الرئيسية / بيانات / جهوية / بيان النهج الديمقراطي بالشرق حول الأوضاع الاجتماعية والسياسية بالجهة

بيان النهج الديمقراطي بالشرق حول الأوضاع الاجتماعية والسياسية بالجهة

Share

النهج الديمقراطي
 بالجهة الشرقية

 الكتابة الجهوية

بيــــــــــــــــــــــــــــــان

  •      يتابع النهج الديمقراطي بالجهة الشرقية المنحدر السلبي و الخطير الذي تعاني منه أوضاع الجماهير الشعبية بالجهة انتيجة السياسات اللاشعبية الإقصائية و التفقيرية و السياسات القمعية للحراكات الشعبية و للحركات الاحتجاجية للتغطية على النهب و الاستغلال و الغلاء ، وعلى العجز البنيوي للسياسات المتبعة عن تقديم البدائل التنموية الحقيقية.
    لهذا فإن النهج الديمقراطي انطلاقا من متابعته للأوضاع الاجتماعية و السياسية بالجهة الشرقية إذ يسجل ما يلي :
    استمرار المحاكمات و المتابعات لمناضلي الحراك الشعبي بمدينة جرادة و إصدار أحكام قاسية في الموضوع كان آخرها الأحكام التالية ليوم الاثنين 11 يونيو 2018: أدعينن 06 أشهر نافذة ، أمقلش09 أشهر ، بودشيش 08 أشهر ، عامري 03 أشهر .
  •  استمرار الحصار البوليسي الترهيبي لساكنة و نشطاء مدينة جرادة ، و غياب مؤشرات ملموسة عن وجود بديل يلبي الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للساكنة في التنمية الشاملة و الشغل و العيش الكريم ، خصوصا مع استمرار الركود الاقتصادي الشامل في كل مناطق الجهة الشرقية.
  •  الإفراج عن معتقلي حراك تاندرارة لهذه السنة بعد قضائهم للمدد السجنية المحكوم عليهم بها كاملة على إثر حركتهم الاحتجاجية من أجل حقوق ساكنة المنطقة.
  •  متابعة رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزايو الرفيق أحمد منصور بتهم تهدف إلى حصار عمله النضالي اثر مشاركة الج.م.ح.إ و تأييدها للمطالب الحقوقية لساكنة زايو في بداية الموسم الدراسي الحالي .
  •  تحريك تبليغ رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و عضو النهج الديمقراطي الرفيق شوييا محمد ، بحكم قضائي قديم مدته 3 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قيمتها 1400 درهم بتهمة “التظاهر غير المرخص” .
  •  استمرار قمع و منع الحق في التجمع و التظاهر السلمي مثل التدخل لتفريق وقفة الحراك الشعبي بالناظور و نشطائه ( يوم السبت 02 يونيو 2018 ) الذين تعرضوا للضرب و التفريق بالقوة ، و توقيف الرفيق كطوف و تعنيف الرفيق حليم زي أحمد و مناضلات و مناضلين آخرين . و منع وقفة لجنة دعم الحراك الشعبي بجرسيف يوم الجمعة 11 ماي 2018 مع الإنزال الأمني الكثيف و التهديد بقمعها ، و منع مسيرة الشموع الوطنية التي دعت لها الكدش يوم السبت 26 ماي 2018 بجرسيف ، و الاستفزاز لنشطاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين لثنيهم عن المشاركة في التظاهرات التي تنظمها الجمعية مثل المضايقات التي يتعرض لها مرارا عضو الجمعية وعضو النهج الديمقراطي الصنهاجي محمد ببركان .
  •  محاربة الحق في التنظيم عبر الوسائل البوليسية و السلطوية المخالفة حتى للقانون ، مثل الامتناع عن تسليم وصولات الإيداع القانوني أو رفض حتى تسلم الملف القانوني للعديد من الجمعيات و النقابات منها ج.م.ح.إ و الجامعة الوطنية للتعليم من طرف السلطات المحلية ( وجدة – بني تيجيت – بوعرفة – تاوريرت – جرسيف …) و إغلاق القاعات في وجهها . و تسمين الجمعيات الموالية للسلطة و شن حرب بوليسية لمحاصرة القوى و الهيئات المستقلة عن أجندة النظام المخزني و خططه ، و مضايقة المناضلين السياسيين و ممارسة الإقصاء الممنهج اتجاههم في مباريات التعاقد ، أو الإعفاءات من المهام الإدارية
  •  محاولة التأثير على بعض المنابر الصحافية المحلية ( صحافة القرب ) قصد إرغامها على الامتناع عن تغطية و نشر بلاغات و بيانات و أنشطة القوى التقدمية و الديمقراطية ضمنها النهج الديمقراطي ، و الضغط على المراسلين و المدونين عبر المتابعات القضائية بهدف ثنيهم عن أداء مهامهم الإعلامية بكل حرية خلال الحركات الاحتجاجية و التدخلات القمعية كما حصل للمراسل و المدون زعوم إدريس و سعيد بوغالب و قريوش محمد و غيرهم ، أو للعديد من المدونين بحراك جرادة .
  •  الانتقام من النشطاء السياسيين و نشطاء الحراك الجماهيري ، و مناضلي الحركات الاحتجاجية عبر العمل على قطع أرزاقهم و حرمانهم من رخص النقل التي تم الحصول عليها عبر نضال طويل من أجل الحق في الشغل مثل سحب رخص النقل الحضري أو المزدوج لكل من السيد سعيد بوغالب بوجدة و السيد عاشور سعيد بجرادة…
    و كذلك اعتقال أحد نشطاء حراك الريف ببلجيكا السيد وافي كجوا و تقديمه للمحاكمة بالناظور بتهم ثقيلة .
  • تنامي الغلاء و الاحتكار و التحكم الاستبدادي في الأسعار ، و نهب المال العام عن طريق عدم احترام الأسعار المعيارية للمحروقات (17 مليار درهم خلال سنتين تم نهبها و ما خفي أعظم ) و ما صاحب ذلك من تحقيق أرباح خيالية لبعض الشركات وصلت إلى أكثر من 900 % بالنسبة لبعض الشركات ، و سيادة عدم الإفلات من العقاب في الجرائم المرتبطة بانتهاك حقوق العمال و حقوق المستهلكين (الغلاء المستشري و التلاعب بالأسعار و بجودة البضائع و بالصحة الغذائية ) و قد تضررت الجماهير الشعبية بشكل كبير من هذا الوضع العام و من التهميش و من الفوارق الطبقية و غياب تام للبدائل ، مما أدى إلى تنامي حركة مقاطعة البضائع كأسلوب نضالي لفرض مراجعة سياسات الغلاء و الاحتكار و الفوارق الطبقية.
  •  الوقوف عند الأساليب الغير مسؤولة و المنحطة التي يواجه بها بعض المسؤولين في الحكومة و البرلمان لحركة مقاطعة بعض المنتوجات ، و التي تنم عن عقلية احتقارية للطبقات الشعبية تكشف بالملموس الطبيعة الانتهازية لهذه النخب الخاضعة لسياسات الشركات الاحتكارية و المستفيدة من الفساد و ريع ديمقراطية الواجهة مما يؤكد صحة خيار المقاطعة السياسية للانتخابات البرلمانية و الجماعية التي تفرز النخب الريعية المعادية للتطلعات الشعبية.
  • عمليات طرد العمال أو امتهان حقوقهم الشغلية في الكثير من وحدات الإنتاج في ظل تواطؤ مكشوف للحكومة و انحيازها التام للشركات على حساب الطبقة العاملة (سونطرال دانون – دلفي…) و بالجهة الشرقية طرد العاملات مثل عدم إلتزام شركة موبيليس بوجدة بعد أن أصبحت تحتكر النقل الحضري بالمدينة بإدماج 06 عاملات اشتغلن في الشركة السابقة ، و هن : أمال بورقية – إيمان بن الصديق – حنان بنعلة – فاطمة الزهراء الضيف و كريمة مرزوقي إضافة إلى طرد سائقين من “شركة موحا حسن” بوجدة بسبب انتمائهم النقابي.

إن النهج الديمقراطي إذ يسجل الهجوم الخطير على الأوضاع الاجتماعية للعمال و الكادحين بفعل السياسات اللاشعبية المنتهجة وطنيا و بالجهة الشرقية خصوصا فهو يؤكد ما يلي :

• التنديد الشديد بالهجمة الشرسة على الحريات العامة من خلال المنع و التدخلات القمعية و عدم احترام الحق في الرأي و التعبير والتجمع و التظاهر و الاحتجاج السلمي، و شن الحملات على المناضلين السياسيين والصحافيين و الحقوقيين و مناضلي الحراكات الجماهيرية. و يطالب والي الجهة و عمال الأقاليم بتحمل مسؤوليتهم في هذا الوضع الكارثي و احترام القانون و تصحيح الاختلالات و الخروقات و الكف عن الممارسات الانتقامية و قمع و متابعة المناضلين و النشطاء، و رفع الشطط في استعمال السلطة عبر تسليم الجمعيات و الهيئات النقابية و الحقوقية وصولات الإيداع القانوني بدون تمييز .
• التهنئة للمعتقلين المفرج عنهم خلال الشهرين الأخيرين ( بوعرفة – جرادة… ) و استنكار استمرار المحاكمات للمناضلين و إصدار الأحكام القاسية و الجائرة في حقهم ، و يطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الحراكات الشعبية بالمنطقة الشرقية ، كما يطالب بالوقف الفوري للمتابعات و الاستفزازات في حق المناضلين و النشطاء الحقوقيين و الإعلاميين و السياسيين وترهيبهم أو محاولة قطع أرزاقهم ( سعيد بوغالب و زعوم ادريس بجرسيف – المنصوري أحمد بزايو – محمد الصنهاجي ببركان – سعيد عاشور بجرادة – عزيز كطوف و حليم زي أحمد و سعيد قدوري بالناظور و آخرون …) .
• تثمين المجهودات التي تقوم بها لجان دعم الحراك الشعبي و مكوناتها التقدمية و الديمقراطية وطنيا و جهويا في دعم مطالب حراك جرادة و معتقليه ، رغم المنع و الحصار و المضايقات ، و يدعو إلى إطلاق نقاش جهوي لتطوير هذا العمل النضالي الوحدوي المشرف .
• الدعوة إلى المزيد من النضال و رص الصفوف لإطلاق سراح معتقلي حراك جرادة و المنطقة الشرقية و الريف و كافة المعتقلين السياسيين ، و دعم مطالب حراك جرادة من أجل البديل الاقتصادي والعدالة الاجتماعية و رفع الحصار عنها .
• استنكار المنع من القاعات العمومية الذي تعرضت له مؤتمرات النهج الجهوية بالعديد من الجهات ، و التأكيد بأن السياسات القمعية و المنع و الحصار لن تثني النهج الديمقراطي و مناضلاته و مناضليه عن إيصال صوتهم إلى الطبقة العاملة و جماهير الكادحين المحرومة من العمل السياسي الحقيقي الذي يعبر عن مصالحهم الطبقية .
• دعوة العمال و الموظفين إلى الانخراط و التعبئة للإضراب العام الوطني الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 20 يونيو 2018 .
• إدانة الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ، وتقديم التحية النضالية العالية لمسيرات العودة المتزامنة مع تخليد ذكرى هزيمة 06 يونيو 1967 ، و تندد بشدة بكل أساليب التطبيع مع الكيان الصهيوني تحت أي مبررات كانت .

الكتابة الجهوية
الجهة الشرقية

الثلاثاء 14 يونيو 2018

Share

اترك تعليقاً