بيان النساء الطليعيات بمناسبة 8 مارس

حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
القطاع النسائي-المكتب الوطني

بيان النساء الطليعيات بمناسبة
اليوم العالمي لحقوق النساء 08 مارس 2020

تخلد نساء العالم ومنهن نساء المغرب اليوم العالمي للدفاع عن حقوق النساء الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، في ظرفية تاريخية دقيقة تتسم بتزايد الاستغلال ونهب الثروات وتدمير البيئة وإشعال فتيل الحروب خدمة للرأسمال الذي أصبح يدير السياسة والاقتصاد العالميين بشكل مباشر وبشكل مفضوح أكثر من ذي قبل، وذلك تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية راعية الامبريالية المتوحشة. مع ما يرافق ذلك من ضرب للسيادات الوطنية وتراجع في قيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وهدر للكرامة الإنسانية. وهي الظروف التي تعمق هشاشة وضعية النساء وتجعلهن أبعد عن تحقيق شعار المساواة الذي ترفعه الأمم المتحدة هذه السنة “جيل المساواة”.

وفي المغرب يحل 8 مارس في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية نتيجة استمرار الدولة في التخلي عن أدوارها في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والشغل…وفي مناخ سياسي يتسم بالتراجع العام في الحقوق والحريات الفردية والجماعية وتبني الدولة للمقاربة الأمنية لمواجهة الاحتجاجات، وهو الوضع الذي جعل المغرب يحتل المراتب الدنيا في مؤشرات التنمية وجعل النساء المغربيات تحتلن المراتب العليا في مؤشرات الفقر والعنف والجهل، كنتيجة مباشرة لسياسات لا وطنية ولاديمقراطية لا تنبني على مقاربة النوع ولا على التمييز الإيجابي، وهو ما يدحض كل الشعارات المرفوعة من أجل المناصفة والتمكين السياسي.

وإننا إذ نقف هذه السنة أيضا على أوضاع النساء المغربيات والتي لا تزيد إلا تفاقما وتأزما في ظل غياب إرادة حقيقية لحماية النساء قانونيا ومؤسساتيا واجتماعيا وتمكينهن اقتصاديا، فإننا في المكتب الوطني للنساء الطليعيات نسجل ما يلي:

– استمرار تزايد مظاهر الفقر والاستغلال وسط شرائح واسعة من النساء بسبب السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية للدولة المملاة من طرف الدوائر المالية والسياسة الامبريالية؛
– استمرار تزايد العنف بشتى أنواعه وخصوصا الاغتصاب والاغتصاب الجماعي وتطبيع المجتمع مع مشاهده وتداولها في الفضاءات الاجتماعية في ضرب سافر لكرامة النساء كنتيجة مباشرة لعدم التعاطي بالصرامة المطلوبة مع هذه الجرائم؛
– استمرار تزايد ظاهرة تزويج القاصرات والذي نعتبره في القطاع النسائي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، اغتصابا للطفولة تتحمل الدولة المسؤولية الكاملة اتجاه ذلك لكونها لا تقوم بأي إجراءات تشريعية واجتماعية لوقف هذه الظاهرة؛
– استمرار تمرير الدولة عبر وسائل الإعلام والمقررات الدراسية للصور النمطية للمرأة والرجل في إعادة إنتاج الأدوار الاجتماعية والتمييز المبني على الجنس. وهو ما يدل على أن سياسات الدولة لا تتوخى سوى استغلال أصوات النساء في الانتخابات وتأثيث المشهد السياسي والمؤسسات بالنساء كاستجابة شكلية للضغوطات الدولية؛

وإذ نعتبر في القطاع النسائي الطليعي أن الدولة من خلال سياستها الاقتصادية الاجتماعية والثقافية هي المسؤولة عما آلت إليه أوضاع النساء بالمغرب، فإننا نطالب بما يلي:

– تغيير القوانين التمييزية المجحفة في حق النساء وعلى رأسها مدونة الأسرة وجعله قانونا مدنيا يؤطر العلاقات الاجتماعية على غرار باقي القوانين؛
– نهج سياسات مبنية على النوع الاجتماعي والتمييز الإيجابي لفائدة النساء؛
– اعتبار أن النهوض بأوضاع المرأة هو المدخل الحقيقي لتحقيق تنمية شاملة؛
– اعتبار الاغتصاب جريمة كبرى وعدم التساهل مع مرتكبها أيا كان شأنه أو جنسيته؛ ومعاقبة كل من تسول له نفسه تبريرها أو الحث عليها؛ واعتبار تنازل الأبوين على المتابعة في حال اغتصاب قاصر جريمة في حد ذاتها واتجارا في الأطفال ومسا بحرمة الدولة والوطن؛
– سن سياسة تعليمية، ثقافية وإعلامية مبنية على المساواة من أجل تغيير الصور النمطية لكل من المرأة والرجل؛
إننا في القطاع النسائي الطليعي:
– نحيي فيدرالية اليسار الديمقراطي على مجهوداتها لفضح الفساد ومقاومة الاستبداد، واصطفافها إلى جانب الفئات المقهورة وعلى رأسها النساء؛
– نعبر عن اعتزازنا ودعمنا لتأسيس الجبهة الاجتماعية كإطار لتوحيد القوى الديمقراطية للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المغربي في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية؛
– نحيي أمهات وعائلات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ونطالب إطلاق سراحهم؛
– نحيي المرأة الفلسطينية باعتبارها عنوانا للمقاومة والصمود في وجه كل المخططات الصهيونية، ونعبر عن دعمنا للقضية الفلسطينية ورفضنا صفقة العار والخيانة ولكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني؛
– نعتز بتزايد انخراط النساء في الحركات الاحتجاجية وهو ما يؤشر على وعيهن بشرطهن الاجتماعي والاقتصادي.
– ندعو التنظيمات الحقوقية والنسائية والقوى الديمقراطية المناصرة لحقوق النساء إلى تقوية وتوسيع جبهة النضال من أجل المساواة والكرامة.