حصيلة تطورات الحالة الوبائية بالمغرب ليوم الأحد 7 يونيو وانعكاساتها

تقرير إعلامي للرفيقة عزيزة الرامي

حصيلة كورونا ليوم 7 يونيو: 0 حالة وفاة، 49 حالة شفاء و73 إصابة جديدة مؤكدة

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد 7 يونيو 2020 عن إصابة 73 شخص لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 8224 حالة.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليسقر بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 208 حالة. وعن تسجيل 49 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7364 حالة.

أما عن الحالات المستبعدة بعض تحاليل مخبرية سلبية، فقد بلغ 297729 حالة

مشروع قانون جديد لوزارة التربية الوطنية يثير غضب الشغيلة التعليمية

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مشروع النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، حيث تضمن جردا لوظائف المؤسسة وميثاقا يحدد حقوق وواجبات التلاميذ والأطر الإدارة التربوية وأطر التدريس علاوة على حقوق وواجبات جمعيات آباء وأولياء التلاميذ.

وتفاجأت الأطر التربوية عند اطلاعها على تفاصيل المشروع بإدراج “الالتزام بإعداد وتقديم دروس وحصص في إطار التعليم عن بعد” ضمن واجبات الأستاذ/ة، وهو ما يعني أن الوزارة تسير بشكل واضح في اتجاه جعل التعليم عن بعد، مهمة من مهام الأساتذة، ذات الطابع الالزامي، مثل ما حدث مع الساعات التضامنية.

وتساءل العديد من الأساتذة/ات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن هذه الإلزامية في غياب الوسائل التكنولوجية والتعويضات المادية، وكذا ضبابية هذا القرار، الذي سيزيد من أعباء الأساتذة/ات على حساب وقتهم مادام التعليم عن بعد، غالبا سيكون خارج أوقات عملهم.

بدوره وضح الراقي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم ( كدش) في تصريح له بشأن مشروع النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي أنه تم تنصيص 5 حقوق للأساتذة مقابل 16 واجبا عليهم كما تم التنصيص على واجب التعليم عن بعد ولم تتم الإشارة لواجب التعليم عن قرب الحضوري، وتساءل عن الرسالة التي تريد الوزارة توجيهها للشغيلة التعليمية.

أسر تلاميذ/ات التعليم الخاص تستنكر تعامل وجشع المؤسسات الخاصة

كشفت عدة مواقع إخبارية أن أسر 180 تلاميذ/ة كانوا يتابعون دراستهم بمؤسسة خاصة بفاس كلفوا محاميا للنيابة عنهم وقاموا أيضا بمراسلة المدير الإقليمي للتربية والتكوين، قصد الحصول على وثائق أبنائها وتسهيل عملية انتقال من أراد نحو التعليم العمومي، بعد فشل وساطة المديرية، بسبب موقف المؤسسة الخاصة الرافض للحوار. وقالت العائلات، في الإشعار المقدم للمدير الإقليمي بحر الأسبوع الجاري، من أجل الحصول على شواهد أبنائهم، إنهم يحمّلون المسؤولية في الوضع المتأزم مع الإدارة لقرار الأخيرة، الرافض الحوار، ولما ترتّب عنه من مخلفات مهينة بكرامة العائلات، أثرت فيهم وفي أبنائهم، مستنكرين طريقة تعاملها.

كما طالبت العائلات من المدير الإقليمي، تمكينهم من جميع الوثائق والشواهد الإدارية والملفات وشواهد المغادرة، واستدعاءات الامتحانات الاشهادية والبكالوريا، وشواهد النتائج، وكل ما له علاقة بأبنائهم لدى المديرية ولدى المؤسسة الخاصة.

وأكدت الأسر على ضرورة ضمان الإمكانية لجميع التلاميذ والتلميذات الراغبين في تغيير المؤسسة بشكل سلس، دون تعقيدات أو تدخل المؤسسة السابقة، مطالبين المدير الإقليمي بتحمل مسؤوليته تجاه أي تعامل انتقامي قد يصدر ضد أبنائهم، فيما يخص التنقيط والملاحظة، والذين يدخلان ضمن الجانب التربوي الموكول للمديرية بكل الطرق الممكنة.

صحافيون مغاربة يعلنون تضامنهم مع سليمان الريسوني

وقع أزيد من 40 صحفية وصحفيا مغربيا، بلاغا تضامنيا مع سليمان الريسوني رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” جراء اعتقاله، وقد رفضوا في بلاغهم الطريقة التي تم بها اعتقال سليمان الريسوني تعسفية وتشوبها خروقات ، كما أن قيام الشرطة القضائية ببحث تمهيدي حول أفعال منسوبة لأي مواطن، لا تخول لها بأي شكل من الأشكال في غياب الطابع التلبسي إلقاء القبض عليه بدعوى الامتثال للتحقيق.

كما عبروا عن رفضهم لإقحام واستغلال ملف “الأقليات الجندرية” من طرف الدولة أو من يدور في فلكها تحت غطاءات وقبعات متنوعة لتصفية الحسابات والتجييش والانتقام من الزميل سليمان الريسوني بسبب ما يخطه من كتابات نقدية وآراء قوية مزعجة لجهات واسعة داخل أجهزة الدولة.

واستحضر البلاغ بعضا من الوقائع التي اعتقل بناء عليها صحافيين وصحافيات بذرائع وتكييفات أخلاقية، ويحدث أن يكون لهؤلاء الصحافيين/ات أو المؤسسات الإعلامية التي يشتغلون فيها مواقف وآراء نقدية لا تعجب السلطات، وتسبقها وتتبعها حملات تشهير أو مضايقات، وتشوب عملية اعتقالهم أو التحقيقات خروقات عديدة