قال الحزب الشيوعي السوداني بأنه يدين “بأقسى العبارات محاولة اغتيال السيد عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء ونعتبر هذه المحاولة البائسة حلقة من حلقات التآمر ضد الثورة وبداية لضرب مكتسباتها وتأتي لتخويف وترويع الجماهير وقادة الحكومة المدنية. وتتبع نفس الأسلوب الذي اختلقته جماعة الأخوان المسلمين في استعمالها للعمليات الإرهابية ومحاولات الاغتيالات التي تمت داخل وخارج السودان”. حسب ما ورد في تصريح صحفي عن سكرتارية اللجنة المركزية للجزب.
كما أكد أن “هذه الحادثة فشل وزارتي الداخلية والدفاع في تصفية جيوب الإرهاب السودانية والأجنبية التي لازالت تعمل وتنشط داخل السودان. فهنالك مليشيات وكتائب الظل التابعة للنظام البائد وبقايا المجموعات الإرهابية التي احتضنتها حكومات الإنقاذ المختلفة من دول الجوار وبعض البلدان الافريقية. فلازالت بقايا داعش وطالبان وبوكوحرام وما شابههم يعيشون في السودان ويهددون امن وسلامة المواطنين وفشل المكون العسكري في مهام حفظ الأمن والاستقرار يعني ضرورة ان تؤول هذه المسؤولية لمجلس الوزراء وان يكون وزيري الدفاع والداخلية ويتم تعينهم من قبل رئيس الوزراء ويكونون مسؤولين امام مجلس الوزراء. فما جري ويجري الان يؤكد عدم جدية من تصدروا لهذه المسئولية ان حماية الثورة وتطورها لكي ما تحافظ على مكتسباتها وتسير في طريق الوصول الي كافة أهدافها يستدعي ان تتصدي جماهير الثوار من لجان المقاومة الباسلة لواجباتها في حماية الثورة والدفاع عنها في وجه هجوم الثورة المضادة”.
وأردفت اللجنة المركزية في التصريح الذي أصدرته اليوم التاسع من مارس بأن:”استكمال هياكل السلطة بإعلان تكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين يعتبر خطوة مهمة في طريق تدعيم السلطة المدنية الكاملة ومشاركة أوسع للثوار في الرقابة وصنع وتنفيذ القرار “.
