شبيبة النهج الديمقراطي تتضامن مع الشعب التونسي وقواه المناضلة

شبيبة النهج الديمقراطي

     بيان تضامني

“كل التضامن والدعم لنضالات الشعب التونسي”
“لا بديل عن توحيد النضال ضد الحكرة والتفقير والاستغلال”

    تتصاعد الاحتجاجات بتونس الشقيقة ضد توجهات الحكومة الرجعية نحو الرفع من الضرائب على الفئات الفقيرة والزيادة في أسعار المواد الأساسية وخوصصة الخدمات العمومية تطبيقا لإملاءات صندوق النقد الدولي. وقد شهد هذا الأسبوع تأجج شرارة الاحتجاجات السلمية التي دعت لها حركة “فاش تستناو” للتنديد بغلاء المعيشة وتسليع الخدمات الاجتماعية (تعليم، صحة، سكن…)، ومن أجل محاسبة المسؤولين عن القمع الهمجي والاعتداءات الممنهجة التي طالت مناضلات ومناضلي الشعب التونسي وأخرها استشهاد متظاهر بمدينة طبربة اثر دهسه من طرف سيارة أمن.

     وعوض الاستجابة للمطالب العادلة للجماهير التونسية، عمل النظام على استهداف مناضلات ومناضلي حركة فاش نستناو عبر القمع والاعتقالات في تونس العاصمة والمنستير والعديد من المدن الأخرى، وكذا تسخير الإعلام الرسمي وأزلامه من اجل تشويه مطالب الحركة وتخويف الشعب التونسي من أي تحرمك نضالي ضد هجوم الدولة على قوته اليومي، الشيء الذي تصدت له الحركة وأججت نضالاتها عبر احتجاجات في كافة مناطق البلاد والدعوة إلى جعل 12 يناير 2018 يوم غضب وطني في ذكرى ثورة البوعزيزي المجيدة حتى تحقيق أهدافها.

وانطلاقا مما سبق، فإننا في المكتب الوطني لشببية النهج الديمقراطي:

• نحيي نضالات الشعب التونسي وفي مقدمتها القوى الشبابية المناضلة في إطار حملة فاش نتسناو ونعتبرها خطوة إلى الأمام على طريق تحقيق أهداف الثورة التي أطلق شرارتها البوعزيزي وامتد صداها إلى بلدان المنطقة المغاربية والعربية من اجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

• ندين القمع الذي تنهجه الحكومة الرجعية بتونس تجاه مطالب التونسيين عوض التراجع عن الزيادات في الأسعار وسن سياسة اقتصادية واجتماعية في خدمة الشعب التونسي وشبابه. وإمعانها في حرمانهم من أبسط حقوقهم المتمثلة في الشغل والتعليم والصحة والعيش الكريم.

• ندين الحرق الذي تعرض له مقر الجبهة الشعبية بمدينة العروسة ولاية سليانة، كما ندين استهداف مناضلي الجبهة الشعبية بالتشهير والاعتداءات والاعتقالات.

• ندعو كافة المناضلات والمناضلين والقوى الشبابية والسياسية والحقوقية والجمعوية بالمغرب إلى التضامن مع الشعب التونسي بكل الأشكال، وندعو إلى العمل الجماعي من أجل تنظيم أشكال احتجاجية تنديدا بما يتم تنزيله من سياسات رجعية من طرف الحكومة الصورية للرجعية بالمغرب، وليس أخرها قانون المالية الذي يفرض المزيد من الضرائب على الفقراء ويمنح المزيد من الامتيازات للأغنياء و الذي يكرس لسياسات الإجهاز على الخدمات العمومية وأخرها قانون الإطار  رقم 51.17 الذي يفرض رسوم دراسية تستهدف حرمان أوسع فئات الشعب المغربي من حقها في التعليم.

عن المكتب الوطني

الرباط في 12/01/2018