363
أصدرت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي بلاغا، إثر اجتماعها العادي يوم السبت 14 يناير 2017، أكدت فيه أن "أزمة تشكيل الحكومة"هي نتيجة لتحكم المخزن في اللعبة السياسية الفاسدة برمتها . وهذا نص البلاغ :
***********************************
عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها العادي يوم السبت 14 يناير 2017، و بعد مناقشها للأوضاع الوطنية والدولية، سجلت ما يلي:
- تهنئتها لكافة المغاربة و المغربيات بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2967،
- تأكيدها على تحمل المخزن المسؤولية الأساسية عن أزمة تشكيل الحكومة وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك نتيجة تحكمه في اللعبة السياسية الفاسدة برمتها. هذه الأزمة التي تشكل إحدى أسطع تمظهرات الفشل المستمر لديمقراطية الواجهة التي يحاول تسويقها للرأي العام الوطني و الدولي ؛
- استنكارها للارتفاع المتواصل للأسعار، و بالخصوص أسعار المحروقات و المواد الأساسية ، و الذي يعتبر المواطن البسيط المتضرر الأساسي منه. بالإضافة إلى ارتفاع فواتير الماء و الكهرباء في مجموعة من المناطق ، و تحميل المواطنين والمواطنات تكلفة التدبير العشوائي والفساد الذي يعرفه المكتب الوطني للكهرباء والنهب الذي تمارسه الشركات المكلفة بالتدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء. بالمقابل تحيي كافة الأشكال الاحتجاجية المختلفة التي تقودها الجماهير الشعبية للتصدي لهجمة المخزن على حقوقها الاقتصادية و الاجتماعية ؛
- تسجيلها الارتفاع المهول لنسب الجريمة وانعدام الأمن في مجموعة من المناطق وانتشار كافة أشكال المخدرات و القرقوبي بشكل مهول وسط الشباب، وبالخصوص بالأحياء الشعبية و المهمشة. وتأكيدها على محدودية المقاربة الأمنية المحضة للدولة، و ضرورة معالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية لهذه الظاهرة الخطيرة ؛
- تثمينها للقاء الذي عقدته مع الرفاق في النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و استعدادها للانخراط في أي جبهة نضالية موحدة للدفاع عن المدرسة العمومية. و إذ تذكر بموقفها الرافض للرؤية الاستراتيجية للتعليم، تطالب بالسحب الفوري لمشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التعليم ؛
- ترحيبها باللقاء الذي عقدته مع المكتب الوطني للجمعية المغربية للدفاع عن المال العام و مساندتها للمسيرة الوطنية المزمع تنظيمها يوم الأحد 29 يناير بالرباط ؛
- إدانتها لكافة محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني، و التي كانت آخرها الزيارة التي قام بها مجموعة من الفاعلين و المثقفين لهذا الكيان الغاضب ؛
- تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع المديونية التي تسجلها تونس، وتثمينها للمقاومة المستمرة من قبل كافة القوى السياسية والاجتماعية المناضلة و الجماهير التونسية لهذه المخططات التصفوية ؛
- تثمينها للحراك الشعبي الذي يقوده الشعب الجزائري احتجاجا على سياسات التقشف، و تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية و تردي الخدمات، والتي يعتبر النظام الجزائري المسؤول الرئيسي عنها.
الكتابة الوطنية الدارالبيضاء في: 14 يناير 2017