جريمة اغتيال الشهيد عبد اللطيف زروال لن تسقط بالتقادم

بيـــــــان 

لجنة كل الحقيقة حول مصير الشهيد عبد اللطيف زروال تحيي الذكرى 43 لاستشهاده وتطالب بتقديم المتورطين في جريمة اغتياله إلى العدالة والكشف عن الحقيقة الكاملة في الملف

    تحل يومه الثلاثاء 14 نونبر 2017 الذكرى الثالثة والأربعين لاغتيال الشهيد عبد اللطيف زروال، بعد اختطافه وتعذيبه من طرف جلادي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وعلى رأسهم قدور اليوسفي.

ومن المعلوم أن عبد اللطيف زروال، المناضل التقدمي، والقيادي في منظمة إلى الأمام، الذي ضحى بحياته من أجل المبادئ التي آمن بها هو ورفاقه، دفاعا عن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي، ومن أجل الكرامة الإنسانية لكل المواطنين والمواطنات، قد استشهد قبل ثلاث وأربعين عاما، بالطابق الخامس للمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط يوم 14 نونبر 1974.

ومنذ ذلك الحين، وفي إطار نضالها من أجل الحقيقة، وتشبثها بمطلب الحقيقة الكاملة وعدم إفلات المجرمين المتورطين في اختطاف الشهيد وتعذيبه وقتله ثم إخفاء جثمانه من العقاب، وعائلة الشهيد ـ وعلى رأسها المقاوم والمناضل الصامد الحاج عبد القادر زروال ـ تناضل بلا كلل من أجل حقها في الوصول إلى قبر ابنها وتسلم رفاته، رافضة كل أشكال الإغراءات والمساومات بالتعويض المادي لطي الملف.

وقد راسلت، من أجل ذلك، كل الجهات المسؤولة: النيابة العامة ورئاسة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ووزير العدل بتاريخ 27 يونيو 1975، والوزارة الأولى بتاريخ 24/08/2010، ووزارة الداخلية بتاريخ 30/08/2010، ووزارة العدل بتاريخ 26/08/2010، والمجلس الاستشاري/الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 6/12/2010.

كما وضعت عن طريق دفاعها، برئاسة الأستاذ النقيب عبد الرحمن بنعمرو والأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي والأستاذ أحمد آيت بناصر والأستاذ محمد صدقو، شكاية لدى القضاء في مواجهة المجرمين المتورطين فيما لا يقل عن ثمان جرائم (الاختطاف، وتعذيب المختطف، واستعمال التعذيب في ارتكاب جناية، والتسبب العمدي في القتل، وعدم التبليغ بارتكاب جريمة، وإخفاء الجثة، والتزوير، واستعمال الوثائق المزورة)،وعلى رأسهم قدور اليوسفي وبوبكر الحسوني – الذين حضوا بالرعاية والحماية والإفلات التام من العقاب من طرف الدولة.

وبعد قرار محكمة الاستئناف برفض الشكاية، توجه دفاع العائلة إلى محكمة النقض التي نطقت لمرتين بالنقض الجزئي لقرار الرفض لمحكمة الاستئناف واعتبار جريمة إخفاء الجثة غير متقادمة، وإحالة الملف من جديد أمام أنظار محكمة الاستئناف بالرباط، التي لا زالت تتلكأ في فتح التحقيق مع المجرمين.

وفي هذه المناسبة، فإن لجنة كل الحقيقة حول مصير الشهيد عبد اللطيف زروال، تعبر عما يلي:

– اعتبارها قرار النقض الجزئي لمحكمة النقض للمرة الثانية، وقرار محكمة الاستئناف هما نتيجة للمعركة الطويلة التي خاضتها عائلة الشهيد ومعها الحركة الديمقراطية ضد إفلات المجرمين المتورطين في هذه الجريمة النكراء من العقاب؛ وتأكيدها أن القرارين لا يستجيبان إلى المطلب الحقوقي بخصوص الكشف عن الحقيقة كاملة في كل الجرائم التي ارتكبت في حق الشهيد ومتابعة المتورطين فيها تفعيلا لمبدإ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية؛

– استنكارها لتقاعس القضاء في استدعاء المتورطين في جريمة اغتيال الشهيد، الذين وضعت العائلة شكايتها ضدهم؛ وهو ما يفضح عدم جدية الدولة في الاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في موضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛

– استمرارها في دعم نضال عائلة الشهيد عبد اللطيف زروال ومطالبها المشروعة في الكشف عن الحقيقة الكاملة في الملف والوصول إلى قبر الشهيد وتسلم رفاته ومحاكمة المجرمين المتورطين في هذه الجريمة السياسية؛

– مواصلتها النضال، إلى جانب عائلات الشهداء وكل شرفاء الوطن، لمتابعة المجرمين المتورطين في قضايا الاختطاف والتعذيب والاغتيال ومحاكمتهم على جرائمهم التي ارتكبوها في حق أبناء الشعب المغربي؛ كشرط أساسي لوضع حد للاعتقال التعسفي والتعذيب وضمان عدم التكرار؛

– ضمّ صوتها، إلى كل مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية وكافة القوى الحية ببلادنا، للمطالبة بوضع حد للاعتقال السياسي والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو الحراك الشعبي بالريف، والحركات الاحتجاجية بالمناطق الأخرى كزاكورة وبني ملال … ومعتقلو الحركة الطلابية وحركة المعطلين …

– تهيب بكافة القوى الديمقراطية والحية، السياسية والنقابية والجمعوية النسائية والشبيبية…، من أجل توحيد الجهود والتعبئة المتواصلة إلى حين كشف الحقيقة كاملة في الجرائم السياسية والمساهمة في حفظ الذاكرة ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم؛ والنضال من أجل وضع حد لجرائم الاختطاف والتعذيب والاعتقال السياسي ببلادنا.

الرباط في 14 نونبر 2017