“أمنستي” تطالب المغرب بالتوقف عن متابعة النشطاء بموجب قانون حالة الطوارئ الصحية: “التشكيك في تدابير مواجهة الحكومة للوباء ليس بجريمة”

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية بالتوقف عن استغلال قانون حالة الطوارئ الصحية المعيب لمقاضاة نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المواطنين وغيرهم، لانتقادهم سلمياً، طريقة تعامل الحكومة مع أزمة جائحة كورونا.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية أن “إصدار السلطات المغربية أحكاماً بالسجن لمعاقبة من يخالفون الحجر أو حظر التجول يعد أمراً غير متناسب. وفي جميع الحالات، لا ينبغي أبداً استخدام هذا القانون المعيب لإسكات أصوات أولئك الذين يتجرؤون على انتقاد تدابير الحكومة لمواجهة الوباء والتعامل معه. فالتشكيك في تدابير مواجهة الحكومة للوباء، أو الكشف عن أوجه القصور في نهجها، ليس بجريمة”.

“ونظراً للمخاطر الكبيرة لانتقال العدوى بكوفيد-19 في السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى، فأي إضافة إلى نزلاء السجون ستزيد من تفاقم مشكلات الصحة العامة التي يسببها الوباء. ولا ينبغي سجن الأفراد فقط لخرقهم القيود المفروضة في سياق تفشي وباء فيروس كوفيد-19″، تضيف المسؤولة الإقليمية.

ففي خلال شهرين فقط، منذ اعتماد القانون الجديد، قامت النيابة العامة المغربية بمقاضاة 91623 شخصاً بسبب خرقهم لقانون حالة الطوارئ الصحية الجديد، إلى جانب جرائم أخرى، وفقًا لبيان 22 ماي. ومن بين الذين تمت محاكمتهم، لا يزال ما لا يقل عن 558 شخصاً رهن الاحتجاز لمجرد خرق حالة الطوارئ وفقاً لبيان رسمي صدر في 22 ماي.

وتقول المنظمة أنها قامت بتوثيق حالات خمسة من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المواطنين الذين اعتقلوا، بين أبريل وماي 2020، بسبب تعليقات على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الطريقة التي تعاملت بها السلطات المحلية مع توزيع المساعدات وسط تفشي وباء كوفيد-19.

وقد تم اتهامهم جميعاً بموجب قانون حالة الطوارئ الصحية بالإضافة إلى نص القانون الجنائي على “الإهانة للهيئات المنظمة”، وبعضهم “ببث وقائع كاذبة”، ولا يعتبر أي منها مخالفات بموجب القانون الدولي. وقد اطلعت منظمة العفو الدولية على جميع التعليقات التي قدمت كدليل ضد هؤلاء النشطاء، ولم تجد أي شيء يشير إلى أنهم يحرضون على العنف أو الكراهية أو التمييز المجحف، وتوصلت إلى أنهم بالتالي محميون بحرية التعبير بشكل كامل.

وقالت آمنة القلالي أن “منظمة العفو الدولية تدعو السلطات المغربية إلى الإفراج فوراً عن محمد بوزرو ولحسن لمرابطي وجميع المعتقلين لمجرد التعبير عن آرائهم. ويجب إسقاط التهم الموجهة إلى كل من تتم مقاضاتهم بشكل غير قانوني لخرقهم حالة الطوارئ “.

كما تدعو المنظمة السلطات إلى ضمان أن تطبيق قانون الطوارئ الصحية لا يمنع الأشخاص بشكل تعسفي من التحدث أو الإبلاغ عن الأمور التي تؤثر عليهم، بما في ذلك عبر الإنترنت، في انتهاك لحقوقهم في حرية التعبير. ويشمل ذلك انتقاد السياسات الرسمية، وكيف تفرض السلطات تدابير مكافحة فيروس كوفيد-19.

واختتمت آمنة القلالي قائلة “إن التصدي الأشد فاعلية لأزمة صحية إنما يتجذر في احترام حقوق الإنسان، والسياسات التي تبني الثقة والتضامن. وعندما يتم تمكين الناس ودعمهم للامتثال طوعاً لتدابير الصحة العامة المطلوبة، فمن الأكثر ترجيحاً أن يتعاونوا مع السلطات، ويغيروا من سلوكهم، وتكون النتيجة أفضل من التهديد بالإجراءات القسرية”.