في تطور جديد وخطير يُعبر عن كيفية تعامل مسؤولي الدولة الطبقية مع الحركات الاحتجاجية الشبابية الإبداعية السلمية، طالب عميد كلية الطب والصيدلة بجامعة محمد الخامس بالرباط بشكل رسمي، في مراسلة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض المواقع الإعلامية الوطنية، بوضع تحت رهن إشارة الكلية عناصر من قوى القمع واتخاذ “جميع إجراءات اللازمة لضمان تأمين وحماية محيط الكلية، نظرا للظروف الاستثنائية التي تعيشها كليات الطب والصيدلة بالمغرب”، بغية فرض اجتياز الامتحانات المقرر يوم غذ الخميس 5 شتنبر بالقوة رفم الرفض الجماهيري العارم لها.
ويأتي استنجاد عميدة كلية بالقوى القمعية وبعد قرار اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة مقاطعة الامتحانات المعلن عنها من طرف وزارة التعليم العالي دون تلبية المطالب المشروعة والعادلة للطلبة، ودون حتى إشراك المعنيين في اختيار التاريخ المناسب.
ووصف متتبعين لهذا التطور الجديد، طلب عميد كلية الطب والصيدلة بعسكرة كلية الطب بجامعة محمد الخامس بالانتهاك السافر للحرم الجامعي عبر شرعنة إدخال عناصر بوليسية لا مكان لها بالكلية، والخارج كليا عن حقوق الطلبة في الاحتجاج والتظاهر والتعبير المفروض توفيرها لجميع الطلبة والطالبات.
وسبق طلب عسكرة كليات الطب والصيدلة، عدة قرارات تعسفية مخزنية من قبيل توقيف ما يزيد عن 50 طالب عن الدراسة بشكل كلي أو جزئي، وحظر الأنشطة الطلابية داخل الكليات وحل مكاتب الطلبة رغم أنها الممثل الشرعي والوحيد لهم، والمنتخبة بشكل ديمقراطي وجماهيري.
