الرئيسية / قضايا وطنية / جماهيرية / عمال النظافة بتاوريرت بين استغلال الشركة وتواطؤ المسؤولين والخيار النضالي

عمال النظافة بتاوريرت بين استغلال الشركة وتواطؤ المسؤولين والخيار النضالي

Share

مراسل الجريدة/تاوريرت

  • الشركة .. العمال: الطرد والنضال والاعتقال

    بتاريخ يوم الخميس 15 نونبر 2018 دخل عمال النظافة بشركة أوزون التابعين للاتحاد المغربي للشغل UMT  في إضراب عن العمل مرفوقا باعتصام أمام مرآب الشركة الذي يفتقد إلى المعايير الأساسية في حدودها الدنيا التي تضمن السلامة الصحية.  قرار الاضراب جاء كرد على قرار طرد أربعة عمال وتأكيدا على ضرورة التضامن معهم والنضال من أجل “العودة الفورية للمطرودين من دون قيد أو شرط وإقرار إدارة محلية حقيقية كفأة قادرة على اتخاذ القرارات والتصرف وضمان حق التأمين لعموم العمال والمستخدمين وتوفير وسائل العمل وتحسين شروطه ثم الحق في التلقيح”. تقاسم العمال قساوة الظروف الطبيعية (أمطار وبرد…) ومعها كأس الشاي والوجبات التي حضروها بأنفسهم مستقبلين بكل روح نضالية زوارهم من المناضلين أو التنظيمات المساندة.

    أمام تعنت إدارة الشركة وإصرار العمال، تراكمت الأزبال في شوارع وأزقة المدينة التي تعاني أصلا من ضعف التجهيز والبناء، فتحولت المدينة إلى مطرح كبير للنفايات تنبعث منه روائح الأزبال لتنضاف لتلك التي يستنشقها كل قادم إلى مدينة عندما يقترب من مدخلها بكيلوميترات قليلة أكان يعرف أن مصدرها مصب “الواد الحار” أم لا.

    وعوض أن تستجيب الشركة لمطالب العمال البسيطة، لجأت ليلة يوم الثلاثاء 20 نونبر إلى استقدام عمال آخرين وشاحنة أزبال من مدينة أخرى لكسر الاضراب وإفشال المعركة. مما دفع العمال وممثليهم النقابيين للاحتجاج على ذلك. السلطة استغلت الأمر ضدهم وأقدمت على تعنيفهم حيث تم نقل اثنين الى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي لتاوريرت . واعتقال عشرة 10 عمال منهم، ليتم تقديمهم للمحاكمة يوم الخميس 22 نونبر بتهمة ” حمل الغير عن التوقف الجماعي عن العمل والعصيــان وعرقلة حرية العمل والتجمهر غير المسلح”.

  • المحاكمة.. المهزلة

    في منظر يفضح حقيقة دولة المخزن، انتظرت عائلات المعتقلين ولجنة من العمال وممثليهم النقابيين قدوم سيارة تقل العمال إلى مقر المحكمة، وسط سخط الحضور وبكاء الأطفال أباءهم المعتقلين تم إنزالهم من السيارة دون عدم السماح لأسرهم بإطلالة عليهم، إنها دولة تحاكم العمال وتغض الطرف عن ناهبي المال العام وكبار المتورطين في جرائم ضد الوطن والمواطنين.

بمعنويات عالية مثُل المعتقلون العشرة وهم: (أعضاء المكتب النقابي : عبدالخالق الكطاف – هشام تشلايت  – مصطفى جدي و أومارس عبدالله – أومارس محمد ـ المهدي غلام ـ منير بوعواد ــ بلقاسم حديني ــ عبدالصمد حماني ــ حميد الحميدي).  أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت حيث قضى وكيل الملك بالإفراج المؤقت في حق خمسة معتقلين (عبدالخالق الكطاف  ومصطفى جدي و منير بوعواد و بلقاسم حديني و حميد الحميدي)  ومثولهم في حالة سراح في جلسة يوم الاثنين 26 نونبر 2018. الجلسة عرفت حضورا كبيرا من رفاقهم العمال الآخرين وعائلاتهم ومناضلين ممثلين لهيئات وتنظيمات مناضلة مختلفة من تاوريرت و من مدن أخرى … لم تسع القاعة الجزء القليل من الحضور لينتظر الجميع الحكم. وبعد الاستماع لتدخل هيأة الدفاع كان قرار القاضي في الأخير هو تأجيل الجلسة إلى تاريخ يوم الإثنين 03 دجنبر مع المتابعة في حالة سراح وغرامة 1000 درهم لكل واحد منهم. سرعان ما تم جمع المساهمات أمام مقر المحكمة في جو من الفرحة والتضامن والتهنئة.

  • للمعاناة تاريخ..

     تعود معاناة العمال مع شركة أوزون OZONE إلى تاريخ إبرام الصفقة، فإذا كانت الصفقة العمومية لقطاع التدبير المفوض قد أبرمت مع شركة اسمها فإن  OZONE فإن توقيع العقود مع العمال يتم باسم شركة اخرى اسمها OZUM، وذلك في غياب حق التأمين للعمال و المستخدمين مما يشكل خطرا على حياتهم و سلامتهم البدنية، ودون أن تتوفر الشركة على إدارة محلية كما ينص قانون التدبير المفوض على ذلك، و أن الادارة الموجودة بتاوريرت مجرد إدارة صورية لتصريف الأعمال و أن جميع الاوامر و الإجراءات تتخذ من مقرها بالرباط وهو ما يؤثرا سلبا على حقوق العمال، فحتى طلب شهادة العمل مثلا ينتظرها العامل لمدة شهور. في السنة الماضية وفي الفترة نفسها (شهر دجنبر) سبق لعمال النظافة أن دخلوا في أشكالهم النضالية احتجاجا على الاقتطاعات من أجورهم الهزيلة أصلا من طرف الشركة والتي غالبا ما يتم صرفها بعد تأخر يصل إلى عدة أشهر رغم أنهم يؤدون واجبهم في غياب شروط السلامة الصحية (غياب الكمامات والقفازات والأحذية المناسبة).

تاريخ معاناة عمال النظافة مع شركة أوزون بتاوريرت يعكس معاناة العمال بصفة عامة ونتائج التدبير المفوض الذي يجعل المجالس الجماعية والدولة تتملص من المسؤولية وترك العمال لاستغلال الرأسمال وجشع الباطرونا.

التقرير نشر في جريدة النهج الديمقراطي عدد 288 أي قبل الحكم الابتدائي بشهر موقوف التنفيذ ولازالت الشركة متعنتة في الاستجابة للمطالب.

Share

اترك تعليقاً