في مواجهة مشروع الضم، على طريق طرد الإحتلال (2/3)

فهد سليمان

نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية

لتحرير فلسطين

(3)

الرد الفلسطيني في حسابات السلطة

1-■ سريعاً، جاء الرد الفلسطيني الرسمي على قرار الضم الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية الجديدة في اجتماعها الأول (17/5/2020)، ففي 19/5 أصدرت القيادة الفلسطينية بياناً، عكس البند التالي أهم ما فيه: «إلتزاماً بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، فإن القيادة الفلسطينية تقرر اليوم مايلي: أولاً – إن م.ت.ف. ودولة فلسطين قد أصبحت اليوم في حلٍ من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الإلتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية».

 ■ قرار 19/5، لا نملك أمامه سوى أن نعود بالذاكرة إلى قرار القيادة الفلسطينية قبل حوالي العام (في 25/7/2019 بالتحديد)، وفيه: «قررنا وقف العمل بالإتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك، عملاً بقرار المجلس المركزي». والمعروف أن هذا القرار لم ينفذ، أسوة بقرارات المؤسسة الوطنية الأعلى، ممثلة بالمجلسين الوطني (الدورة 23)، والمركزي (في 4 دورات متعاقبة: 27 + 28 + 29 + 30)؛ وعليه، يُصبح من الطبيعي أن يُطرح على أوسع نطاق، سؤال بشقين: هل سينفذ قرار 19/5، وكيف؟

2-■ في سياق الإجابة على هذا السؤال، نؤكد أن قرار 19/5 (مع أنه دون قرارات المؤسسة الوطنية بمجلسيها، وافتقاده إلى التحديد والملموسية، التي بات يتطلبهما الوضع المستجد)، يشكل خطوة مهمة على المستوى السياسي الوطني العام، لأنه – في حال الشروع بتطبيقه – يضع الحالة الفلسطينية على سكة الخلاص من أوسلو ومتفرعاته، لكن العبرة تكمن – كما كانت على الدوام – في التنفيذ، وفي المدى الذي سيأخذه هذا التنفيذ.

■ الإنتقال إلى التنفيذ يضع عموم الحالة الوطنية أمام عديد التساؤلات، قد يكون أهمها، مدى قدرة السلطة الفلسطينية، المقيَّدة بالإتفاقات والتعهدات والتفاهمات والإلتزامات، فضلاً عن وقائع الميدان، على تنفيذ قرار 19/5 بكل منطوياته، إن في مواجهة ردود الفعل الإسرائيلية بشأن وقف التنسيق الأمني، أو في القدرة على التقدم في موضوع الإنفكاك عن بروتوكول باريس، في وقت مازالت التجارب السابقة ماثلة للعيان، حين اضطرت السلطة للتراجع عن خطوات كانت قد اتخذتها في هذا السياق؛ كما حصل مع تجربة أموال المقاصة، حين رفضت السلطة تسلمها منقوصة، ثم اضطرت – تحت ضغط الظرف المالي – للتراجع عن قرارها؛ أو كما حصل مع تجربة استيراد العجول، حين وجدت السلطة نفسها مرغمة على اعتماد الموافقة الإسرائيلية، ممراً إجبارياً لكل عمليات الاستيراد والتصدير على مختلف أنواعها.

3-■ هذه التساؤلات، وغيرها مشروعة، ليس – وحسب – على خلفية القرارات المتخذة ولم تطبق، بل وأيضاً لسببين:

• أولهما، أن قرار 19/5 قد صدر بعد سنتين ونصف السنة(!) من الإعلان الرسمي عن الفصل الأول لـ «صفقة القرن» (6/12/2017)، أي بعد أن كانت الصفقة قد قطعت شوطاً مهماً في استكمال عناصرها، مهَّدت المسرح السياسي الإسرائيلي والأميركي للصعود إلى ذروة الصفقة في اعتماد خطط وآليات الضم، وتحديد ساعة الصفر للشروع في التطبيق.

لقد أهدرت السلطة الفلسطينية في سلوكها سياسة المراوحة في المكان، والرهانات الفاشلة، والسياسات الإنتظارية عموماً، العديد من الفرص، للرد على «صفقة القرن» وخطواتها التطبيقية؛ كذلك أهدرت السلطة حالة النهوض المجتمعي في الضفة الغربية، وفي القلب منها القدس، وأعمال المقاومة التي جرى التعبير عنها بأساليب وأشكال نضالية مختلفة، وحالة الصمود لقطاع غزة وتضحياته في مسيرات العودة وكسر الحصار، ولم تبنِ على هذا الصمود ما كان يتوجب أن تبنيه، ما يعني – بالنتيجة – أن الحالة السياسية المجتمعية في المناطق المحتلة عام 67، سبقت السلطة في ميدان المجابهة، رغم أنها كانت تفتقر إلى الغطاء السياسي الوطني الذي تقاعست السلطة، كما فشلت الفصائل في توفيره لها.

• وثانيهما، أن قرار 19/5 مازال يفتقر إلى الحدود الواضحة لأبعاده التطبيقية، خاصة وأن النقاشات التي شهدتها الأطر الوطنية أبقته في حدوده الدنيا، في ظل حذر شديد، ألّا يؤدي إلى الصدام مع الإحتلال، أو أن يشكل عنصراً لتفجير الحالة الشعبية، ما يفقد السلطة القدرة على السيطرة على حدود المجابهة الميدانية مع سلطات الإحتلال. ولعل بعض البيانات الصادرة عن مراجع ودوائر سياسية معروفة، عبَّرت عن ذلك عندما أبدت قلقها وتخوفها مما وصفته بالذهاب إلى الفوضى في مواجهة الإحتلال؛ كما لم تخفِ بيانات رسمية صدرت عن اللجنة التنفيذية أو عن وزارة خارجية السلطة، حدود موقفها، حين أضفت صفة «السلمية»، التي نعتبرها نافلة، على «المقاومة الشعبية»، لأن مصدر العنف الوحيد الظاهر على سطح الفعاليات الشعبية المناهضة للإحتلال، هو الإحتلال نفسه (بجيشه، وأمنه، ومستوطنيه)، ولا أحد سواه.

4-■ تقف حركة حماس صفاً واحداً مع سائر القوى الفلسطينية في مناهضة مشروع الضم. هذا ما عبّرت عنه مواقفها، وتصريحات قيادتها التي تعهدت (ومعها الجهاد الاسلامي) باستئناف عمليات المقاومة، الأمر الذي يأخذه العدو على محمل الجد، ويتحسب له، عكس ما هو قائم بالنسبة لمحترفي إطلاق تصريحات «الردود المزلزلة».

غير أن هذا الموقف ليس كافياً، ولن يكون كذلك، حتى بعد اقتران القول بالعمل، لأن موقع حماس المتميِّز في التشكيلة الوطنية، يتطلب أن تكون صاحبة مبادرة سياسية، سيّما في المحطات الوطنية الفاصلة، الأمر الذي لم يحصل في السابق، ولا هو مرئي في الراهن.

ثمة اعتبارات عدة تفسر هذه الحالة الانتظارية التي تتشارك فيها حماس مع السلطة، وإن من موقع القطب الآخر، إعتبارات قد يكون من بينها توقع، أو انتظار حصول، تغيّرات ذات شأن في الوضع الفلسطيني الداخلي، تؤدي إلى تعزيز دور حماس في القرار الوطني؛ لكن المؤكد أن من بين أهم هذه الاعتبارات، هو غيابها عن الإطار الوطني الجامع، الذي وحده يوفر شروط الإفراج عن دورها في دائرة الفعل الوطني المشترك.

5-■ بعد أن نال قرار 19/5 موافقة جميع القوى، التي اعتبرته صالحاً لتوحيد الجهد الوطني في مواجهة مخطط الضم، يتقدم إلى الواجهة السؤال حول مدى قدرة الحالة الفلسطينية، في «واقعها الراهن»، على تحمل أعباء ما يترتب على هذا القرار من أعباء. وعلى هذا نجيب بنعم كبيرة، إنما بنعم معلقة على شرط تخليص «واقعنا الفلسطيني» من جوانب خلل بنيوية، وجوانب ضعف رئيسية، وهذا أمر – على صعوبته – ممكن التحقيق، شرط أن تندرج المهام المشتقة من قرار 19/5 في سياق استراتيجية وطنية، لا تقتصر على إجراءات وردود فعل ترتكز على نشاطات مبعثرة ومتقطعة، تواكبها تصريحات تنتقص من مصداقية بعض القرارات المتخذة، كما الحال – على سبيل المثال – بالنسبة لقرار يشكل حجر الزاوية في برنامج المواجهة، ألا وهو وقف التنسيق الأمني، الذي انتقصت من قيمته، لا بل شككت بجديته تصريحات على غرار: «لن نسمح بأي عمل عسكري، وسنمنعه، ونعتقل مرتكبيه»(!!)■

(4)

3 قضايا مطروحة للإجماع الوطني

[■ مواجهة «صفقة القرن» في مسارها الفلسطيني، ومن ضمنها ما يِمَسْ بالضم، تأتي في سياق مواصلة النضال ضد مشروع الاستعمار الإستيطاني الذي يستهدف الإستيلاء على الأرض، ومن خلال ذلك اقتلاع الشعب، وتصفية الكيان، وصولاً إلى الإعدام السياسي (politicide). من هنا الشعار التعبوي الذي لخَّص أهداف المشروع الصهيوني منذ بدايته: «أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض».

■ تأسست دولة إسرائيل على مراحل، وعلى أنقاض فلسطين، شعباً وكياناً: في البدء كان «وعد بلفور»-1917 على يد بريطانيا؛ تلاه «صك الانتداب» على يد عصبة الأمم: إعلاناً-1922، فمصادقة-1922، وتنفيذاً-1923؛ ثم «قرار التقسيم»-1947 على يد الأمم المتحدة، فإعلان دولة إسرائيل-1948، الذي اعقبه احتلال ما تبقى من أرض فلسطين-1967؛ وحالياً، يجري الإعداد للتأسيس الثاني لدولة إسرائيل، «إسرائيل الكبرى».

■ مازالت المواجهة التي افتتحت قبل مئة عام، تتوالى فصولاً بين الاستعمار الصهيوني من جهة، وبين الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية من جه أخرى، مواجهة انحكمت باستمرار لـ 3 معادلات: بقاء≠  اقتلاع؛ هوية وحقوق وطنية≠  إعدام سياسي؛ م.ت.ف≠  إمحاء كياني. عدونا يريدها حرباً وجودية – إلغائية – صفرية؛ وشعبنا مازال يراها بأفق حقه في تقرير مصيره بحرية على كامل ترابه الوطني في إطار دولة موحدة، تقوم على المساواة بين مواطنيها.

 ■ على سؤال: لماذا استعادة هذه الأمور المعروفة، التي هي جزء لا يتجزأ من الذاكرة الفلسطينية الحيَّة؟ نجيب: لأنها راهنة، والأهم هي ضرورية، لما يُستخلص منها من سياسات، وفرضيات عمل، وتوجهات، ما يعني أن الخطأ في الإشتقاق يقود إلى خطأ في التقدير السياسي، ينعكس – بدوره – سلباً على استراتيجية العمل، الخ… ما اقتضى – فيما يتبع – تناول بعض القضايا يُجملها عنوان: الضم – «قانونياً» كان، أم بالأمر الواقع – يُدخل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي في مرحلة نوعية جديدة، مجال حسمها الأهم هو الميدان:]

1-■ يؤذن مخطط الضم ببدء مرحلة جديدة، مرحلة عليا من مراحل الإستعمار الإستيطاني، سواء أُعلنت خرائطه، أم بقيت في الأدراج؛ سواء نتجت عن مفاوضات، أو حُسمت بإسقاطات؛ وبغض النظر عن تأجيل، أو مَرْحَلِة، أو تقليص مساحة التطبيق، التي نعتبرها، وغيرها، واردة. الضم ليس محطة في السياق الإستيطاني، التهويدي المعهود، بل افتتاح لسياق جديد، لمرحلة أكثر توحشاً للإستعمار الإستيطاني، من أي وقت مضى، مستذكرين أن عديد الخطوات التي تصب في عملية الضم قد اتخذت، وطبقت، وباتت في عهدة يوميات ما يسمى بـ «الضم الزاحف».

■ إن الضم ليس خطوة سياسية – ميدانية قائمة بذاتها، يُمكن العدول عنها بقرار، ولا تنطبق عليها قاعدة: كما أتت، ترحل؛ هي جزء مكوِّن من «صفقة القرن» بمساريها الإقليمي والفلسطيني، تحكمها فلسفة سياسية (مع احتمال تشربها رؤيا إيمانية)، ورؤية استراتيجية، ومصالح عليا أمنية واقتصادية لترتيب وإعادة تنظيم أوضاع الإقليم للعقود القادمة. إن إسقاط «مشروع الضم» وإلحاق الهزيمة به، أمر ممكن لا ريب، إنما يأتي في سياق بدء تراجع المرحلة التي ينتمي إليها، وصولاً إلى اندحارها المحتم.

2-■ إن المرحلة التي يجتازها النضال الوطني الفلسطيني، هي مرحلة تحرر وطني، وليست – كما شاع الرأي في ساحة العمل الوطني لدى أوساط نافذة، ومن جاراها في ذلك، ولو إلى حين – مرحلة انتقالية، أو وسيطة، يفصلها عن إدراك الدولة المستقلة، استكمال المسار التفاوضي، بالتوازي مع بناء المؤسسات بمقاييس الدولة الناجحة، ومدعومة بما يسمى «تدويل القضية» (أي: توسيع دائرة الإعتراف بالدولة المستقلة على حدودها وبعاصمتها + إكتساب عضوية المؤسسات الدولية + اعتراف مؤسسات الشرعية الدولية بالدولة المستقلة وسائر الحقوق الوطنية + الإفادة من أدوات العدالة الدولية لمعاقبة دولة الإحتلال، إسرائيل على انتهاكاتها المستدامة + …).

■ إن إستعادة الإجماع الوطني على تعريف طبيعة المرحلة، وسمتها الأساس، بما يترتب عليه من أولويات ومهام، هو أحد المداخل الأهم لأي مشروع، – شرط إسناده بحوامل وطنية- للمجابهة، وإفشال «صفقة القرن»، ومقاومة مشروع الضم، ومواصلة المسيرة الوطنية، ما يعني – ومعذرة للإلحاح – أن القضية الوطنية الفلسطينية، مازالت تعيش مرحلة التحرر الوطني (بـ الـ التعريف)، في ظل احتلال واستعمار استيطاني، يرفض الإعتراف بحقيقة الشعب الفلسطيني، وبحقوقه الوطنية المشروعة، كما تكلفها قرارات الشرعية الدولية، وفي ظل مشروع أميركي للحل، يقود إلى تصفية القضية الوطنية الفلسطينية، وإلى إعلاء الرواية الصهيونية للصراع، ما يلغي من الوجود فلسطين وشعبها، مقابل الإدعاء أنها أرض إسرائيل، ووطن الشعب اليهودي، ووطن يهود العالم، كما نص على ذلك «قانون القومية» العنصري (المعروف أيضاً باسم «يهودية الدولة»).

3-■ افتتحت «صفقة القرن» مرحلة جديدة في المجابهة في فلسطين، وعلى مدى الإقليم، بين مشروعين، لكل منهما استراتيجيته: مشروع تجديد الهيمنة الأميركية بالإعتماد على إسرائيل ومن يصطف معهما (تقاطعاً، تحالفاً، أو استتباعاً)، من جهة؛ مقابل مشروع التحرر الوطني، وإعادة بناء الدولة الوطنية، من جهة أخرى.

مواجهة هذا المشروع بحلقته الرئيسية المتمثلة بـ«صفقة القرن»، تلقي على عاتق الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية عموماً، مهام جساماً في سياق مرحلة التحرر الوطني، تستدعي أولوية العودة الكثيفة إلى الميدان، إلى المقاومة بجميع السبل والأشكال المتاحة، فالعملية السياسية، وإن توقفت، بعد أن توقف الجهد الأميركي في نيسان (إبريل 2014)، فإنها – في حقيقة الأمر – كانت متوقفة، سياسياً وعملياً، منذ تموز (يوليو) 2000، ولن تقيلها جثة «الرباعية الدولية» بكل تأكيد، من الحفرة العميقة التي سقطت فيها.

■ أما الرهان على ثني إسرائيل عن قرارها في المضي بالإجراءات القانونية والعملية التي تستوجبها مرحلة الضم، من خلال الضغوط الدولية (باعتبار السعي لاستحضار الضغط العربي كالنفخ في قربة مقطوعة)، إن أفلحت، فلن تتعدى حدود القشور، ولن تؤثر على صلب الموضوع. مرحلة الضم، ومواصلة التقدم في شعابها، باتت جزءً أساسياً في الحياة السياسية داخل إسرائيل، واستقرت في قلب التوازنات الداخلية في المجتمع اليهودي، والعنوان الأول على جدول أعمال مجالس المستوطنات، وأحزاب اليمين على مشاربها، لا بل حتى بعض تشكيلات الوسط، وحتى الآن لم ترتسم معالم معارضة جدية له (باستثناء، قوى «القائمة المشتركة») بل – في أفضل الحالات – تُبدى ملاحظات على بعض جوانبه (مداه، توقيته، مرحلته، التناسب بين الجانب القانوني وبين الجانب التطبيقي العملي فيه، إلخ …).

■ إن العودة الكثيفة إلى الميدان، هي التي تعيد إلى عملية التدويل الألق الذي تتحول بدونه عملياً، إلى حقل للعلاقات العامة محدود الفائدة. وإلى التدويل نضيف – على رأس القائمة – حملة الـ BDS، التي لم تولِها المرجعيات الرسمية ما تستحقه من اهتمام، فهي السلاح الذي، بسبب عدم تفعيله كما يجب، لم تشعر إسرائيل بعد بمدى الضرر الذي يمكن أن يلحقه بها، وإن بدأت منذ فترة بالتحوط له، من خلال تشكيل هيئات معنية بمتابعة ملف الـ BDS، لقطع الطريق عليه، باعتباره قضية قائمة بذاتها، مع توفير الموازنات اللازمة، إلى جانب تكثيف إتصالاتها خارجياً، لاستحثاث إصدار قوانين تُجِّرم النشاطات الآيلة لخدمة مشروع الـ BDS، محققة نتائج ملموسة في هذا المضمار، بسبب من بلادة سفاراتنا، ومحدودية دور جالياتنا، إلى جانب تساوق أوساط سياسية متنفذة في الغرب عموماً مع السياسة الإسرائيلية■

حزيران (يونيو) 2020