الرئيسية / قضايا وطنية / جماهيرية / حصيلة تطورات الحالة الوبائية بالمغرب ليوم السبت 16 ماي وانعكاساتها

حصيلة تطورات الحالة الوبائية بالمغرب ليوم السبت 16 ماي وانعكاساتها

تقرير إعلامي للرفيقة عزيزة الرامي

ارتفاع عدد الإصابات ل 6741..

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت 16 ماي 2020 عن إصابة 89 شخص بفيروس كوفيد 19 لتصبح الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 6741 حالة.

وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريحه الصحافي اليومي، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 192 حالة. وعن تسجيل 87 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 3487 حالة.

أما عن الحالات المستبعدة بعض تحاليل مخبرية سلبية، فقد بلغ 78263 حالة.

الريسوني: عملية تدبير حالة الطوارئ واكبها مجوعة من الخروقات والانتهاكات

كشف الرفيق يوسف الريسوني الناشط الحقوقي والكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريح له مع جديد، عن مجموعة الخروقات والانتهاكات الحقوقية التي واكبت عملية تدبير حالة الطوارئ المرتبطة بجائحة كورونا، وأضاف كذلك أن الجمعية سجلت عدة توقيفات بسبب خرق قانون الطوارئ  حيث وثقت أكثر من 30 حالة اعتقال ومتابعة بسبب التعبير عن الرأي في وسائط التواصل الاجتماعي مست العديد من مناضليها بالإضافة للوضعية المقلقة التي تعرفها السجون في ظل الحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا، و تحدث أيضا مأساة المغاربة العالقين في العديد من البلدان الأجنبية وكذا في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين في ظروف لا إنسانية تهدد حياتهم بسبب الوضع الوبائي السائد.

الشبيبة العاملة تدعو لاستخلاص العبر من كورونا والشروع في بناء الدولة الاجتماعية الشعبية..

أصدر المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية بلاغا عقد اجتماعه ليلة الأربعاء- الخميس 13 ماي 2020، الذي ناقش فيه باستفاضة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ووضعية الطبقة العاملة والشباب المغربي في ظل جائحة كورونا، حيث عبر فيه عن اعتزازه وإشادته بالأدوار الطلائعية التي يضطلع بها نساء ورجال الصحة والتعليم والنظافة والقوات العمومية وكل القطاعات الإستراتيجية عموم السواعد والعقول المتواجدة في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة.

كما أكدت في نفس بلاغها على ضرورة تخصيص موارد صندوق تدبير جائحة كورونا لتأهيل وتحفيز قطاع الصحة العمومي، وللعمال والعاملات وعموم الجماهير الشعبية عبر تعويضات كافية توفر لهم سبل مواجهة تكاليف الحياة والارتفاع الصاروخي للأسعار واستدراك حق استفادة العمال في القطاع الخاص الذين لم يصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سواء بشكل جزئي أو كلي. في حين دعت الدولة المغربية والحكومة إلى استخلاص العبرة من الدروس القاسية للجائحة، والعمل على مراجعة السياسات العمومية والشروع فور الخروج من الجائحة في بناء الدولة الاجتماعية والوطن الديمقراطي الحداثي المتسع لجميع أبنائه وبناته وفق نموذج تنموي ديمقراطي يقطع مع مجتمع اقتصاد الريع والامتيازات ويؤسس لمجتمع الحقوق والمساواة والتماسك مؤسساتيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.