيمة:

دعوته لكافة القوى الديمقراطية والمناضلة من أجل الخروج من واقع التردد والشروع الفوري في تشكيل جبهة ميدانية للتصدي للسياسة المخزنية التي تستهدف بشكل واضح تركيع الريف.

عن النهج الديمقراطي بإقليم الحسيمة