التدريس عن بعد.. آلية لتكريس الطبقية – سهيل بادي

   في ظل ما يعيشه العالم، وراء غباء وجشع الإمبرياليات العالمية التي لا تهتم إلا بنفسها عبر توسيع شبكة ملكياتها الخاصة على حساب الشعوب، وعلى رأسهم الطبقة العاملة وعموم الكادحين/ات، وأمام تفشي ما سمي ب “فيروس كورونا” -covid 19 -، الذي تحول إلى منبر للاتهامات المتبادلة بين الصين والإدارة الأمريكية بكونه نوع من -الحروب البيولوجية- لتدمير اقتصاد أحد الدولتين.

   وأمام هذه الجائحة العالمية، إتخدت الدول الرأسمالية مجموعة من التدابير الإحترازية لحماية المواطنين والمواطنات من الفيروس، وهذا ما ستتخده الدول التبعية بكل حدافره، متناسية وضعيات شعوبها الإجتماعية والإقتصادية والمختلفة تماما لوضعية شعوب دول المركز.

   وإذ نسلط الضوء هنا على بلدنا المغرب كبلد تابع للإمبرياليات العالمية وأكثر تحديدا الإمبريالية الفرنسية، حيث نهج نفس النهج الذي اتخذته فرنسا في مواجهة الفيروس، ولكنه سقط في المحضور، ولتفسير هذه الإشكالية نأخد قطاع التعليم على سبيل المثال:

   إن الأسلوب التربوي -التدريس عن بعد- أسلوب قطعت فيه فرنسا مسارا كبيرا على عكس المغرب الذي لا يعرف له طريقا، وإن هذا الأسلوب الذي اتخذته الدولة لتدريس الطلاب/ات والتلاميذ/ات في هذه الفترة، ما هو إلا تكريس للفوارق الطبقية واستنزاف للكداح والفقراء.

   إذ إن المتتبع اليوم لواقع التعليم بالمغرب، سيعي جيدا أن الدولة أن الدولة ماضية في نهجها الطبقي، من أجل تسييد الجهل، ليس فقط عبر مراجعها و مقرراتها التربوية وإنما عبر طريقة تلقين المعارف، الذي يتناقض تماما مع أساسيات بيداغوجيا التربية التي تعتبر أن التلميذ هو مركز عملية التعلم، وهو المنوط بإنتاج المعرفة، وأن المدرس ماهو إلا مساعد ومنشط لعملية اكتساب المعرفة.

   كل هذا الكلام أصبح حبرا على ورق في إطار تفعيل ما يسمى بالتعليم عن بعد، أو التعليم الرقمي، كما هو مدرج في المادة 33 من قانون الإطار 51.17، لما لهذا الأخير من أثر سلبي على المدرسة العمومية والتعليم بصفة عامة.

  حيث نسجل تفاوتا كبيرا بين معظم الطلبة والتلاميذ و كذلك الأطر التربوية من حيث توفرهم على المعدات اللوجستيكية لمتابعة الدراسة أو إنجاز المحاضرات ضاربة في ذلك مبدأ الحق في التعليم ومبدأ تكافئ الفرص، ناهيك عن عدم توفر الطلبة والتلاميذ على إمكانية الوصول إلى منصات التعلم التي يتم فيها عرض الدروس والمحاضرات، ثارة لعدم توفرهم على الحواسيب والهواتف الذكية، وثارة أخرى عدم توفرهم على شبكة الأنترنيت، وكذلك نهج سياسة التلقين التي لا تتيح للطلبة والتلاميذ إمكانية إستعاب المواد التعلمية، ناهيك عن تلاميذ وتلميذات الأرياف والجبال الذين لا يتوفرون حتى على الكهرباء والماء الصالح للشرب.