حصيلة تطورات الحالة الوبائية بالمغرب ليوم الأحد 26 أبريل وانعكاساتها

تقرير إعلامي للرفيقة عزيزة الرامي

ارتفاع عدد الإصابات إلى 4065..

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد 26 أبريل 2020 عن تسجيل 168 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 4065 حالة.

وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريحه الصحافي اليومي، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 161 حالة. وعن تسجيل 55 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 593 حالة.

أما عن الحالات المستبعدة بعض تحاليل مختبرية سلبية، فقد بلغ 23334 حالة.

بؤر جديدة بالسجون المغربية..

أعلنت المندوبية العامة للسجون، تسجيل 270 إصابة بكورونا بالسجن المحلي بورزازات كما سجلت إصابة موظفين اثنين يعملان بالسجن المحلي بسلا وإصابة واحدة بكل من سجن وجدة وتطوان.

كما كشفت بعض المواقع الإخبارية عن تسجيل أول إصابة بسجن مدينة وجدة ويتعلق الأمر بموظف بالسجن المحلي بالمدينة هذا وتم تسجيل أيضا استياء موظفي السجن حيث أفادت هذه المواقع أنهم يعملون في شروط تنعدم فيها السلامة الصحية من نقص في مؤونة ولوجستيك وضعف وسائل الوقاية.

والجدير بالذكر أن عدد من الهيئات الحقوقية والسياسية الديمقراطية التقدمية قد طالت قبل أيام بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحق العام وأيضا بصرورة توفير كافة شروط السلامة الصحية بالسجون المغربية.

هيئات حقوقية تندد بجرائم التشهير المستهدفة الفاعليات الحقوقية..

طالب الائتلاف المغربي لهيأت حقوق الإنسان في بيان له بالتوقف الفوري جرائم التشهير بحياة الناس وسمعتهم وأكد على أنه لا بديل عن حرية التعبير و لرأي باعتباره أقدس الحقوق والحريات الأساسية للإنسان المعترف بها كونيا، وأضاف أيضا على أن استعمال هذه الأساليب للإساءة للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان واعتماد أساليب التضليل وافتعال المعارك الهامشية بغرض إلهاء الشعب المغربي عن المطالبة بالحقوق والحريات و الدفاع عنها وحمل المسؤولية للدولة  فيما يخص نتائج سياساتها المشجعة للتفاهة و التي تحاصر الفكر التنويري وتضيق على فضاءات نشر قيم حقوق الإنسان محذرة على أن هذه السياسات غير محسوبة العواقب.

CDT تطالب بالسيادة الطاقية والتأميم وتحذر من اللوبيات الساعية لإقبار مصفاة “لاسامير”

اعتبرت النقابية الوطنية لصناعات البترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن اللحظة مواتية لاستئناف الإنتاج الطبيعي بشركة لاسامير وأكدت من ضرورة الاستفادة من المكاسب المتاحة في ظل انخفاض ثمن البرميل عن طريق تجهيز المصفاة من جديد وتأهيلها حتى تكون مستعدة للتكرير.

وقد أكدت في نفس البيان لها بضرورة النضال من أجل السيادة الطاقية ومن أجل تأميم لاسامير، كما حذرت من السقوط في فخ حساب اللوبيات العاملة على إقبار مصفاة الحكومة الوطنية وتحويلها مؤقتا لموقع للتخزين وبعدها لغابة الإسمنت والمضاربات العقارية وإحكام القبضة في الأخير على السوق المغربية للاستمرار في تطبيق الأسعار الفاحشة التي تنهك جيوب المستهلكين وتضر بمصالح المهنيين والاقتصاد الوطني.

FNE تندد بقرارات الحكومة وتدعو لتأميم الخدمات العمومية..

أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي في بيان لها بعد اجتماع اللجنة الإدارية في دورتها الثامنة تحت شعار ” دورة شهيد التعليم العمومي حجيلي عبد الله” على ضرورة القطع مع السياسات الليبرالية المتوحشة، كما دعت إلى ضرورة التضامن الطوعي وتأميم جميع الخدمات العمومية وعدم المس بحقوق الشغيلة. في حين احتجت على منشورات الحكومة القاضي بتأجيل الترقيات والتوظيفات وطالبت في هذا الصدد بصرف كامل متأخرات الأجور ومستحقات عاملات وعمال النظافة والحراسة والإطعام ومربيي/ات التعليم الأولي وعدم توقيف أجورهم وترقيات نساء ورجال التعليم والعاملين/ات بالتعليم بالقطاع الخاص وعموم المأجورين/ات بأي شكل من الأشكال مهما يكن الوضع.

في الذكرى السابعة لسقوط سقف معمل بنغلادش الحركة النسائية تندد بجرائم الرأسمالية المتواصلة..

أصدرت المسيرة العالمية للنساء مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط في بيانا بمناسبة ذكرى وفاة أزيد من ألف عاملة على إثر سقوط سقف بمعمل النسيج ببنكلاديش في يون 24 أبريل 2013 حيث اعتبرتها مناسبة لتجديد الإدانة والرفض لهمجية النظام الرأسمالي وشركاته العابرة للقارات التي تجعل من الإنسان والنساء بشكل خاص ومن ثروات الشعوب ومواردها الطبيعية حطبا لاغتناء حفنة من أصحاب رؤوس الأموال ولتفقير العمال/ات وتدمير البيئة وتهديد الحياة على وجه الأرض،  وبعض وقفها على وضعية النساء بالعديد من الدول والمناطق أكدت التنسيقية على مواصلاتها للنضال من أجل تحقيق أهدافه المسيرة العالمية النسائية التي سطرها اللقاء الدولي الأخير الذي تم عقده بتاريخ أكتوبر 2018 وتعتبر السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة من طرف أنظمة البلدان الأعضاء بهاته التنسيقية قائمة على الانصياع والتبعية لمراكز الرأسمال العالمي كما حيت كل نساء المكافحات والعاملات والأسيرات الفلسطينيات والسجينات  السياسيات وكل نساء العالم المضطهدات وتدعوهن للمزيد من النضال  ضد الامبريالية و في مقدمتها للامبريالية الامريكية المعادية  لحقوق الانسان و لحقوق الشعوب ومشعلة لحروب العدوانية.