الرئيسية / بيانات / بيانات وطنية / شبيبة النهج تدعم الحركات الشعبية وتدعو إلى تقوية العمل المشترك

شبيبة النهج تدعم الحركات الشعبية وتدعو إلى تقوية العمل المشترك

Share

اعتبرت أن تشديد القبضة القمعية وتعاظم نفوذ وقوة الأجهزة البوليسية والإستخباراتية هو تعبير عن أزمة النظام وأزمة دكاكينه السياسية وعزلتها وتشرذم قاعدتها الإجتماعية. كما أكدت أن اللحظة الراهنة هي لحظة فرز سياسي عميق ومؤلم تتكسر فوقه كل شعارات السلم الإجتماعي والديمقراطية المخزنية. كما دعت اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي إلى تطوير العمل المشترك مع الشباب.

أصدرت اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي بيانا عن أشغال دورتها العادية في يوم المعتقل تحت شعار “جميعا لإعادة بناء منظمات النضال الشبيبي على أسس ديمقراطية وكفاحية لصد المخططات اللاشعبية في كافة القطاعات“، إذ سجلت اللجنة الوطنية اتساع رقعة موجة جديدة من السيرورة الثورية في المنطقة العربية و المغاربية لتشمل تونس والسودان والمغرب ضدا على السياسات التقشفية التي تقودها الأنظمة العميلة تطبيقا لإملاءات صندوق النقد الدولي مع تأجج الانتفاضة الفلسطينية الثالثة بعد القرار المخزي للإدارة الامريكية القاضي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتبار هذه الأخيرة عاصمة الكيان الصهيوني الغاشم .

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار تشكل عالم متعدد الأقطاب كتعبير عن الصراع المحتدم بين الامبرياليات العالمية حول إعادة تقسيم المناطق الجيوسياسية، قطب مهيمن تشكل الولايات المتحدة الامريكية رأس حربته، وقطب يتلمس طريقه بقيادة روسيا و الصين.

كما وقفت القيادة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي عند استعداد النظام المخزني لفرض حزمة جديدة من القوانين النيوليبرالية للإجهاز على ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي والطبقة العاملة (تفكيك الوظيفة العمومية، تنزيل الرؤية الاستراتيجية في مجال التعليم عبر مشروع القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين، الإجهاز على ما تبقى من صندوق المقاصة، مشروع قانون الإضراب التكبيلي، تعويم الدرهم…) تترافق مع تشديد للقبضة القمعية و تعاظم نفوذ و قوة الأجهزة البوليسية و الاستخباراتية كتعبير عن أزمته النظام وأزمة دكاكينه السياسية وعزلتها وتشرذم قاعدتها الاجتماعية . في نفس الوقت الذي تتسع فيه رقعة الاحتجاجات الشعبية ضد التهميش و التفقير و تدهور الخدمات العمومية و البطالة لتشمل مناطق جديدة (شرق المغرب و على رأسه جرادة، زاكورة، أوطاط الحاج، أولماس، تنغير…)

وفي هذا الإطار أكدت الشبيبة على أن المدخل الأساسي لصد الهجوم المخزني يمر أساسا عبر بناء أدوات الدفاع الذاتي للجماهير وتجذيرها وفتح الباب لمبادرات الجماهير الخلاقة في قيادة وتنظيم الحراك الشعبي. و جددت بهذه المناسبة دعوتها لفصائل التوجه الطلابي الديمقراطي إلى العمل المشترك من أجل تأجيج و تنظيم و توحيد المقاومة الطلابية للمخطط الهادف لتسليع التعليم العالي و ضرب المجانية و الإجهاز على الجامعة العمومية على طريق إعادة بناء النقابة الطلابية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. كما دعت مكونات حركة المعطلين و على رأسها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب إلى توحيد فعلها النضالي على أرضية النضال من أجل الشغل اللائق و الكريم.

واعتبرت الشبيبة في بيانها المذكور أن اللحظة التاريخية الراهنة هي لحظة فرز سياسي عميق ومؤلم تتكسر فوقه كل شعارات السلم الاجتماعي والديمقراطية المخزنية. واعتبرت أن الخط الفاصل اليوم بين أعداء الشعب المغربي و بين أصدقائه هو قبول لعبة المخزن الساعية إلى وأد مقاومة الحراك الشعبي الجاري اليوم.

كما نددت بالمخططات الطبقية التي يحاول المخزن فرضها على كاهل الشعب المغربي، كتعبير عن أزمته وفشل نموذجه المخزني التبعي.

كما عبرت عن تثمينها للتنسيق القائم بين شبيبة النهج الديمقراطي و شبيبات فيدرالية اليسار الديمقراطي و كذا للمبادرات الهادفة إلى خلق فضاء للنقاش و العمل المشترك بين الماركسيين الشباب بالمغرب و دعت إلى تطويرها و تقعيدها.

هذا وقد طالبت الشبيبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين على خلفية الحراك الشعبي في كافة مناطق الوطن الجريح ووقف كافة المتابعات (الريف، أوطاط الحاج، زاكورة، تنغير…).

وفي الأخير جددت تضامنها المبدئي مع نضالات كافة الشعوب التواقة للتحرر والانعتاق و في مقدمتها نضالات الشعب الفلسطيني. كما تتضامن مع نضالات الشعبين التونسي و السوداني و قواهما التقدمية و الثورية في نضالهما ضد السياسات التقشفية و من أجل الديمقراطية الحقيقية.

وفي ما يلي نص البيان:

شبيبة النهج الد يمقراطي
اللجنة الوطنية
بيــــــــان
اجتمعت اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي يوم الأحد 21 يناير 2018؛ في دورتها العادية، دورة “يوم المعتقل”، الذي يصادف تاريخ حظر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب يوم 24 يناير 1973، تحت شعار: “جميعا لإعادة بناء منظمات النضال الشبيبي على أسس ديمقراطية وكفاحية لصد المخططات اللاشعبية في كافة القطاعات”. وبعد مناقشة التقريرين الأدبي والمالي وبرنامج العمل قررت إصدار البيان التالي:
في ظل:
– استمرار تشكل عالم متعدد الأقطاب كتعبير عن الصراع المحتدم بين الامبرياليات العالمية حول إعادة تقسيم المناطق الجيوسياسية، قطب مهيمن تشكل الولايات المتحدة الامريكية رأس حربته، وقطب يتلمس طريقه بقيادة روسيا و الصين.
– اتساع رقعة موجة جديدة من السيرورة الثورية في المنطقة العربية و المغاربية لتشمل تونس والسودان والمغرب ضدا على السياسات التقشفية التي تقودها الأنظمة العميلة تطبيقا لإملاءات صندوق النقد الدولي مع تأجج الانتفاضة الفلسطينية الثالثة بعد القرار المخزي للإدارة الامريكية القاضي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتبار هذه الأخيرة عاصمة الكيان الصهيوني الغاشم .
– استعداد النظام المخزني لفرض حزمة جديدة من القوانين النيوليبرالية للإجهاز على ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي والطبقة العاملة (تفكيك الوظيفة العمومية، تنزيل الرؤية الاستراتيجية في مجال التعليم عبر مشروع القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين، الإجهاز على ما تبقى من صندوق المقاصة، مشروع قانون الإضراب التكبيلي، تعويم الدرهم…) تترافق مع تشديد للقبضة القمعية و تعاظم نفوذ و قوة الأجهزة البوليسية و الاستخباراتية كتعبير عن أزمته النظام وأزمة دكاكينه السياسية وعزلتها وتشرذم قاعدتها الاجتماعية . في نفس الوقت الذي تتسع فيه رقعة الاحتجاجات الشعبية ضد التهميش و التفقير و تدهور الخدمات العمومية و البطالة لتشمل مناطق جديدة (شرق المغرب و على رأسه جرادة، زاكورة، أوطاط الحاج، أولماس، تنغير…
تعلن اللجنة الوطنية للشبيبة ما يلي للرأي العام ما يلي:
* تأكيدها على أن اللحظة التاريخية الراهنة هي لحظة فرز سياسي عميق ومؤلم تتكسر فوقه كل شعارات السلم الاجتماعي والديمقراطية المخزنية. واعتبار أن الخط الفاصل اليوم بين أعداء الشعب المغربي و بين أصدقائه هو قبول لعبة المخزن الساعية إلى وأد مقاومة الحراك الشعبي الجاري اليوم. .
* تنديدها بالمخططات الطبقية التي يحاول المخزن فرضها على كاهل الشعب المغربي، كتعبير عن أزمته وفشل نموذجه المخزني التبعي.
رفضها لكافة المخططات الطبقية الرامية إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطنين (قانون المالية 2018 التقشفي، تعويم الدرهم)، وتسليع التعليم (مشروع القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين)، وتفكيك الوظيفة العمومية (العمل بالعقدة) و تجريد الطبقة العاملة من سلاحها الرئيسي: الإضراب (مشروع قانون الإضراب التكبيلي) و دعوتها إلى تنظيم التصدي الوحدوي و الشعبي لكافة هذه المخططات اللاشعبية.
* مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين على خلفية الحراك الشعبي في كافة مناطق الوطن الجريح ووقف كافة المتابعات (الريف، أوطاط الحاج، زاكورة، تنغير…).
* تأكيدها على أن المدخل الأساسي لصد الهجوم المخزني يمر أساسا عبر بناء أدوات الدفاع الذاتي للجماهير وتجذيرها وفتح الباب لمبادرات الجماهير الخلاقة في قيادة وتنظيم الحراك الشعبي. و تجدد بهذه المناسبة دعوتها لفصائل التوجه الطلابي الديمقراطي إلى العمل المشترك من أجل تأجيج و تنظيم و توحيد المقاومة الطلابية للمخطط الهادف لتسليع التعليم العالي و ضرب المجانية و الإجهاز على الجامعة العمومية على طريق إعادة بناء النقابة الطلابية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. كما تدعو مكونات حركة المعطلين و على رأسها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب إلى توحيد فعلها النضالي على أرضية النضال من أجل الشغل اللائق و الكريم.
* تثمينها للتنسيق القائم بين شبيبة النهج الديمقراطي و شبيبات فيدرالية اليسار الديمقراطي و كذا للمبادرات الهادفة إلى خلق فضاء للنقاش و العمل المشترك بين الماركسيين الشباب بالمغرب و تدعو إلى تطويرها و تقعيدها.
* تجديد تضامنها المبدئي مع نضالات كافة الشعوب التواقة للتحرر والانعتاق و في مقدمتها نضالات الشعب الفلسطيني. كما تتضامن مع نضالات الشعبين التونسي و السوداني و قواهما التقدمية و الثورية في نضالهما ضد السياسات التقشفية و من أجل الديمقراطية الحقيقية.

Share

اترك تعليقاً