تدارست الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي أطوار الحملة الانتخابية والنتائج النهائية للانتخابات الجماعية والبرلمانية ليوم 8 شتنبر 2021 وقررت إبلاغ الرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
1) لقد شكلت هذه الانتخابات مناسبة لصراع ضاري بين القوى الملتفة حول المخزن تتنافس فيما بينها لكسب رهان تنفيذ برنامجه المعد سلفا والمتمثل في ما يسمى بالنموذج التنموي الجديد كاستمرار لسياسات التقشف والتقويم الهيكلي. وعرفت استعمالا للمال غير مسبوق وأشكالا من التزوير من خلال اللوائح الفاسدة التي يتم اجترارها منذ عهد ادريس البصري السيء الذكر والمعالجة الالكترونية المخدومة للنتائج والتلاعب بالمحاضر ورفض تسليمها. كما عرفت ارتفاعا ملحوظا في منسوب العنف والبلطجة.
لقد عبرت هذه القوى عن منظور للسياسة والأخلاق منحط ومتعفن للغاية يعكس درجة عبادة المال والثروة والجاه والافتراس والاستغلال المكثف والنهب الذي يجسده المشروع المخزني على الصعيد الاقتصادي-الاجتماعي.
أما حزبنا فقد قام بحملة مشرفة لمقاطعة هذه الانتخابات في الميدان وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وتعرض للتعنيف والاعتقال طال قواعده وأطره القيادية وعلى رأسهم كاتبه الوطني.
2) إن الدمج بين الانتخابات الجماعية والبرلمانية في يوم واحد ساهم في الرفع النسبي من نسبة المشاركة. ومع ذلك فإننا نعتبر أن النسبة المعلن عنها منفوخ فيها ولا أساس واقعي لها. وفي جميع الأحوال حتى ولو سلمنا بها وباحتساب الأصوات الملغاة التي سكتت عنها وزارة الداخلية مرة أخرى والتي نقدرها على الأقل بمليون ونصف كما في 2011 فان نسبة المشاركة الفعلية المحتسبة على أساس القاعدة الانتخابية التي تفوق 25 مليون لا تتعدى 30 في المائة. وبهذا يكون النظام قد خسر من جديد رهان المشاركة. وعليه نعتبر أن نتائج هذه الانتخابات والمؤسسات المنبثقة عنها لا تعكس الإرادة الشعبية ولا تعبر عنها.
3) إن نتائج هذه الانتخابات ومنها هزيمة حزب العدالة والتنمية كانت متوقعة إلا أن اندحار هذا الحزب بتلك الطريقة المذلة والمدوية لم يكن منتظرا. ويعود ذلك من دون شك لرغبة المخزن في التخلص منه بعد انتهاء صلاحيته، إضافة إلى فقدانه جزءا عريضا من قاعدته الانتخابية بسبب ريادته للتنفيذ بحماس لسياسات ليبرالية متطرفة ومتوحشة ولاشعبية وأيضا بسبب توقيع أمينه العام رئيس الحكومة لاتفاقية التطبيع الخيانية مع العدو الصهيوني وتأييدها من طرف الحزب، علما أن هذا الأخير انبنى على الانتهازية والوصولية وليس على النضال الأمر الذي يفسر سهولة انهياره الانتخابي.
4) وبالنتيجة فان الحكومة ستقودها رموز من الكتلة الطبقية السائدة وعلى رأسهم أحد أبرز رموز الاحتكار والفساد والتبعية الذي كانت إحدى الشركات التابعة له موضوع مقاطعة شعبية اقتصادية عارمة التي انطلقت في 20 أبريل 2018. وستكون السنوات المقبلة عسيرة على الشعب المغربي ولا حل ممكن غير المواجهة الشعبية الوحدوية لهذا الهجوم الرجعي المنتظر على حقوق ومكتسبات مختلف الفئات الشعبية وخاصة الكادحة منها.
5) ان هذه التجربة تبين مرة أخرى فشل الخط الانتخابوي وأنه لا تغيير في صالح الشعب من خلال الانتخابات. لذلك فان النهج الديمقراطي ينادي:
* عموم الجماهير الشعبية للعمل على تشكيل المجالس الشعبية للدفاع عن مطالبها في الأحياء التي تقطنها والتفاوض حولها مع الجماعات والسلطات المحلية.
* الماركسيين المغاربة نساء ورجالا للعمل على انجاز مهمة بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة.
* عموم القوى الحية لبناء الجبهة الشعبية الموحدة على أساس برنامج للتغيير هدفه التخلص من المخزن بدءا بتفعيل وتوسيع الجبهة الاجتماعية المغربية والجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع والنهوض بهما.
