بيـــــــان لجنة كل الحقيقة حول مصير الشهيد عبد اللطيف زروال

بيـــــــان

لجنة كل الحقيقة حول مصير الشهيد عبد اللطيف زروال

تحيي الذكرى 44 لاستشهاده وتطالب بتقديم المتورطين في جريمة اغتياله إلى العدالة

والكشف عن الحقيقة الكاملة في ملف اختطافه وتعذيبه وإخفاء جثته

بحلول الرابع عشر من نونبر هذا العام، تكون قد مرت 44 سنة على استشهاد المناضل التقدمي والقيادي في منظمة إلى الأمام الشهيد عبد اللطيف زروال؛ الذي تم اعتقاله يوم 05 نونبر 1974 بالدار البيضاء في إطار حملات القمع التي استهدفت الحركة التقدمية المغربية عامة، والحركة الماركسية اللينينية خاصة، في الفترة السبعينية من القرن الماضي. وتعرّض الشهيد لتعذيب وحشي بالمعتقل السري درب مولاي الشريف على يد الجلاد قدور اليوسفي وأعضاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي كان يشرف عليها وعلى عملياتها الإجرامية؛ وهو ما أدى إلى استشهاده يوم 14 نونبر 1974.

ومنذ ذلك الحين وعائلته تناضل من أجل معرفة الحقيقة الكاملة بصدد الظروف والملابسات التي أحاطت باختطاف الشهيد وتعذيبه واغتياله؛ متشبثة بحقها في معرفة قبره وتسلم رفاته وأغراضه، وبعدم إفلات المجرمين المتورطين في اختطافه وتعذيبه وقتله ثم إخفاء جثمانه، وأولئك الذين تستروا عن الجريمة وزوروا هويته بمستشفى ابن سينا من العقاب.

ومن أجل ذلك وجهت عبر محاميها الأستاذ عبد الرحيم برادة عدة مراسلات لكل الجهات المسؤولة: النيابة العامة ورئاسة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ووزير العدل بتاريخ 27 يونيو 1975، والوزارة الأولى بتاريخ 24/08/2010، ووزارة الداخلية بتاريخ 30/08/2010، ووزارة العدل بتاريخ 26/08/2010، والمجلس الاستشاري/الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 6/12/2010.

ونظرا لعدم استجابة هذه الجهات لنداءات العائلة ومراسلاتها، وضعت عن طريق دفاعها، برئاسة الأستاذ النقيب عبد الرحمن بنعمرو والأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي والأستاذ أحمد آيت بناصر والأستاذ محمد صدقو، شكاية لدى القضاء في مواجهة المجرمين المتورطين في الجرائم العديدة المرتكبة في حق الشهيد وعلى رأسهم قدور اليوسفي وبوبكر الحسوني – الذين وفرت لهما الدولة الرعاية والحماية والإفلات التام من العقاب. ولقد أحصى دفاع العائلة ما لا يقل عن ثمان جرائم في القضية وهي الاختطاف، وتعذيب المختطف، واستعمال التعذيب في ارتكاب جناية، والتسبب العمدي في القتل، وعدم التبليغ بارتكاب جريمة، وإخفاء الجثة، والتزوير، واستعمال الوثائق المزورة.

ففيما قررت محكمة الاستئناف رفض الشكاية، اضطر دفاع العائلة التوجه لمحكمة النقض، التي نطقت ولمرتين بالنقض الجزئي لقرار الرفض لمحكمة الاستئناف واعتبار جريمة إخفاء الجثة غير متقادمة، وإحالة الملف من جديد أمام أنظار محكمة الاستئناف بالرباط، التي لا زالت تتلكأ في فتح التحقيق مع المجرمين.

وفي هذه المناسبة، فإن لجنة كل الحقيقة حول مصير الشهيد عبد اللطيف زروال، تعبر عما يلي:

– اعتبارها قرار النقض الجزئي لمحكمة النقض للمرة الثانية، وقرار محكمة الاستئناف لا يستجيبان للمطلب الحقوقي بخصوص الكشف عن الحقيقة كاملة في كل الجرائم التي ارتكبت في حق الشهيد ومتابعة المتورطين فيها تفعيلا لمبدإ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية؛

– استنكارها لتلكؤ القضاء في فتح التحقيق مع المتورطين في جريمة اغتيال الشهيد، الذين وضعت العائلة شكايتها ضدهم؛ واعتبارها أنه يعرّي عدم جدية الدولة في الاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في موضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛

– تأكيدها على الاستمرار في النضال إلى جانب عائلة الشهيد عبد اللطيف زروال وعائلات كافة شهداء الشعب المغربي، وكل شرفاء الوطن من أجل مطالبها المشروعة في الكشف عن الحقيقة الكاملة، ومعرفة قبر الشهيد وتسلم رفاته ومحاكمة كل المجرمين المتورطين في هذه الجريمة السياسية؛

– مطالبتها، إلى جانب الحركة الحقوقية والديمقراطية وكافة القوى الحية ببلادنا، بوضع حد للاعتقال السياسي وممارسة التعذيب، وبضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وإسقاط التهم والمتابعات في حقهم، وعلى رأسهم معتقلو الحراك الشعبي بالريف وجرادة، والحركات الاحتجاجية بالمناطق الأخرى كزاكورة وبني ملال واوطاط الحاج وإيميضر وإفني وتندرارةوغيرها… ومعتقلو الحركة الطلابية وحركة المعطلين والصحافيين ونشطاء الفضاء الرقمي…

– تدعو مكونات الحركة الديمقراطية والقوى الحية بالبلاد، من أحزاب سياسية ومركزيات نقابية وجمعيات حقوقية ونسائية وشبيبية…، لتوحيد الفعل النضالي من أجل كشف الحقيقة كاملة في الجرائم السياسية ومساءلة مرتكبيها والمساهمة في حفظ الذاكرة؛ والنضال من أجل وضع حد لجرائم الاختطاف والتعذيب والاعتقال السياسي ببلادنا؛ وبناء الدولة الديمقراطية ومجتمع الكرامة والحرية والمساواة.

الرباط في 14 نونبر