الرئيسية / بيانات / القطاع النسائي للنهج الديمقراطي  يندد بتواطئ النظام المخزني مع الباطرونا في جني الارباح والاستهتار بارواح العاملات بلالة ميمونة
العاملات الزراعيات بلالة ميمونة

القطاع النسائي للنهج الديمقراطي  يندد بتواطئ النظام المخزني مع الباطرونا في جني الارباح والاستهتار بارواح العاملات بلالة ميمونة

الرباط 20 – 6 – 2020

النهج الديمقراطي                                                                         

السكرتارية الوطنية للقطاع النسائي

القطاع النسائي للنهج الديمقراطي  يندد بتواطئ النظام المخزني مع الباطرونا في جني الارباح والاستهتار بارواح العاملات بلالة ميمونة

     يتابع القطاع النسائي للنهج الديمقراطي، بغضب شديد، أحداث مأساة العاملات الزراعيات بمنطقة للاميمومة ،  حيث تم الإعلان يوم 19 يونيو 2020، عن اصابات مؤكدة بفيروس كوفيد 19 لأزيد من600 عاملة في ضيعات الفرولة ومصانع التلفيف  بالمنطقة.وهي حصيلة مرشحة للارتفاع والانتشار بحكم ان العاملات الزراعيات والصناعيات يتنقلن بين مناطق العرائش القنيطرة وزان، سوق الابعاء ،،مما يهدد  بامتداد دائرة المخالطين وتشعب يؤر العدوى.

إن الوضعية  الحالية التي تعرفها منطقة للاميمونة، لتوضح بشكل جلي جشع النظام ألمخزني وتبعيته  لدوائر المصالح الأجنبية ، وخضوعه لأوامر المستثمرين الرأسماليين  بالمغرب، مما جعله يتغاضى عن تنفيذ إجراءات وتدابير وقائية  لمعالجة جائحة كورونا والحد من انتشارها في وحدات الإنتاج  الصناعية والزراعية ( معامل الاحذية ، رونو، الكابلاج  ). أو يتلكأ في تطبيقها   ( شروط نقل العاملات، ظروف العمل ، شروط النظافة وتعميم التحاليل المخبرية،،) خدمة لمصالح الباطرونا.

ان ما يقع اليوم ، 20 يونيو 2020 ، من انتهاك لحقوق عاملات الضيعات الزراعية في مناطق المغرب ، وتعريض حياتهن لخطر الموت والقتل بالوكالة   لا يختلف في بشاعته عن الهجمة الدموية التي ذهب ضحيتها كادحي وكادحات سكان الدار البيضاء صبيحة  يوم 20 يونيو1981 لذلك فإننا في القطاع النسائي للنهج الديمقراطي  :

  • نعبر عن مساندتنا وتضامننا اللامشروط مع الطبقة العاملة وعموم الكادحين والكادحات في جميع مواقع الانتاج .

  • نحمل مسؤولية كارثة للاميمونة للدولة المخزنية وكثلتها الطبقة راعية مصالح الباطرونا .

  • ندين تواطئ النظام المخزني مع الباطرونا في ضرب قواعد الحجر الصحي عبر اعلان جهاز الدولة” وزير الفلاحة ” عن استمرار العمل في وحدات الانتاج في تجاهل تام للإصابات المؤكدة بين عمالها وعاملاتها.

  • نطالب باغلاق الوحدات الانتاجية الموبوئة وتعميم الفحوصات والتحاليل المخبرية.

  • نطالب بمحاكمة مرتكبي الجرائم الاقتصادية ومنتهكي حقوق العمال والعاملات وعدم افلاتهم من العقاب .

  • نناشد الحركات النقابية الحقوقية والسياسية وكل القوى الديمقراطية من اجل توحيد نضالاتها لصد الهجوم على الطبقة العاملة ومن اجل مغرب الدمقراطية والعدالة والمساواة.  

    السكرتارية الوطنية للقطاع النسائي

    20 يونيو 2020