جرسيف: اللجنة المحلية لدعم الحراك الشعبي تندد بمنع وقفتها

     تنفيذا للقرار الوطني بجعل يوم الجمعة 11 ماي 2018 يوما احتجاجيا وطنيا لدعم الحراك الشعبي من أجل تحقيق مطالبة و إطلاق سراح معتقليه، وعقب منع وقفتها التي كانت مقررة يوم الجمعة 11 ماي 2018 على الساعة السابعة و النصف بساحة بئر أنزران، أصدرت اللجنة المحلية لدعم الحراك الشعبي بجرسيف بيانا توصل موقع الشبيبة بنسخة منه هذا نصه: 

********************************************

اللجنة المحلية لدعم الحراك الشعبي بجرسيف 

بيان : بخصوص منع الوقفة التي دعت إليها

“اللجنة المحلية لدعم الحراك الشعبي من أجل تحقيق مطالبه و إطلاق سراح معتقليه”

      تم تأسيس اللجنة المحلية لدعم الحراك الشعبي يوم الأربعاء 09 ماي 2018 ، و قررت الهيئات المكونة لها وهي: مكونات فيدرالية اليسار بجرسيف (- المؤتمر الوطني الاتحادي – الحزب الاشتراكي الموحد)-حزب النهج الديمقراطي- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل – الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي .

    و قد قررت اللجنة المحلية تنظيم وقفة بساحة بئر أنزران يوم الجمعة 11 ماي 2018 على الساعة السابعة و النصف تنفيذا للقرار الوطني لجعل هذا اليوم يوما احتجاجيا وطنيا لدعم الحراك الشعبي من أجل تحقيق مطالبة و إطلاق سراح معتقليه حيث فوجئت الهيئات المنظمة بالإنزال الأمني الكثيف بمختلف الأجهزة البوليسية و المخابراتية و السلطات المحلية من باشا المدينة و القياد و أعوانهم من الشيوخ و المقدمين و عميد الشرطة و القوات المساعدة و السيمي و غيرهم ، و تم الإصرار على منع الوقفة و لو بالتدخل القمعي، و قد عبرت الهيئات عن احتجاجها على هذا المنع بعين المكان و على تفريق المتظاهرين و تمشيط ساحة بئر أنزران بهذه الطرق التي تعبر عن مظاهر الدولة البوليسية و التي ترتكز على خنق الحريات العامة و الدوس على القوانين و نهج الأساليب الترهيبية للمواطنين و المناضلين . إن الهيئات المشكلة للجنة دعم الحراك الشعبي أمام حالة الاستثناء و القمع الرائجة بإقليم جرسيف و التي تمثلت ذروتها في منع وقفة الجمعة 11 ماي إذا تنبه الرأي العام إلى ما يلي :

• أن هذه الممارسات السلطوية أصبحت ممنهجة بإقليم جرسيف حيث المنع و القمع هو الأصل في ممارسات السلطة الإقليمية و المحلية ( قمع وقفة تنسيقية جرسيف ضد الحكرة و من أجل الحقوق و الحريات في السنة الماضية ، عدم تسليم وصولات الإيداع القانوني لبعض الهيئات و رفض تسلم الملف القانوني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي من طرف الباشا – الحصار و المنع المضروب على القاعات العمومية – ترهيب المواطنين من العمل السياسي التقدمي و من الهيئات و الجمعيات المدنية المستقلة عن أجندة السلطة – الإقصاء من التوظيف على أساس الانتماء السياسي إلى القوى التقدمية – الضغط على ممتهني الصحافة – المتابعة القضائية للنشطاء كما وقع لأستاذ كوحكوح محمد …)

• أن هذه الممارسات القمعية مدانة من جميع المنطلقات القانونية و الحقوقية و السياسية حيث يتم منع هيئات قانونية من ممارسة حقها في تأطير المواطنين و ممارسة الحريات العامة .

• أن عملية ترهيب المراسلين الصحفيين بشكل قبلي (استدعاء المراسل إدريس زعوم قبل يوم من الوقفة – اعتقال المراسل سعيد بوغالب قبل الوقفة بساعة و تحرير محاضر لهما على وجه الاستعجال… )  و ترهيب المواطنين من خلال عملية تفريقهم و إبعادهم عن ساحة بئر أنزران مستعملين بذلك أساليب غير قانونية كاستعمال الشيوخ و المقدمين في هذه المهمة ، هي عملية مدروسة لشل الإعلام المحلي حتى تتم التغطية على الأساليب القمعية في حالة حدوثها .

فإن الهيئات المشكلة للجنة الدعم للحراك الشعبي بجرسيف تدين بشدة المنع الذي طال وقفة الجمعة ، فإنها :

• تحيي الجماهير الشعبية و كافة المناضلين الذين قدموا للمشاركة في وقفة 11 ماي 2018 مما يدل على الاهتمام الشعبي بالشأن المحلي .

• تثمن البرنامج النضالي للجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي ، و تؤكد الانخراط في كل خطواته رغم المنع و الحصار كما تثمن كافة أشكال المقاومة الشعبية للفساد و الاستبداد.

• ترفض و تدين الحصار المضروب على الصحافة المحلية ، و ترفض تكميم الأفواه من خلال طبخ الملفات و المتابعات كما وقع للمراسلين و المدونين زعوم ادريس و سعيد بوغالب و للناشط السياسي و الحقوقي محمد كوحكوح .

• تتشبث بضرورة إخراج المستشفى الإقليمي إلى حيز الوجود وفق المعايير الدولية للحق في الصحة .

اللجنة المحلية لدعم الحراك الشعبي – جرسيف

المؤتمر الوطني الاتحادي – الحزب الاشتراكي الموحد – النهج الديمقراطي- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل – الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي .