الصفحة الرئيسية قضايا وطنيةحقوق إنسان العمال الزراعيون في ظل كورونا..استغلال بشع وحرمان من أبسط الحقوق

العمال الزراعيون في ظل كورونا..استغلال بشع وحرمان من أبسط الحقوق

كتبه user B

سعد مرتاح

يعتبر العمال الزراعيون من أبرز ضحايا السياسات الطبقية للنظام المخزني وطريقة تدبيره لأزمة كورونا، بحيث يعانون من تمييز قانوني وإقصاء اجتماعي، أبرز مظاهره عدم المساواة في الأجور بينهم وبين أجراء القطاع الصناعي (ما يعرف بـ SMIC وSMAC). ومع انتشار فيروس كورونا بمختلف مناطق المغرب تأزمت أوضاع فئات عريضة من الطبقة العاملة المغربية من بينها العمال الزراعيين.

فانتشار أزمة كورونا أظهر الوجه الجشع الباطرونا المغربية، التي اختارت أن تراكم أرباحها على حساب أرواح العمال الزراعيين، حيث أن هذه الفئة تعمل في ظل الجائحة في ظروف جد صعبة وخطيرة تتجلى في:

  • نقل العاملات والعمال وتكديسهم في عربات مهترئة لا تصلح لنقل الأشخاص.

  • عدم قياس حرارة العمال والعاملات للضيعات ومحطات التلفيق في أغلب الشركات الفلاحية.

  • غياب مواد التنظيف (قفازات، قمامات، أدوات التعقيم).

  • عدم احترام التباعد الاجتماعي وذلك بتكديس العامل الزراعيين أماكن العمل، خاصة في الأشغال التي تتطلب العمل بالسلسلة.

والجدير بالذكر أن مجموعة من الشركات الفلاحية ومحطات التلفيف تحايلت على العاملين والعاملات باسم الجائحة، حيث قامت بتسريحهم بدعوى أنهم سيستفيدون من تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي، لكنهم لم يستفيدوا من الشطر الأول، بل أن حتى أولئك الذين استفادوا من الشطر الأول (شهر مارس) لم يستفيدوا من باقي الأشطر، لأنه، حسب صندوق الضمان الاجتماعي، فإنهم لا يستوفون جميع الشروط التي تخول لهم الحق في الاستفادة، فظل هؤلاء العمال ضحية تحايل المشغلين والشركات، وأبرزهم شركة “سابروفيل”  باشتوكة أيت باها، وشركة “مبروكة” بمدينة تارودانت.

كما تم إقصاء فئة عريضة من العمال والعاملات المؤقتين غير المصرح بهم لدى الـ CNSS خلال شهر فبراير.

وفي ظل أزمة كورونا عملت الباطرونا على الطرد التعسفي للعديد من المسؤولين النقابيين العاملين بإحدى شركات “اشتوكة آيت باها” بسبب نشاطهم النقابي.

كل هذه الخروقات والانتهاكات التي يعاني منها العمال الزراعيين تتم أمام أعين السلطات ودون أي تدخل منها لإجبار الباطرونا الطفيلية على احترام مقتضيات مدونة الشغل رغم علاتها.. هذه الباطرونا التي لا يهمها إلا استغلال الطبقة العاملة وزيادة أرباحها وتهريبها خارج الوطن.. الشيء الذي يؤكد أن الدولة المخزنية، التي التزمت الصمت، ما هي إلا أداة سياسية لحماية الباطرونا وضمان مصالحهم  على حساب أرواح العمال والعاملات رغم انتهاكها لمختلف قوانين هذه الدولة نفسها.

قد تعجبك أيضاً

اترك تعليقًا